اخیرا وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای خطاب به معلمان اعلام کرد، همان‌گونه که استحضار دارید در پیگیری استیفای حقوق همکاران و برقراری فوق‌العاده ویژه، تلاش‌های گسترده‌ای به‌عمل آمد که پس از دریافت مجوز لازم با فوریت نسبت به صدور احکام اصلاحی کلیه همکاران از ابتدای سال جاری اقدام گردید.
در مسیر اجرای این مجوز و تأمین بودجه مورد نیاز، ابهاماتی برای دستگاه‌های مسئول پیش آمد که با نظر رئیس جمهور محترم، در دستور بررسی فوری نهادهای مسئول، برای رفع ابهام و حل مشکل قرار گرفت. از آنجایی که علی‌رغم پیگیری‌های فراوان و تلاش مسئولان وزارت برای توضیح و تبیین موضوع، رفع کامل ابهامات تا زمان پرداخت حقوق مرداد ماه، میسر نشد، لذا برای پیشگیری از تأخیر بیشتر، پرداخت حقوق بر اساس احکام ماه قبل صورت گرفت.
با اطمینان به رویکرد دولت سیزدهم درخصوص رعایت عدالت در پرداخت‌ها، پس از رفع ابهامات، زمینه اجرای احکام در ماه آینده فراهم خواهد شد.
در همین راستا حاجی بابایی در مکاتبه ای با میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد، بدون شک جنابعالی و سایر مسئولین سازمان برنامه و بودجه در جریان مشکلات معیشتی معلمان کشور هستید و دغدغه رفع این تنگناها و مشکلات را هم دارید و این موضوع از برنامه‌های دولت مردمی جناب آقای دکتر رئیسی است.
بنابراین پرداخت فوق العاده ویژه معلمان باستناد بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت مصوبه شماره 138091/ت 50000 هـ مورخ 1393/11/15 هیئت وزیران برای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به میزان حداقل 21 درصد و حداکثر 27 درصد و بر اساس ترتیبات مندرج در جزء 5 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 در دولت قبل در احکام حقوقی معلمان درج گردیده و فرهنگیان عزیز هم این مبلغ را در تامین هزینه های زندگی خود لحاظ نموده اند.
اما پیگیریها از سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد، اختلاف اصلی در موضوع پرداخت حقوق با احتساب فوق العاده ویژه بحث سقف افزایش این آیتم حقوقی است. در واقع سازمان برنامه و بودجه بر افزایش 21 درصدی تاکید دارد اما در اواخر دولت قبل بر موضوع افزایش 27 درصدی فوق العاده ویژه توافق شد.
حالا سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر بحث انضباط مالی به طور جدی در پی پرداخت حقوق کامل فرهنگیان محترم است اما نکته ای که باید توجه کرد این است که انضباط مالی یکی از مولفه های مهم مدیریت بودجه است. در این غیر این صورت با لحاظ کردن افزایشهایی که برای آنها منابع مشخصی لحاظ نشده میتواند آسیبهای به شاکله بودجه وارد کرده که در ادامه مخاطرات تورمی این موضوع دامن گیر عموم جامعه خواهد شد.
