مهدی نجف پور رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان درخصوص صدور بخشنامه به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور مبنی بر عدم الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اظهارات اخیر رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور شدیداً واکنش نشان داد و خواستار تبعیت آن کانون از بخشنامه دادستان کل کشور و رأی دیوان عدالت اداری شد.
به گفته نجف پور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ نهایتاً رأی به ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نموده است و از طرفی نیز نیروی انتظامی در زمان انتقال مالکیت خودرو پس از انجام فرآیندهای قانونی اقدام به صدور سند مالکیت یا همان برگ سبز خودرو به نام خریدار می نماید و قوانین متعددی از جمله ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته و سند صادر شده از سوی نیروی انتظامی را به رسمیت می شناسد. ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد نیز صرفاً به الزام ثبت برای نقل و انتقال اموال غیرمنقول اشاره کرده است نه خودرو که یک کالای مصرفی منقول است.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که قبلا طی نامه شماره ۱۴۰۰۱۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ از اقدام بجا و مهم دادستان کل کشور قدردانی کرده بود افزود مردم در این شرایط بد اقتصادی به اندازه کافی تحت فشار و پرداخت هزینه های زائد سوءمدیریت برخی مسئولین کشور هستند و با این گرانی هایی که بخصوص در بازار خودرو وجود دارد، پرداخت کارمزد و حق الزحمه های گزاف به دفترخانه ها برای نقل و انتقال سند خودرو که یک اقدام واهی و غیرضرور تلقی می شود تحمیل هزینه های بیشتر به سبد مصرف خانوار است و باید جلوی آن گرفته شود.
نجف پور از مردم خواست مطابق قانون، رأی اخیر دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان محترم کل کشور دیگر برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه ها مراجعه نکنند و درصورتی که دفترخانه ای به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظیم وکالتنامه خودداری کند مراتب را به این انجمن و یا سایر مراجع نظارتی گزارش نمایند.
