ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری صبح امروز خود با اصحاب رسانه گفت: ملت ایران شریک غم همه مسلمانان به خصوص مردم مسلمان افغانستان است و حادثه تروریستی را قویاً محکوم می کنیم و اعلام می کنیم مسئولیت چنین حوادثی علاوه بر گروه های تکفیری بر پایه گذار این گروه ها در منطقه هم است.
وی افزود: امیدوارم با همت و با اراده‌ای که از ملت افغانستان سراغ داریم، هرچه سریعتر شاهد از بین رفتن چنین گروه هایی باشیم و امنیت پایدار هرچه سریعتر به افغانستان برگردد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به حکم دادگاه منافقین که سال گذشته در تهران برگزار شد، گفت: استحضار دارید که اقدامات منافقین چه اقدامات تروریستی که در داخل شهرهای ایران داشتند و بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم بی گناه از جمله مسئولان وقت را به شهادت رساندند و چه جنایات آنها در دوران جنگ تحمیلی و بعد از آن از یک بعد دارای جنبه کیفری است و جنبه عمومی دارد و نیازی به شکایت نیست و مدعی العموم در این خصوص صلاحیت تعقیب را دارد.
خداییان گفت: اما بعد دیگر اقدامات آنها جنبه مدنی دارد، هرکسی از اقدامات گروهک منافقین دچار آسیب شده است، می تواند طرح دعوی کند و مطالبات جبران خسارات کند دادگاه رای را صادر کرده است، سرکرده گروهک منافقین به پرداخت ۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب دیدگان محکوم شده است و این حکم قطعی شده است.
وی ادامه داد: پرونده هفت تپه دو قسمت دارد، یک قسمت بحث ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است و واگذاری این شرکت ابطال شد و به مردم برگشت؛ بخش دیگر سوءاستفاده افراد دیگری بود که از این طریق مرتکب جرایمی شده بودند، ازجمله اتهامات آنها می توان به مشارکت در اقدام عمده و کلان در نظام ارزی کشور اشاره کرد که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال و حکم صادر شد امید اسدبیگی فرزند احسان به اتهام مشارکت عمده در اخلال عمده در نظام ارزی شرکت از طریق قاچاق ارز به ۲۰ سال حبس و رد اموال محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مهرداد رستمی به ۲۰ سال حبس و رد اموال محکوم شد؛ همچنین دو نفر دیگر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.
خداییان در تشریح اتهامات اسدبیگی گفت: اتهام اسد بیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است؛ البته متهمان محکومیت قطعی پیدا کرده اند.
صدور حکم پرونده شهدای هسته‌ای در آینده‌ای نزدیک
وی با اشاره به حکم دادگاه دعاوی حقوقی شهدای علمی هسته‌ای ایران گفت: ترور دانشمندان هسته‌ای ما با حمایت مستقیم کشور امریکا و مسولین این کشور صورت گرفت. در این پرونده خانواده شهدای هسته‌ای و جمعی از مردم علیه آمریکا طرح دعوا کردند و آخرین جلسه این دادگاه تشکیل شده است و وکلای خواهان‌ها تقاضای مهلت برای تقدیم آخرین لوایح خود را کردند. در آینده نزدیک حکم این پرونده صادر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در ارتباط با روند ادامه کار محاکم با توجه به پایان استجازه مقام معظم رهبری برای محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: استجازه اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده است.
وی افزود: طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی به مجلس تقدیم شد؛ این طرح در کمیسیون قضایی نهایی شده است و در دستور صحن علنی مجلس است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تخلفات بورس تصریح کرد: دادسرای تهران کارهای زیادی روی این پرونده جهت شناسایی افرادی که ممکن است در این پرونده دخالت داشته باشند انجام داده است.
وی افزود: افرادی احضار و یا دعوت شدند اما هنوز کسی به عنوان متهم احضار نشده و به احتمال قوی در آینده نزدیک این کار صورت خواهد گرفت.
خداییان بیان کرد: مراحل کارشناسی پرونده رو به اتمام است و در خصوص نصب ماینر در سازمان بورس پرونده جداگانه ای تشکیل شده که در جریان رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پزشکی قانونی علت مرگ شاهین ناصری را مسمومیت دارویی اعلام کرده است.
