اقدام 13 شهریور دادستان کل کشور در صدور نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور مبنی بر "الزمی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و تعقیب استنکاف کنندگان از رأی دیوان عدالت اداری" مهر تاییدی بر خواست و مطالبه به حق مردمی طی سالهای اخیر بود و عملاً از این پس به صورت قطعی، برگ سبز صادر شده از سوی پلیس برای مالکان خودروها کفایت می‌کند و دیگر هیچ نیازی به مراجعه به دفاتر استاد رسمی نیست.
انتشار خبر بخشنامه سبب شادمانی توده مردم شد که به هر نحوی با معامله خودرو سر و کار دارند؛ خوشحالی از این جهت که هم تکلیف آنها در قبال حضور در دو مرجع صدور سند خودرو روشن شد و هم اینکه دیگر پرداخت اضافی بابت صدور سند دوم در کار نخواهد بود.
همین امر می‌تواند به مؤلفه‌ای اثرگذار در کاهش اندک قیمت خودرو و رونق این بازار منجر شود؛ دادستان کل کشور در راستای وظیفه ذاتی خود که نظارت بر حُسن اجرای قانون و صیانت از حقوق مردم است، این بخشنامه را صادر کرده و در توضیحات خود درباره این بخشنامه ضمن اشاره به مواد قانونی متعدد، رأی دیوان عدالت اداری به‌عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به اختلافات نهادهای حاکمیتی و دیوانی را مورد استناد خود قرار داده است؛ رأیی که به رسمی و کافی بودن برگ سبز صادر شده از سوی مراکز تعویض پلاک تعبیر می‌شود.
با این حال منتقدان بخشنامه و اقدام دادستان کل کشور که در جمع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز کانون سردفتران و دفتریاران خلاصه می‌شود، یک ماده قانونی را مورد اشاره قرار می‌دهند که به گفته جمع زیادی از حقوقدانان، قائل به رفع ابهام اجباری یا اختیاری بودن حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو نیست؛ برای اینکه بدانیم کانون سردفتران و دفتریاران چه واکنشی به این نامه دارد، با "علی خندانی" رئیس این کانون گفت‌وگویی انجام دادیم که متن آن در ادامه آمده است:
تسنیم: بخشنامه اخیر دادستان کل کشور اشاره به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دارد که اسفند ماه پارسال صادر شد؛ شما قبلاً اعلام کرده بودید که رأی هیئت عمومی درباره رسمیت بخشیدن به برگ سبز خودرو نیست. با این حال دادستان کل کشور با استناد به متن رأی، تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را الزامی ندانسته است. نظر شما درباره این نامه چیست؟
استنادی که دادستان کل کشور در نامه خود به رأی دیوان عدالت اداری کرده است، اشکال دارد! رأی دیوان درباره ابطال بخشنامه چند سال قبل معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص وکالتنامه‌ها بود که در آن توصیه شده بود؛ دفاتر حتی‌المقدور به سمت اسناد قطعی پیش بروند و ترجیحاً در دفاتر وکالتنامه تنظیم نکنند البته این بخشنامه اختیاری بود و بخشنامه ارشادی محسوب می‌شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود این بخشنامه را ابطال کرد که مشکلی نیست زیرا نمی‌توان در وکالت محدودیت گذاشت اما دادستان کل کشور در نامه خود به آن بخشنامه استناد کرده و تأکید می‌کند در آن الزام نشده که مردم برای تنظیم سند خودرو به دفاتر مراجعه کنند.
