حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضائی برگزار شد، اظهار داشت: امروز دشمن به طور جد اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده و امید بسته که از طریق فشار اقتصادی برای نظام و مردم عزیز ما مشکل آفرینی کند.
محسنی اژه‌ای افزود: باید متناسب با اهمیت اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختارها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقام سازی اقتصاد گام برداریم.
وی خاطرنشان کرد: ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهه‌های گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخش‌های حاکمیتی قوانین اصلاح و بروز رسانی شود.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم اجرای خصوصی سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی سازی ها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آنکه جلوی آن گرفته شود.
اژه‌ای افزود: همه ارکان کشور ساعت‌ها برای تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ تلاش کرده و اهدافی را برای واگذاری‌ها تعیین کردند و این سیاست‌ها به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و نباید دوباره و به یکباره سیاست‌ها را عوض کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر قانون خلاء دارد باید آن را با تصمیمات کارشناسی برطرف کنیم نه آنکه عجولانه تصمیمی بگیریم که بعد از گذشت ۴ سال دوباره مجبور شویم به همان روال قبل برگردیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع پرونده‌های متعدد و سنگینی که درباره واگذاری‌ها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیه ساز بوده و بعضاً مورد سو استفاده دشمنان قرار گرفته، اظهار داشت: واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند که این مسأله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: چند هزار میلیارد پروژه نیمه کاره در کشور وجود داشت که دو سال قبل در شورای عالی اقتصادی برای واگذاری آنها تصمیم گیری شد که باید نحوه این واگذاری‌ها و وضعیت این پروژه‌ها بررسی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای فراهم نکردن زمینه‌های واگذاری را از مهمترین معضلات در واگذاری‌ها عنوان کرد و متذکر شد: بنگاه‌هایی که بر اساس قانون و با تدبیر و دقت واگذار می‌شوند باید پس از فراهم کردم مقدمات، پس از واگذاری هم برای تداوم فعالیتشان مورد حمایت قرار گیرند اما در حال حاضر یا حمایت نمی‌شوند یا حمایت شایسته از آنها صورت نمی‌گیرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: امروز بخش خصوصی به واگذاری‌ها عمدتاً اعتماد ندارد در حالی که قراردادهای دولتی باید مطمئن‌ترین قراردادها باشد.
اژه‌ای افزود: وقتی دولت در هر زمینه‌ای قراردادی منعقد می‌کند باید همه محاسبات را انجام داده باشد تا آن قرارداد از محکم‌ترین قراردادها باشد که به راحتی به هم نخورد اما متأسفانه در ادوار و دولت‌های مختلف دیده شده قراردادها با تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها ابطال و یا عوض شده است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها از سوی دولت‌ها فسخ شده است، تاکید کرد: این مسئله خیلی مهم است که اگر قرارداد می‌بندیم در کارشناسی و اعتبارسنجی و سایر ملاحظات نهایت دقت را داشته باشیم تا پای قرارداد خود بایستیم.
محسنی اژه‌ای اعتمادسازی را امری مهمی دانست و با بیان اینکه اعتمادسازی با حرف به وجود نمی‌آید و نیازمند اقدام و عمل است، افزود: اگر اعتماد وجود نداشته باشد کسی نمی‌آید یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را تحویل بگیرد و آن را رونق دهد چرا که نسبت به آینده این کار اطمینان ندارد.
وی تصریح کرد: یکی از راه‌های اعتمادسازی بررسی پرونده‌های تشکیل شده و احکام صادره درباره واگذاری‌ها است که اگر واقعاً کسی فساد و تبانی و یا از وظیفه خود تخطی کرده با او برخورد شود اما اگر فسخ قراردادها به دلیل فشارهای سیاسی و تغییر سیاست‌ها بوده، حق تملیک کننده ضایع نشود.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم برخورد با فسادهایی که در واگذاری‌ها صورت گرفته اظهار داشت: در کنار این برخورد یکی از بسترهای فساد در واگذاری‌ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت گذاری هاست که باید نسبت به آن حساس بود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در واگذاری‌ها باید از ابتدا مراقبت شود همه ضوابط رعایت شود و پس از واگذاری نیز از مالکان جدید بنگاه‌ها حمایت شود تصریح کرد: گاهی اوقات در فسخ قراردادها حقوق حکومت و افراد ضایع می‌شود و بهتر آن است که به جای فسخ که مشکلات جدیدی به وجود می‌آورد با اصلاحیه و الحاقیه ایرادات شکلی و ماهوی را برطرف کنیم.
رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه برخورد با مفاسد در واگذاری‌ها نیز گفت که باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونه‌ای با مفاسد صورت گرفته در واگذاری‌ها برخورد شود که بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب نبینند.
اژه‌ای افزود: تلاش ما این است که حتی الامکان اگر ایرادی در اداره بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به وجود آمد افراد بازداشت نشوند اما اگر هم کسی بازداشت شد بتوان آن بنگاه را به گونه‌ای اداره کرد که در فعالیتش خللی به وجود نیاید.
وی با بیان اینکه توقف در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی هم به اقتصاد کشور و مردم لطمه می‌زند و هم برای دستگاه قضا مشکل ساز است، متذکر شد: دولت و قوه قضائیه به تنهایی نمی‌توانند اموال و شرکت‌هایی که ضبط می‌شوند را اداره کنند و باید در این خصوص یک ساز و کار مؤثر و کارآمد ایجاد شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای هماهنگی و همکاری بیشتر با دولت در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستور داد کارگروه مشترکی برای آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی موجود تشکیل شود تا بررسی کند این پرونده‌ها را با چه ساز و کارهای قانونی می‌توان قبل از قضائی شدن حل و فصل کرد و یا در صورت صدور حکم چگونه باید احکام صادره را اجرایی کرد تا کسب و کارها آسیب نبینند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد بر ضرورت اصلاح فرآیندهای واگذاری‌های شرکت‌های دولتی تاکید کرد و گفت: دولت در این زمینه نیازمند رویکرد همگرا، هم‌افزا و تعامل حداکثری قوه قضائیه است.
وی افزود: «مداخلات اشخاص و نهادهای نظارتی در برخی فرآیندهای واگذاری‌ها اعم از واگذاری شرکت‌ها یا دارایی‌ها»، «ایجاد موانع بر سر راه اجرای صحیح فرآیند واگذاری از سوی مدیران و کارکنان شرکت‌های مشمول واگذاری که دغدغه امنیت شغلی و حفظ جایگاه سازمانی خود را دارند» و همچنین «اعمال فشار از طرف مقامات یا نمایندگان مجلس استان‌ها برای عدم اجرای احکام قانونی واگذاری‌ها با بهانه جلوگیری از ایجاد بحران‌های کارگری»، سه آسیب احصاء شده در فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی هستند.
وزیر اقتصاد همچنین از قوه قضائیه خواست که به مدیران اقتصادی کشور اطمینان دهد مادام که آنها قانون را اجرا می‌کنند در زیر سایه حمایتی دستگاه قضائی کشور خواهند بود.
«سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: تقویت، توسعه و اجرای این مصوبات به فرآیند واگذاری صحیح و بدون عیب و نقص شرکت‌های دولتی کمک شایانی خواهد کرد.
وی با اشاره به پرونده‌های قضائی برخی از مدیران واحدهای صنعتی گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که مشکل و خطای مدیر یک واحد صنعتی به پای کل مجموعه تحت مدیریت وی نوشته نشود.
«سید مهدی نیازی» معاون طرح و برنامه وزارت صمت نیز در این نشست ضمن تقدیر از اقدامات دادستانی و دادگستری تهران در زمینه احیا واحدهای صنعتی تعطیل یا نیمه تعطیل، بر استمرار تلاش مشترک در این حوزه از سوی قوه قضائیه و دولت تاکید کرد.
«جواد اوجی» وزیر نفت با اشاره به تخصصی بودن بسیاری از شرکت‌های نفتی گفت: مسئله‌ای که در خصوص واگذاری شرکت‌های نفتی وجود دارد این است که این شرکت‌ها به سبب تخصصی بودن، نتوانند بعد از واگذاری ارائه خدمات مناسبی داشته باشند.
وزیر نفت همچنین از برخی مقامات استانی که مدیران شرکت‌های دولتی را تحریک به واگذار نکردن این شرکت‌ها می‌کنند انتقاد کرد.
«حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه از تهیه و ابلاغ یک برنامه مدون در خصوص هدایت مجموعه‌های اقتصادی که دولت آنها را واگذار کرده است، تا یک ماه آینده خبر داد.