پیش نویس لایحه جامع هزینه‌های دادرسی تهیه شده است
سخنگوی دستگاه قضا درباره تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر کاهش هزینه‌های دادرسی گفت: هزینه دادرسی به موجب قانون تعیین می‌شود و برای تحول جدی در این حوزه نیاز به همکاری دولت و مجلس داریم. در قوه قضائیه برای کاهش هزینه‌ها کارهای خوبی انجام شده.
وی افزود: پیش نویس لایحه جامع هزینه‌های دادرسی تهیه شده و به محض اتمام بررسی از طریق قوه قضائیه به دولت و مجلس ارسال خواهد شد. معاونت حقوقی قوه مامور بررسی وضعیت موجود و بدون تصویب قانون شده که ببینیم در چه مواردی رییس قوه قضائیه می‌تواند به تعدیل برخی هزینه‌های دادرسی کمک کند.
خداییان یادآور شد: دستور العملی در دستور کار است و در آینده نزدیک صادر خواهد شد.
دو نفر از اعضای اصلی شبکه بین المللی قاچاق انسان به اعدام محکوم شدند
خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه صدور حکم اعدام برای متهمی به نام الکس را تایید می‌کنید یا خیر گفت: این پرونده در خصوص یک شبکه بین المللی قاچاق انسان تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تعدادی از مرتکبین یک شبکه بین المللی تشکیل داده بودند که در کشور‌های مختلفی فعالیت داشتند و اقدام به قاچاق انسان با اهداف متعددی می‌کردند.
وی افزود: خوشبختانه این باند شناسایی شد و متهمان دستگیر شدند. دو نفر از مرتکبین اصلی به اعدام محکوم شدند و بقیه متهمان به مجازات‌های حبس طویل المدت محکوم شدند که، چون رای پرونده قطعی نیست، با اعتراض محکومین به مراجع مربوطه و ذیصلاح ارسال می‌شود و در صورت تایید حکم صادره، اجرا خواهد شد.
آخرین وضعیت شکایت تعدادی از شهروندان در اهواز و مدعی العموم از وزیر سابق ارتباطات
خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت شکایت تعدادی از شهروندان در اهواز و مدعی العموم از وزیر سابق ارتباطات اظهار کرد: در خصوص این فرد، با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف از دستور قضایی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: این فرد احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تامین کیفری آزاد شده است. در آن مرحله، آخرین دفاع از این فرد اخذ نشده بود. بعد از آن، مجددا شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.
ادعا‌های سپیده قلیان تکذیب شد
خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص ادعای سپیده قلیان در خصوص رفتار با زنان در زندان اظهار کرد: در خصوص اظهارات خانم قلیان که در فضای مجازی نیز منتشر شد، به محض انتشار این مطالب موضوع در دستور کار سازمان زندان‌ها و مرجع قضایی قرار گرفت و توسط ریاست سازمان زندان‌ها هیاتی به زندان بوشهر اعزام شد و در آنجا با کمک دادستان موضوع را بررسی و با تک تک بانوانی که در زندان بودند، مصاحبه کردند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: تمام کسانی که با آنها مصاحبه شد و تقریبا همه از زندانیان زن بودند، همه منکر این موضوع بودند و اظهارات این فرد را تکذیب کردند و حتی برخی از اینکه این فرد اکاذیبی را نسبت به آنها منتشر کرده، شاکی بودند.
وی ادامه داد: بنده شخصا با ریاست دادگستری بوشهر صحبت کردم و وی نیز اعلام کرد که در بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدند که اظهارات این فرد کذب است و چنین برخوردی با وی و سایر بانوان صورت نگرفته است.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت بقایی و مشایی، اظهار کرد: بقایی به دلیل اینکه مریض است و بستری بود، در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد و این مرخصی بر اساس قانون است و در مورد تمام کسانی که در زندان هستند، اگر چنانچه لازم باشد مرخصی استعلاجی به آنها داده می‌شود.
