محمود صادقی، در بیانیه ای به آنچه ردصلاحیت های گسترده داوطلبان ریاست جمهوری خوانده شده، اعتراض کرد.
متن کامل بیانیه او به شرح زیر است:
به نام خدا
در شرایطی که شواهد مختلف حاکی از این است که اکثریت مردم ایران خسته از رنج ها و گرفتاریهای متراکم و روزافزون رغبت چندانی به مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ندارند و انتظار می رفت که با تائید صلاحیت نمایندگان نیروها و سلایق مختلف سیاسی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای رقابت کاندیداها ، مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب نمود ، با کمال تاسف برخورد تنگ نظرانه وجانبدارانه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها و حذف رقبای اصلی اصول گرایان بویژه کاندیداهای اصلاح طلب، فرصت انتخابات رقابتی معنادار از بین برد و اکثریت مردم ایران را از یک مشارکت فعال و انتخاب شایسته محروم نمود.
این رویداد بیش از پیش نابسامانی و عیوب ساختاری در نظام انتخاباتی کشور را آشکار ساخت. نظامی که طی آن انتخاب مقدماتی نامزدها، به جای اینکه طبق روش متعارف از خلال رقابت‌های مقدماتی و درون حزبی انجام شود، از طریق فرایندی مبهم و غیر شفاف توسط یک نهاد حاکمیتی صورت می گیرد و رأی دهندگان را ناگزیر از رأی دادن به افرادی می کند که قبلا توسط جمعی با سلایق سیاسی خاص گزینش و به اصطلاح احراز صلاحیت شده اند.
این وضعیت نه تنها اعتبار نهاد شورای نگهبان را که از منزلتی ویژه در نظام تقنینی کشور برخوردار و طبق قانون عهده‌دار نظارت بی طرفانه بر انتخابات است، خدشه‌دار می‌کند، بلکه اعتبار حقوقی و سیاسی فردی که از طریق این فرایند متصدی امور اجرایی کشور خواهد شد را نیز در معرض مناقشه قرار می دهد.
اگر این فرایند در گذشته تنها مورد نقد فعالان سیاسی بود، اینک به صریح ترین وجه ممکن مورد نقد و اعتراض یکی از اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است و حتی مقبول ترین نامزد احراز صلاحیت شده را وادار به اذعان به غیررقابتی بودن فهرست موجود کرده است.
” … جا دارد رهبر انقلاب، که به حق نگران تضعیف نهاد شورای نگهبان اند، از فقیه منصوب خود در این شورا، که با حکم ایشان همزمان عهده دار ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام است، درباره مقصود او از نابسامانی ها و «دخالت‌های فزاینده نهادهای امنیتی» در فرایند تصمیم‌گیری و عملکرد غیر قابل دفاع آن نهاد توضیح بخواهند؛ باشد تا این رویداد منجر به آسیب شناسی نظام انتخاباتی کشور و چاره جویی برای اصلاح آن شود؛ «عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم»
به نظر می رسد اگر قرار است تحولی واقعی و راهگشا در مدیریت کشور صورت گیرد نقطه آغاز و کانونی آن تحول در ساختار و نظام انتخابات کشور است. تنها از طریق اصلاح در این نظام است که حلقه فرو بسته مدیریت قوای مختلف کشور از انحصار اولیگارشی طماع موجود رها و درهای آن به روی شایستگان و برگزیدگان واقعی ملت گشوده خواهد شد و نظام حکمرانی کشور از انسداد و انقباض و ناکارآمدی و فساد گسیخته رهایی خواهد یافت.
از عموم دلسوزان و علما و اندیشمندان کشور انتظار می رود که از لاک مصحلت اندیشی و کتمان حقایق خارج شوند و به جای اکتفا به شکوه کردن از نارسایی ها در پستوها و خلوت خود، آشکارا زبان و قلم به نقد وضع موجود بگشایند و برای برون رفت از اوضاع نابسامان کشور که تحمل آن برای مردم طاقت فرسا شده چاره جویی کنند: «وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَکْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»
اینجانب بنابر مسئولیت اجتماعی و به پشتوانه حمایت مردمی و اصناف و تشکلها به ویژه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و جبهه اصلاحات ایران پا به عرصه انتخابات نهادم و با ارائه‌ی برنامه ای با عنوان «دولت پاسخگو؛ شفافیت، عدالت و بهبود معیشت» بر آن بودم تا پاسخگویی و شفافیت را گفتمان و رویه غالب در دستگاه اجرایی و به تبع آن در سایر قوای حاکمیتی کنم و با اتکا بر دانش حقوقی و تجارب حرفه ای خود و نیز بر پایه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی حاصل از نمایندگی فعال و مسئولانه از جانب مردم در مجلس شورای اسلامی با جلب مشارکت مردم و جامعه مدنی صیانت از حقوق ملت و مقابله با فقر و انواع نابرابری ها و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و بهبود معیشت و توسعه پایدار، عادلانه و متوازن را از طریق اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور را وجهه همت خود قرار دهم.
اکنون که با وضعیت موصوف از مسئولیت ورود به گردونه رقابت انتخاباتی معاف گردیدم، برآنم تا این مسیر را همچون گذشته از طریق اصلاحات جامعه محور با جدیت بیشتر پیگیری کنم.
«فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلى رَبِّکَ فَارْغَبْ»
