پیش از این ضرایب جدید فوق‌العاده ویژه معلمان از سوی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شد.
بر این اساس، ضرایب جدید فوق العاده ویژه معلمان برای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، به میزان حداقل 21 درصد و حداکثر 27 درصدی از یکم فروردین 1400 به شرح زیر، قابل اجراست است:
فوق العاده ویژه معلمان در بدو استخدام 21 درصد، در طبقه بندی مقدماتی، پایه، ارشد ضریب 21 درصد، خبره ضریب 24 درصد و عالی ضریب 27 درصد محاسبه و در احکام حقوقی فرهنگیان اعمال می‌شود.
اما هم‌اکنون ناصر سلیمانزاده؛ رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مجوز افزایش فوق العاده ویژه معلمان براساس نظر مراجع حقوقی قابلیت اجرا ندارد، گفت: در انتظار رفع اشکالات مجوز فوق از سوی سازمان برنامه و بودجه برای صدور احکام معلمان هستیم.
وی افزود: اخیراً مجوزی از سوی سازمان برنامه و بودجه دریافت کردیم که به استناد آن فوق العاده ویژه مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان از 21 تا 27 درصد تعیین شده است، در این مجوز به مصوبه دولت در سال 1393 اشاره شده که براساس آن اولاً سقف فوق العدده ویژه 21 درصدی تعیین شده و ثانیاً شامل معلمان کشور نمی‌شد.
سلیمانزاده گفت: در این راستا با چند مرجع حقوقی مشورت کردیم و اعلام کردند مجوز سازمان برنامه و بودجه به دلیل این که در سال 93 مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان از امتیاز فوق‌العاده برخوردار نبودند، قابلیت اجرایی ندارد چرا که این فوق‌العاده ویژه از سال 1399 برای معلمان برقرار شده است از طرفی، سازمان برنامه نمی‌تواند سقف مصوبه دولت را رأساً افزایش دهد.
رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور مراجع حقوقی برگزار شد، رئیس امور تلفیق و رئیس امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند و کارشناسان حقوقی آن مرجع حقوقی صراحتاً اعلام کردند که این مصوبه قابلیت اجرایی ندارد و اگر به این شکل اجرا شود، قطعا ورود نهادهای نظارتی را به دنبال دارد و در نهایت به ابطال نامه(مجوز) و خروج افزایش اعمال شده از احکام فرهنگیان می‌شود.
وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش از هرگونه اقدامی که بتواند ظرفیتی را متوجه فرهنگیان کند و در افزایش حقوق آن‌ها تاثیر گذار باشد، حمایت می‌کند و پیگیری چنین مواردی را از وظایف خود می‌داند، اما در عین حال موظف است تا این اقدام را در یک چارچوب قانونی انجام دهد تا با مسائل و مشکلات بعدی مواجه نشود.
رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی افزود: تجربه نشان داده برخی از مصوباتی که پشتوانه قانونی لازم را نداشته‌اند، ابطال شده‌اند، مانند سختی کار برخی کارکنان که در دولت دهم پیش‌بینی شده یا حق عائله مندی برای بانوان مجرد و همچنین برخی از امتیازاتی که در مناطق خاص برای برخی از فرهنگیان اعمال شده بود و پس از گذشت چند سال از اجرایی شدن، با ابطال مصوبات مجبور به خارج کردن افزایش‌های مذکور از احکام فرهنگیان شدیم لذا این موضوع خلاف شئونات فرهنگیان است و نباید وارد چنین مواردی شویم.
وی ادامه داد: با توجه به این که دو تن از مدیران سازمان در جلسه مذکور بودند و متقاعد شدند که این اصلاحیه باید صادر شود، لذا برای اصلاح مجوز از سازمان برنامه و بودجه در حال رایزنی و پیگیری هستیم و همزمان کارشناسان امور اداری نگارش حقوق را تهیه کرده‌اند تا به محض اصلاح مصوبه، به استان‌ها ابلاغ شود و استان‌ها نیز می‌توانند کمتر از سه روز احکام را صادر کنند و می‌توانیم این احکام را به حقوق مرداد ماه برسانیم.
سلیمانزاده در ادامه گفت: فرهنگیان توجه داشته باشند انجام کار غیر قانونی، قطعاً پیامدهای مثبتی نخواهد داشت و موجب می‌شود حتی پس از مدتی پرداخت، مجددا افزایش مذکور از احکام خارج شود، لذا این موضوع را مجدانه پیگیری می‌کنیم و به محض اصلاح مجوز، سریعاً احکام را صادر و در حقوق مردادماه اعمال می‌کنیم.