خداییان عنوان کرد: در مورد مشایی که وکیل وی اعلام کرد که مهلت حبس وی تمام شده است نیز با سئوالی که از دادسرای تهران داشتم، اینطور نبوده که حبس وی به اتمام رسیده باشد؛ بلکه این فرد بعد از اینکه به وی مرخصی داده شده بود، متاسفانه به موقع حضور پیدا نکرده بود و مدت طولانی را غیبت کرده بوده است. طبیعتا در مدتی که شخص خارج از مدت مرخصی غیبت کند، آن مدت به عنوان مرخصی محسوب نمی‌شود و باید به زندان بازگردد و آن مدت را تحمل کند و اقدامات لازم نیز در این خصوص صورت گرفته است.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سال گذشته مجلس گزارشی از تخلفات صورت گرفته در بورس را ارسال کرد بعد از انتشار این گزارش تعدادی از دست اندرکاران بورس به قوه قضاییه احضار شدند و اخیرا نیز موضوع کشف ماینر‌ها در بورس تهران پیش آمده و به نظر می‌رسد همچنان تخلفات در بازار بورس و سرمایه ادامه دارد و سهامداران همچنان در این بازار متضرر هستند قوه قضاییه برای رسیدگی به این تخلفات چه اقداماتی را انجام داده است و آیا به این مساله ورود کرده یا خیر، گفت: بعد از اتفاقاتی که در بازار سرمایه صورت گرفت از ناحیه معاون مجلس شورای اسلامی گزارشی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران واصل شد. گزارشی نیز وزارت اطلاعات تهیه کرده بود که ضمیمه آن شد.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه لازم بود کار کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود چه کسانی در این اخلال هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی نقش داشتند، بازپرس با کارشناسان مربوطه چه در نیروی انتظامی و چه در وزارت اطلاعات، کارهای کارشناسی را انجام دادند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بر اساس سئوالی که از دادسرای تهران داشتم کارهای زیادی روی این پرونده جهت شناسایی افرادی که ممکن است دخالت داشته باشند، صورت گرفته است؛ ضمن اینکه افرادی دعوت و احضار شده اند و تحقیقاتی در باب اینکه ممکن است اطلاعاتی داشته باشند انجام شده؛ اما هنوز به عنوان متهم کسی احضار نشده که به احتمال قوی در آینده این کار صورت می‌گیرد؛ چراکه مراحل کارشناسی پرونده رو به اتمام است.
خداییان تاکید کرد: بعد از آن چنانچه افرادی در معرض اتهام باشند و دلیل و مدرک کافی علیه آنها وجود داشته باشد احضار خواهند شد و به عنوان متهم از آنها تحقیق به عمل خواهد آمد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره نصب ماینر در سازمان بورس، افزود: درباره این موضوع نیز پرونده جداگانه‌ای تشکیل شده و در جریان رسیدگی است و قطعا با کسانی که از امکانات عمومی به نفع خود استفاده می‌کنند برخورد قاطع به عمل خواهد آمد.
بحث استرداد مجرمین در دستور کار دستگاه قضایی بوده و هست
خداییان در پاسخ به سوال دیگری درباره مفسدین اقتصادی که به خارج از کشور فرار کردند و اینکه سال گذشته آیت الله رئیسی اعلام کرد که این مفسدین اقتصادی به کشور استرداد خواهند شد حال این موضوع در دستور کار قوه قضاییه است یا خیر و اینکه چه اقداماتی از سوی قوه قضاییه برای استرداد مرجان شیخ الاسلامی و خاوری انجام شده و اینکه ما چند مفسد اقتصادی داریم که فراری و در خارج از کشور هستند، گفت: بحث استرداد مجرمین اعم از مجرمین اقتصادی و غیر اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی بوده و هست.
وی ادامه داد: چنانچه کسی متهم به ارتکاب جرم باشد و از کشور فرار کند از طریق مراجع ذیصلاح یعنی با تقاضای قاضی پرونده و با کمک معاونت بین الملل قوه قضاییه، وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه، مراتب به آن کشوری که متهم به آنجا فرار کرده و همچنین پلیس اینترپل اعلام و به اصطلاح وضعیت قرمز برای آن شخص اعلام می‌شود و شما قبلا دیدید که بعضی از مجرمین مسترد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در مورد افرادی که نام برده شد مثل خاوری و دیگران هم اقدام لازم صورت گرفته و مراتب به پلیس اینترپل اعلام شده چنانچه آن کشور‌هایی که متهمان در آنجا اقامت دارند همکاری لازم را داشته باشند طبیعتا این استرداد صورت می‌گیرد.
