چند سال بین تشکل رسمی سردفتران دفاتر اسناد رسمی (کانون سردفتران اسناد رسمی) و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی بر سر این که چه مرجعی صلاحیت انتقال سند خودرو یا سند مالکیت خودرو (برگ سبز) و پس از آن اخذ پلاک جدید به نام مالک را دارد، اختلاف پیش آمده است.
کانون سردفتران می گوید باید انتقال هر نوع سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام بشود چون طبق قانون ثبت، تنها این دفاتر هستند که صلاحیت ثبت سند رسمی را دارند و هر گونه نقل و انتقال سند رسمی جز در این دفاتر، اعتبار قانونی ندارد.
در مقابل، پلیس راهور معتقد است با وجود برگ سبز مالکیت خودرو و صدور پلاک خودرو از سوی راهور، دیگر نیاز نیست مردم هزینه بالای انتقال و ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر را تقبل کنند و از دیدگاه قانون و نیروی انتظامی، کسی که مالک برگه مالکیت است، مالک خودرو شناخته می شود.
این اختلاف چند سالی بود باعث سرگردانی مردم و به ویژه کسانی که خریدار خودرو بودند، شده بود. بسیاری از مردم هم طبق منطق «کار از محکم کاری عیب نمی کند» هم در پلیس راهور و هم در دفاتر اسناد رسمی انتقال کلیه اسناد و مدارک و برگه های مالکیت و نظایر آن را انجام می دادند تا دیگر هیچ شک و شبهه ای پیش نیاید.
با این حال، باید پذیرفت دوگانگی و عملکرد موازی این دو نهاد، مدتها باعث تحمیل هزینه گزاف نقل و انتقال اسناد و مدارک خودرو می شد و بسیاری از کسانی که به ضرورت، در این فرآیند قرار می گرفتند را ناراضی می کرد.
اخیرا دیوان عدالت اداری به مناقشه چندین ساله پایان داد و با صدور رای در هیات عمومی دیوان، اعلام کرد اگر کسی می خواهد خودرو را تنها با انتقال برگ مالکیت در پلیس راهور انجام دهد، لزومی ندارد به سراغ دفاتر اسناد رسمی برود.
البته این رای به معنی آن نیست که اگر کسی خواست برای انتقال سند رسمی مالکیت خودرو سراغ دفاتر اسناد رسمی برود، مانع قانونی دارد. بلکه رای دیوان عدالت اداری تنها صلاحیت پلیس راهور را مورد تاکید و تایید قرار داده است.
نکته از آنجا شروع شد که معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربخشنامه ای به شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴ را در تاریخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۴ صادر کرد و در بندهای ۲ و ۳ این بخشنامه تاکید شده بود: «۲-به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.
در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.»
یکی از شهروندان با شکایت در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال دو بند بخشنامه مزبور را مطرح کرد که در نهایت، دیوان عدالت اداری رای بر این داد که باید بندهای بخشنامه ابطال شود. معنی ابطال این بندها آن است که الزام قانونی به حضور در دفاتر اسناد رسمی برای انتقال خودرو نیست و می شود با استفاده از وکالتنامه رسمی بدون انتقال قطعی اسناد، خودرو را منتقل کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو استدلال حقوقی درباره رای خود دارد. در استدلال اول می گوید قانون ثبت تنها انتقال اسناد مالکیت اموال غیرمنقول (مانند زمین، باغ، مسکن و آپارتمان) را الزام کرده است نه اینکه انتقال اموال منقول (مانند خودرو یا سیم کارت تلفن همراه) که سند دارند تنها با انتقال سند رسمی در دفترخانه مقدور باشد.
در استدلال دوم هم هیات عمومی دیوان گفته مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین اینکه دادن وکالت به دیگری، از حقوق مدنی شهروندان است و کسی نمی تواند استفاده مردم از این حق را مشروط به شرطی کند لذا بخشنامه «از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است» و ابطال می شود.
با این حساب، باید به خریداران خودرو گفت با خیال راحت می توانند در پلیس راهور به انتقال اسناد و مدارک مالکیت اقدام کنند و نیازی به حضور در دفترخانه ها برای انتقال سند رسمی نیست. هر چند اگر کسی خواست باز هم «محکم کاری» کند و در دفاتر اسناد رسمی هم سند مالکیت را منتقل کند، قانون او را منع نکرده است.