این الزام کردن در حیطه وظایف معاونت اسناد نیست و نمی‌تواند این اقدام را کند. ما باید براساس قانون بخشنامه صادر کنیم. یک قانونی مصوب می‌شود و بر مبنای قانون بخشنامه بعدی صادر می‌شود بخشنامه‌ها و آئین‌نامه در حقیقت در راستای قوانین هستند. قانون هم ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی است که تکلیف را روشن کرده و می‌گوید؛ که دفاتر اسناد رسمی باید تنظیم سند خودرو را انجام دهند و مراکز تعویض پلاک هم پلاک را تعویض کنند. این ارتباطی به اینکه مالکان جدید خودرو به دفاتر نروند ندارد و آن بخشنامه سازمان ثبت هم قائل به این موضوع نبود. شکایتی هم که در دیوان عدالت اداری شده بود نسبت به وکالتنامه بود که هیئت عمومی آن را ابطال کرد که درست هم بود. همچنین در بخشنامه دادستان کل کشور، اشاره‌ای به ماده 47 و 48 قانون ثبت و یا ماده 22 قانون حمل‌و نقل بین‌المللی شده است؛ باید این را در نظر بگیریم که ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی بعد از این مواد قانونی مصوب شده است و قانون مؤخر، تقدم بر قانون مقدم دارد و مبنا، قانون مؤخر است. تکلیف کار اینجا روشن شده است اما متأسفانه نه دیوان عدالت اداری و نه دادستانی کل کشور، ماده 29 را مورد توجه قرار نداده‌اند. مگر می‌شود قانونگذار وقت و انرژی و هزینه صرف کند و قانونی را با این فرآیند حقوقی که برای آن باید طی شود مصوب کند بعد به مردم گفته شود؛ حالا شما اختیار دارید که این قانون را انجام دهید یا نه! این حرف کاملاً غیرمنطقی است. این از شأن قانونگذار به دور است وقتی قانون موضوعی را برای شما مشخص می‌کند این امر تکلیف است و باید انجام شود و نمی‌توانیم به آن عمل نکنیم.
تسنیم: اگر ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی تکلیف را روشن کرده، پس چرا بین حقوقدانان این همه اختلاف نظر وجود دارد؟
متأسفانه از ابتدا ابهاماتی به ماده 29 وارد کردند اما باید بدانیم شاکله این ماده بر تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد است.
اجازه دهید با هم متن این قانون را مرور کنیم، این ماده می‌گوید: "نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند."
پس نقل و انتقال خودرو را به دفاتر سپرده و حالا در مرکز تعویض پلاک گفته که مباحثی مانند اصالت خودرو، احراز هویت مالک خودرو، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوقه را انجام دهد و نسبت به تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام کنند. از همین "به نام مالک" جدید این برداشت را کردند که مالک جدید یعنی "انتقال جدید" در حالی که اینطور نیست و اگر قرار بود اینطور باشد، اصلاً نامی از دفاتر اسناد رسمی به میان نمی‌آمد. ضمن اینکه در تبصره یک این ماده می‌گوید: "نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد." و اگر قرار نبود که نقل و انتقالی صورت بگیرد، نیازی به این امر نبود. اگر اختیاری است چرا باید دفاتر در مراکز تعویض پلاک مستقر شود؟ این ماده قانونی کاملاً مشخص و شفاف است و متأسفانه جناب آقای منتظری به آن توجهی نکرده‌اند.
تسنیم: الان نقدی وارد است و گفته می‌شود که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادستان کل کشور نیست و وی نباید تفسیر قانون کند، بلکه باید بر حُسن اجرای قانون نظارت داشته باشد. آیا این انتقادات وارد است؟
مرجع تفسیر قانون را خود قانون مشخص کرده است و مرجع تفسیر قانون عادی، مجلس شورای اسلامی است. وقتی درباره قانون صحبت می‌کنیم منظور نظر شخصی منِ حقوقدان و یا حقوقدانِ دیگری نیست. فرض بگیرید مجلس قانونی را تصویب می‌کند، اگر دارای ابهام باشد مانند همین که دوستان می‌گویند ماده 29 در اختیاری بودن و یا اجبار بودن ابهام دارد ـ البته از دید ما ابهام نیست و شفاف است ـ باید بروند از مجلس استفساریه بگیرند که این قانون مصوب شما دارای ابهامی است و می‌خواهیم نظر شما را درباره اختیاری و یا اجباری بودن تنظیم سند در اسناد رسمی بدانیم.
