محمدرضا نجفی منش، رئیس هیئت انجمن صنایع قطعه سازی همگن کشور گفت: در خودرو ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت مواد اولیه، ۵ تا ۶ درصد دستمزد کارگری و ۵ تا ۶ درصد هزینه‌های سربار و ۳ درصد هزینه‌های خدمات پس از فروش است و ۱۲ تا ۱۵ درصد هزینه‌های مالی است.
او افزود: از طرفی قیمت مواد اولیه مثل فولاد مثل آلومینیوم آزاد است و با تغییر نرخ ارز جا به جا می‌شود، اما در قیمت گذاری خودرو تلاش به سرکوب قیمت می شود. دو راهکار برای انجام این کار داریم که وزیر صمت نیز امروز به آن در مجلس اشاره کرد، یکی از این راهکارها عدم بنگاه داری دولت است، یعنی دولت نباید به بنگاه‌ها اشراف داشته باشد و هیئت مدیره‌های این بنگاه‌ها را تعیین کند.
نجفی منش ادامه داد: راهکار بعدی این است که اگر دولت دست از قیمت گذاری دستوری بر دارد و اجازه دهد قیمت بر اساس حاشیه بازار تعیین شود، منجر به افزایش تولید و کم شدن مشتری و بازار متعادل خواهد شد.
او گفت: الان متاسفانه تمام مشتریان خودرو تبدیل به دلال شده اند که ماشین را با ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان اختلاف سود در بازار به فروش می‌رساند، اما اگر از ابتدا قیمت این خودرو مشخص شود این کار اصلاح خواهد شد.
نجفی منش درباره تاثیر نیروی مازاد خودروسازان بر قیمت گفت: نیروی اضافه خودرو سازان هر کدام ۵ یا ۶ درصد است که تاثیر زیادی در قیمت خودرو نخواهد داشت. تاثیر اصلی در این وضعیت ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه مالی است که باید اصلاح شود.
به گفته این مقام مسئول، به خاطر قیمت گذاری دستوری خودروسازان مجبور به مراجعه به بانک‌ها و گرفتن تسهیلات هستند که بانک‌ها هم ۶۰۰۰ میلیارد تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان سود از خودروسازان می‌گیرند.
نجفی منش درباره تعدد شرکت‌های زیرمجموعه خودرو سازان بیان کرد: بنده هم موافق شرکت داری خودروسازان نیستم، اما زمانی این اتفاق درست خواهد شد که دولت از قیمت گذاری دستوری خودداری کند و نقشی در قیمت گذاری نداشته باشند.