علت فوت شاهین ناصری اعلام شد
خداییان در پاسخ به سئوالی در مورد علت فوت شاهین ناصری گفت: در جلسه قبل اعلام کردم که نتیجه پزشکی قانونی اعلام نشده، اما اخیرا پزشکی قانونی نظر خود را اعلام کرده و علت مرگ وی را مسمومیت دارویی اعلام کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دستگاه قضا و دادستانی به عنوان مدعی العموم در راستای کمک به برنامه‌های دولت سیزدهم در زمینه گرانفروشی و کم فروشی چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: استحضار دارید موضوع کنترل تورم و مبارزه با گرانفروشی و کم فروشی در درجه اول بر عهده دولت و به خصوص سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیتی که بحث مبارزه با گرانفروشی و تورم دارد، اخیرا ریاست قوه قضاییه خطاب به دادستان‌ها اعلام کردند که با کمک سازمان تعزیرات حکومتی نهایت همکاری را با دولت سیزدهم داشته باشند و در بحث مبارزه با احتکار، قاچاق کالا و گرانفروشی به ویژه گرانفروشی عمده و امثالهم با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری داشته باشند و دادستان‌ها در شهرستان‌ها هیات‌هایی با کمک سازمان تعزیرات تشکیل دهند و نظارت داشته باشند.
خداییان گفت: از سویی دیگر سازمان بازرسی کل کشور نیز وظیفه دارد با دستگاه‌هایی که وظیفه کنترل بازار را بر عهده دارند، مقرر شده بر عملکرد آنها نظارت جدی داشته باشند که چنانچه مرتکب ترک فعل شوند یا به وظیفه خود عمل نکنند گزارش آنها به مراجع ذی صلاح داده شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در هر حال ما آمادگی لازم را داریم که با کمک دولت بحث کنترل تورم را در حدود صلاحیت دستگاه قضایی داشته باشیم.
خداییان در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون ارزیابی از عملکرد قوه قضاییه در دوره مدیریت جدید طی صد روز اخیر، گفت: در حدود صد روز اخیر که از آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه و مسئولیت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای می‌گذرد اقدامات مؤثر و چشمگیری صورت گرفته است که این اقدامات بیشتر دارای جنبه‌های زیرساختی و ریل‌گذاری هستند که از جمله آنها می‌توان به مقوله ساماندهی زندانیان اشاره کرد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اقدامات ناظر بر ساماندهی زندانیان طی صد روز اخیر، گفت: رئیس قوه قضاییه در جلسات و برنامه‌های مختلف تأکید دارند که قضات و همکاران قضایی حتی المقدور از اعزام متهمین به زندان خودداری کنند و در صورت امکان از سایر قرار‌های تأمین نظیر قرار التزام یا کفالت و یا وثیقه بهره بگیرند. بر این اساس در دوره جدید تلاش‌ها بر این امر متمرکز است که موارد صدور قرار‌های بازداشت موقت کاهش پیدا کند.
وی تصریح کرد: همچنین در دوره جدید بنابر تأکیدات رئیس قوه قضاییه قضات و دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها مکلف و موظف شده‌اند به صورت مستمر وضعیت زندانیان را مورد رصد و پایش قرار دهند و به صورت مداوم نظارت کنند تا محکومی بیش از دوره محکومیت خود در زندان نماند و حتی چنانچه در طول دوران محکومیت، اصلاح شده است، زمینه آزادی او فراهم شود؛ همچنین ترتیبی اتخاذ شده تا زندانیان محکوم مالی بتوانند رضایت شاکیان خود را جلب کنند. علاوه بر این‌ها برای برقراری ارتباط بهتر زندانیان با خانواده‌هایشان نیز تمهیداتی اتخاذ شده است.
خداییان بیان داشت: در همین حدود سه ماه اخیر ریاست قوه قضاییه شخصاً چهار مرتبه از زندان‌های کشور بازدید به عمل آورده و در جریان این بازدید‌ها با زندانیان ملاقات چهره به چهره داشته و مسائل و مشکلات آنها را بدون واسطه استماع کرده است و دستورات مقتضی را صادر کرده. همچنین رئیس سازمان زندان‌ها نیز طی مدت اخیر شخصاً از یازده زندان بازدید داشته است؛ علاوه بر این‌ها بیش از ۲۰ هزار ملاقات حضوری توسط روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و قضات از زندان‌های سراسر کشور صورت گرفته است و قضات پرونده‌ها نیز بالغ بر ۷ هزار ملاقات الکترونیکی با زندانیان داشته‌اند.