«علی القاصی‌مهر» دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در سخنانی با بیان اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی یکی از چالش‌های اصلی حوزه اقتصادی کشور است گفت: فرآیند واگذاری‌ها به بخش خصوصی تا امروز فرآیند موفقیت‌آمیزی نبوده و نیازمند اصلاح است.
وی افزود: «تشریفاتی بودن اختیارات و تکالیف پیشبینی شده برای هیئت واگذاری»، «عدم احراز صلاحیت صحیح خریداران شرکت‌های دولتی از سوی هیئت واگذاری»، «نقش کمرنگ سازمان خصوصی سازی در احراز اموال و دارایی‌های شرکت پیش از واگذاری»، «تمرکز حداکثری بر روش واگذاری از نوع فروش»، «عدم انجام اهلیت‌سنجی تخصصی و اعتبارسنجی خریداران پیش از واگذاری شرکت به آنها» و همچنین «پایین بودن میزان آورده ابتدایی خریداران و طولانی بودن زمان بازپرداخت وام‌های آنها»، از جمله چالش‌هایی هستند که دادستانی تهران در روند بررسی پرونده‌های مربوط به واگذاری‌های مسئله‌دار با آنها مواجه بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تکثر آئین‌نامه‌ها در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی، پیشنهاد اصلاح این آئین‌نامه‌ها از سوی مجلس یا شورای عالی اقتصادی سران قوا را مطرح کرد.
حجت‌الاسلام «حسن درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در سخنانی با بیان اینکه این سازمان ۱۹ آسیب در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی را احصاء و به مسئولان مربوطه منتقل کرده است، گفت: «در نظر نگرفتن اهلیت خریدار»، «عدم بازسازی یا اصلاح ساختاری پیش از واگذاری»، «عدم نظارت مؤثر سازمان خصوصی‌سازی بعد از واگذاری»، «عدم تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری»، «عدم اجرای بخشی از تعهدات خریدار نسبت به شرکت» و همچنین «عدم اجرای تعهدات از سوی دولت»، از جمله آسیب‌های احصاء شده در فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هستند.
«خاندوزی» وزیر اقتصاد پس از بیان برخی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این آسیب‌شناسی را فصل مشترک بسیار خوبی میان دولت و قوه قضائیه دانست و گفت: برنامه ما در سازمان خصوصی‌سازی، حرکت کردن به سمت پیمان مدیریت در واگذاری‌ها است.
حجت‌الاسلام «منتظری» دادستان کل کشور نیز با اشاره به آسیب‌ها و تبعات اجتماعی که در پی واگذاری‌های شرکت‌های هفت‌تپه و دشت‌مغان به وجود آمده است، گفت: باید با انجام آسیب‌شناسی در اینگونه موارد، مشکلاتی که ممکن است در آینده بر سر راه واگذاری شرکت‌های دولتی به وجود بیاید را به حداقل ممکن رساند.
دادستان کل کشور «اصلاح قانون»، «تدوین دستورالعمل» و همچنین «طرح موضوع در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا» را سه اقدامی عنوان کرد که با اجرای آنها می‌توان مشکلات مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی را به حداقل ممکن رساند.
«ذبیح‌الله خدائیان» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کمبود قانونی وجود ندارد، از «عدم اعتماد به بخش خصوصی»، «جلوگیری از توانمندسازی بخش خصوصی» و همچنین «واگذاری مالکیت شرکت و در عین حال واگذار نکردن مدیریت آن» به عنوان سه آسیب اصلی در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یاد کرد.
وی با بیان اینکه صلاحیت و اهلیت خریداران شرکت‌های دولتی باید قبل از زمان واگذاری اعتبارسنجی شود، تاکید کرد که تنها مبنای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باید توانمندی و اهلیت داشتن خریداران باشد.
«محمدجواد حشمتی مهذب» رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن انتقاد از عملکرد هیئت واگذاری در هنگام واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، بر لزوم توجه به قیمت‌گذاری دقیق و واقعی این شرکت‌ها قبل از زمان واگذاری تاکید کرد.
حجت‌الاسلام «نورالله قدرتی» معاون حقوقی قوه قضائیه هم در این جلسه با اشاره به تنوع، تکثر و بعضاً متعارض بودن قوانین و آیین‌نامه‌هایی که در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی وجود دارند، تنظیم یک قانون جامع در این حوزه را امری ضروری دانست.
