ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت و املاک کشور به درباره رأی دیوان عدالت اداری در خصوص نقل و انتقال خودرو توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش تسنیم وی در حاشیه سفر هیئت دستگاه قضائی به استان لرستان در این باره گفت: دیوان عدالت اداری یک رأی را صادر کرد که متأسفانه در فضای مجازی خیلی روی آن مانور داده شد که برای نقل و انتقال خودرو نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست.
خدائیان ادامه داد: رأیی که در دیوان عدالت اداری صادر شد هیچ تأثیری بر سند مالکیت خودرو ندارد. بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: وظیفه‌ای که نیروی انتظامی بر عهده دارد این است که قبل از صدور سند مالکیت نسبت به تعویض پلاک خودرو و احراز اصالت آن اقدام کند و این رأی هیچ ربطی به سند مالکیت خودرو ندارد و مربوط به وکالت در نقل و انتقال خودرو بود که برخی تصور کردند تغییری در صدور سند مالکیت خودرو ایجاد شده است.
رأی دیوان عدالت اداری چه بود؟
دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی که 25 اسفند ماه گذشته منتشر شد، مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو را اختیاری دانسته بود. در حقیقت رأی جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر "ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 147204/94 – 27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" بود. در بخشی از رأی دیوان عدالت اداری آمده است: "اولاً: قانونگذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده 656 قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است."
تفسیر کانون سردفتران: سند خودرو باید محضری شود
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نخستین مسئولی بود که به انتشار گسترده خبر اختیاری شدن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی واکنش نشان داد. او گفت: رأی دیوان عدالت اداری نافی اجباری بودن تنظیم سند که مقرر می‌دارد نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است، نبوده و برداشت رسانه‌ها اشتباه و برخلاف ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. از طرفی رأی صادره با عنوان شکایت شاکی منطبق نیست و از درخواست شاکی آن خروج موضوعی دارد.
به گفته خندانی، شکایت شاکی (منتهی به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) در رابطه با وکالتنامه‌هایی بود که به جهت رعایت تشریفات مقرر در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، معاون وقت امور اسناد سازمان ثبت با توجه به پیشنهادات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از وکالتنامه‌های تعویض پلاک و فروش خودرو به ادارات کل ثبت و دفاتر اسناد رسمی بخشنامه کرده است و در آن تأکید شده حتی‌المقدور از تنظیم وکالتنامه‌های مربوطه به تعویض پلاک به صورت مکرر که موجب تضییع حقوق دولت و عدم اجرای ماده 29 قانون مذکور است خودداری شود.
بر اساس آنچه از سخنان خدائیان و خندانی برمی‌آید، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که قانونی مؤخر بر مقررات ماده 22 قانون ترانزیت و مواد 47 و 48 قانون ثبت هستند، ضمن اینکه ماده 29 قانونی آمره و نقل و انتقال خودرو را به‌موجب سند رسمی معتبر می‌شناسد و دارندگان آن را مکلف به تنظیم سند رسمی کرده است و ادعای صدور رأی دیوان در خصوص اختیاری دانستن تنظیم سند در دفاتر اسناد، باطل است.