اعطای مرخصی به ۸۵ هزار زندانی
سخنگوی دستگاه قضا افزود: همچنین طی مدت اخیر به ۸۵ هزار زندانی مرخصی اعطا شده و همچنین ۲ هزار و ۲۵۰ زندانی نیز مشمول عفو شده‌اند که بیش از هزار تن از آنها آزاد و بقیه نیز با تقلیل مجازات روبرو شده‌اند. علاوه بر این‌ها حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ زندانی نیز از نهاد‌های ارفاقی نظیر تقلیل مجازات و آزادی مشروط بهره‌مند شده‌اند و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ زندانی نیز محکومیت خود را با پابند الکترونیک در بیرون از زندان می‌گذرانند.
خداییان در ادامه اصلاح فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را یکی دیگر از اقدامات زیرساختی قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی دانست و گفت: ریاست قوه قضاییه در راستای اصلاح فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی بر اساس طرح تحول قضایی دستور آسیب‌شناسی فرایند‌های رسیدگی به پرونده‌ها را صادر کرده و بر همین اساس مرحله به مرحله روند رسیدگی به پرونده‌ها بررسی شده و ضمن آسیب‌شناسی آنها، راهکار‌های لازم ارائه گشته است.
وی با اشاره به آسیبی که بعضاً از ناحیه کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضایی ظهور و بروز پیدا می‌کند، گفت: بعضاً در برخی از پرونده‌های قضایی با کارشناسی‌های یک نفره یا پنج نفره یا هفت نفره و حتی سیزده نفره و اختلاف نظرات فاحش آنها مواجه هستیم. بر همین اساس بنابر دستورات و تأکیدات ریاست قوه قضاییه ترتیبی اتخاذ شده که قضات در ارجاع پرونده‌ها به کارشناسی دقت نظر ویژه اعمال کنند و کارشناسان نیز مکلف شده‌اند با دقت نظر در مهلت مقرر نظرات کارشناسی خود را ارائه کنند. همچنین دستگاه‌های نظارتی مأمور شده‌اند به موارد ناظر بر وجود اختلافات فاحش میان هیأتهای کارشناسی ورود کنند و رسیدگی‌های لازم را در این خصوص به عمل آورند.
تدابیر اتخاذ شده در موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها و ممنوع‌المعامله‌ها
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با اشاره به دستورات و تأکیدات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص بازرسی‌ها، توقیف وسایل ارتکاب جرم و همچنین موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها و ممنوع‌المعامله‌ها، گفت: ریاست قوه قضاییه دستورات و تأکیدات مفیدی را پیرامون موضوعاتی نظیر بازرسی‌ها، توقیف وسایل ارتکاب جرم و مقوله ممنوع‌الخروج‌ها و ممنوع‌المعامله‌ها داشته و ترتیبی اتخاذ شده که دادستانی کل بر این موضوعات نظارت داشته باشد و برای نمونه اینگونه نباشد که برای فردی حکم ممنوع‌الخروجی صادر شود و وی زمان خروج از کشور و در فرودگاه از این موضوع مطلع شود.
خداییان ادامه داد: در قضیه توقیف وسایل نقلیه نیز بعضاً مشاهده می‌شود که وسایل نقلیه توقیف شده مدت‌ها در پارکینگ‌های خصوصی و یا سایر مراکز نگهداری می‌شود و همین امر خساراتی را به آنها وارد می‌کند لذا ریاست قوه قضاییه دستور داده در این خصوص دستورالعملی تدوین شود و دادستان‌ها بر این موضوع نظارت مستقیم و مستمر داشته باشند تا خسارتی به اموال توقیف شده مردم وارد نشود.