علت اینکه مصوبه در ابتدا رفت به شورای نگهبان و به مجلس بازگردانده شد، همین بود که دفاتر اسناد رسمی را در این قانون دیده شود؛ چون برای اولین بار در ماده 29 به بحث دفاتر اسناد رسمی اشاره نشده بود. شورای نگهبان ایراد گرفت و در مجلس اصلاح شد و تنظیم سند اجباری شد. من می‌گویم مذاکرات قبل از تصویب و حین تصویب بماند، اگر نسبت به این قانون ابهامی است، قانون باید توسط مجلس تفسیر شود. تفسیر قانون در اختیار دادستان محترم کل نیست و باید از سوی مراجع قانونی، از سوی مجلس استفساریه صورت بگیرد و مجلس نظر خودش را اعلام کند که در نهایت هر چه باشد باید از آن تبعیت کرد و برای همگان لازم‌الاتباع است و همه مراجع هم نسبت به آن باید اتباع کنند.
اما در راستای این موضوع، دادستان محترم کل تفسیر قانون کرده در حالی که باید نظارت بر نحوه اجرای قانون داشته باشد و حتی این استنباط را می‌کنیم که یک جورهایی برعکس عمل شده است. قانون می‌گوید که نقل و انتقال در دفاتر تنظیم شود. این یکسری آثار و تبعات مالی هم دارد؛ بالاخره در قبال تنظیم سند مبلغی بابت این نقل و انتقال وصول می‌شود؛ مانند حق‌الثبت، ارزش افزوده و حقوق دولتی که همه اینها برای خزانه دولتی است. وقتی می‌گوییم که نروید در دفاتر اسناد رسمی سند تنظیم نکنید، به این معناست که حقوق دولتی پرداخت نخواهد شد که نوعی تضییع حقوق دولتی است. مگر می‌شود قانون در مواد مختلف و قانون بودجه در سالهای مختلف، نحوه پرداخت حق‌الثبت اتومبیل را مشخص کند، دارایی هر سال مالیات منطقه‌ای را به دفاتر اعلام کند، نیم درصد حق‌الثبت و نیم درصد کاداستر را و مالیات نقل و انتقال را اعلام کند، بعد ما بگوییم که اینها همه هست اما اختیاری است و اصلاً نیازی نیست که سندی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود که این هزینه‌ها پرداخت شوند. اگر کسی می‌گوید که این قانون نباید در دفاتر اسناد اجرا شود، اینها تضییع حقوق دولتی است؛ چون کسی که به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو مراجعه نمی‌کند، بالطبع حقوق دولتی را هم پرداخت نمی‌کند. به نظر ما دادستان محترم کل کشور در خصوص بخشنامه، در مقام تفسیر قانون برآمده و این اشتباه است.
تسنیم: ممکن است بخواهند سازوکار دریافت حقوق دولتی را در مراکز تعویض پلاک فراهم کنند.
اتفاقاً ماده 42 قانون ارزش افزوده جدیدی که مصوب شده و از 6 ماه دیگر هم قابل اجراست، می‌گوید که مالیات نقل و انتقال را مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی وصول کنند اما اینکه هنوز قابلیت اجرایی ندارد و برای بعد است؛ ولی ما الان درباره حال حاضر صحبت می‌کنیم و الان قانون داریم که دفاتر اسناد رسمی را مسئول دریافت این حقوق دولتی کرده است. در ماده 42 هم نگفته است که دریافت نکنید، گفته در دفترخانه یا مرکز تعویض پلاک، اما نمی‌توان حق‌الثبت را و ارزش افزوده را در مراکز تعویض پلاک پرداخت کرد. اینها را باید دفاتر اسناد رسمی بگیرد و این در اختیار دفاتر است بنابراین اگر اسناد در دفاتر تنظیم نشود تضییع حقوق دولتی حتماً صورت می‌گیرد.
بر این اساس هنوز تأکید دارم که مردم بر اساس قانون برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. قانون هر چه بگوید ما باید به آن عمل کنیم. اگر ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی بعداً اصلاح شد و مجلس بر اساس استفساریه جور دیگری نظر داد، بر اساس قانون مجلس عمل خواهیم کرد.