وی با اشاره به مشی ریاست قوه قضاییه در بهره‌گیری از خرد جمعی و برگزاری جلسات هم‌اندیشی با نخبگان، گفت: طی مدت اخیر ریاست قوه قضاییه با اقشار مختلف از قبیل کارآفرینان، صنعتگران و اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس و همچنین اصحاب رسانه و به طور کلی تک تک گروه‌ها و اقشار جلسات حضوری داشته و ضمن استماع سخنان آنها دستوراتی را در راستای ترتیب اثر دادن به نقطه نظرات آنها صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع ساماندهی نمایندگی‌های قوه قضاییه بنابر تأکیدات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: بسیاری از قضات و مسئولان قضایی در کمیسیون‌ها و هیأتهای مختلف و نهاد‌های شبه قضایی عضویت دارند لذا بر همین اساس ریاست قوه قضاییه تأکید کرده که حضور این مسئولان قضایی در این کمیسیون‌ها و هیأت‌ها باید تأثیرگذار و مثمر ثمر باشد و آنها در این کمیسیون‌ها نباید به ماشین امضا تبدیل شوند. بر همین اساس ریاست قوه قضاییه به معاون اول دستگاه قضا تأکید کرده که بر موضوع فعالیت و اقدامات مسئولان قضایی در کمیسیون‌ها و هیأتهای مختلف نظارت داشته باشند و اقدامات خوبی نیز در این زمینه از ناحیه معاون اول دستگاه قضا صورت گرفته است. همچنین باید به موضوع فعال کردن ستاد‌های اقتصاد مقاومتی در جهت حمایت از تولید و اشتغال نیز اشاره و تأکید کنم.
خداییان در ادامه با اشاره به مقولاتی نظیر بحث تغییر کاربری اراضی و صیانت از نیروی انسانی در مجموعه قضایی که مورد تأکید حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای می‌باشد، گفت: ریاست قوه قضاییه اخیراً موضوع تغییر کاربری اراضی را در دستور کار قرار داده و در این رابطه در خصوص اصلاح قانون و اقدامات مجدانه مسئولان قضایی برای پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری اراضی تأکید کرده است. همچنین در بحث صیانت از نیروی انسانی نیز که مهم‌ترین سرمایه هر دستگاه و مجموعه‌ای می‌باشد، تأکید ریاست قوه قضاییه آن است که نظارت پیشگیرانه مقدم بر برخورد و توبیخ باشد و آن دسته از همکاران و نیرو‌هایی که در معرض تخلف و جرم هستند با ارشاد و توصیه از ارتکاب تخلف و جرم پرهیز کنند.
اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش هزینه‌های دادرسی
وی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش هزینه‌های دادرسی و همچنین اعمال تبصره ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر ترغیب مردم به پرداخت الکترونیک هزینه‌های دادرسی، اظهار کرد: ریاست قوه قضاییه بر موضوع سهولت دسترسی مردم به مراجع قضایی و همچنین کاهش هزینه دادرسی‌ها برای مردم تأکید دارد. البته باید توجه داشت که هزینه دادرسی به موجب قانون تعیین می‌شود؛ بنابراین اگر بخواهیم تحولی جدی در این زمینه داشته باشیم و هزینه‌های دادرسی را به نحو ملموس کاهش دهیم نیاز به همکاری دولت و مجلس داریم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: البته قوه قضاییه در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی برای مردم اقدامات مثبتی را انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به لایحه جامع هزینه‌های دادرسی اشاره کرد که در معاونت حقوقی قوه قضاییه در دست بررسی است و پیش‌نویس این لایحه تهیه شده و به محض اتمام بررسی به دولت و از آن طریق به مجلس ارسال می‌شود. همچنین معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت یافته تا بررسی کند در وضعیت موجود و بدون تصویب قانون در چه مواردی رئیس قوه قضاییه می‌تواند در راستای تعدیل برخی از هزینه‌های دادرسی اقدام کند که دستورالعمل این موضوع نیز در آینده نزدیک صادر می‌شود.
خداییان بیان داشت: در خصوص تبصره ماده ۶۵۷ قانون آیین‌دادرسی نیز با دستور ریاست قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا زیرساخت‌های لازم را فراهم آورده و در آینده نزدیک ما شاهد خواهیم بود افرادی که هزینه‌های دادرسی‌های خود را به صورت الکترونیک پرداخت می‌کنند، با تخفیف‌هایی مواجه می‌شوند.