تسنیم: نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره نامه اخیر دادستان کل کشور چیست؟
نظر سازمان ثبت هم همین است که رفتن به دفاتر اسناد الزامی است. آقای خداییان رئیس سازمان ثبت چندین بار در این باره اظهار نظر کرده و همین امسال بعد از رأی دیوان عدالت اداری هم نظر داد که رفتن به دفاتر اسناد الزامی است. سخنگوی سابق قوه قضائیه و نیز رئیس محترم قوه قضائیه هم در زمانی که معاون اول و سخنگوی قوه بودند هم تنظیم سند در دفاتر اسناد را الزامی دانسته‌اند و در این باره نظر صریح داده‌اند. ما هم اعتقاد داریم الزامی است و قانون هم می‌گوید الزامی است و از مردم خواهش می‌کنم قانون را رعایت و برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
دادستان‌های استان‌ها قاعدتاً نمی‌توانند در این باره اظهارنظر کنند، آنها می‌توانند از نظر قضائی دستور صادر کنند اما نمی‌توانند اظهارنظر کلی کنند. اگر اقدام آنها در راستای قانون بوده که قانون تکلیف همه را مشخص کرده و فصل‌الخطاب همه مسایل در کشور قانون است. همه باید قانون‌مدار باشیم و قانون‌مداری باید در کشور اصل محسوب شود. اگر در قانون ایراد و ابهام و مشکلی است، باید از مرجع تشخیص که خودِ قانونگذار است سؤال شود. اگر هر کسی تفسیر خودش را اعلام کند می‌شود همین تشتت‌ها که در فضای جامعه است و مردم بلاتکلیف شده‌اند.
تسنیم: قبلاً تأکید کردید که امکان ندارد اسناد خودرو از دفاتر گرفته شود؛ بخش زیادی از درآمد دفاتر هم از اسناد خودروست! آیا مخالفت شما به دلیل کاهش درآمد دفاتر اسناد رسمی در پی این نامه دادستان کل کشور نیست؟!
ما هم اعتقاد داریم منهای مسأله قانونی و جانبی، دفاتر اسناد از این موضوع منتفع هستند! اما استنباط اشتباهی وجود دارد مبنی بر اینکه همه هزینه‌های پرداخت شده در هنگام تنظیم سند خودرو، به دفاتر تعلق می‌گیرد. بین 10 تا 15 درصد از کل مبلغ وصولی که بابت تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود به حساب دفتر واریز می‌شود. توجه کنید که به حساب دفتر و نه به حساب سردفتر. از هیمن عدد بلافاصله 15 درصد به دفتریار، 15 درصد به کارکنان و 10 درصد به کانون سردفتران پرداخت می‌شود. از الباقی هم مبالغی برای مالیات بر مشاغل، هزینه‌های جاری دفتر، حقوق پرسنل، اجاره محل و ... کسر می‌شود، پس مبلغ بسیار ناچیزی به سردفتر می‌رسد و اینطور نیست که تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد، نفع مالی زیادی برای سردفتر دارد.
همچنین به همکاران قول می‌دهم که مطمئناً تا آنجا که در توان ما باشد، موضوع را پیگیری می‌کنیم تا کار به ریل اجرای قانون برگردد و در کشور قانون اجرا شود! وقتی رأی دیوان عدالت اداری در اسفند گذشته صادر شد، گروهی مطرح کردند که رفتن به دفترخانه الزامی نیست؛ اما در عمل دیدیم که مردم به دفاتر مراجعه کردند و کماکان هم مراجعه می‌کنند!
تسنیم: آماری از میزان مراجعه مردم بعد از رأی هیئت عمومی دارید، آیا کاهش داشته است؟
قطعاً تأثیر گذاشت اما به مرور که از زمانش گذشت، مردم متقاعد شدند که به دفاتر مراجعه کنند! در اینجا لازم می‌دانم تأکید کنم که در بحث اسناد خودرو، مردم به اختلافات ما بین ما نیروی انتظامی و قوه قضائیه به دلیل وجود تفاوت نظرات توجه نکنند و بحث رفتن به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند خودرو را جدی بگیرند! اگر تنظیم سند نکنند، جبران مشکلات بعدی که ممکن است ایجاد شود خیلی سخت خواهد بود. در یک جمله؛ هزینه‌ای که مردم بابت تنظیم سند در دفاتر پرداخت خواهند کرد، قطعاً از هزینه‌ای که بعدها در محاکم و مراجع مختلف برای اثبات حقانیت خود پرداخت خواهند کرد خیلی کم‌تر است.
