در ميان اسامي افراد نام نويسي كرده براي انتخابات رياست جمهوري دوره سيزدهم، كم نيستند افرادي كه در حُكم زينت المجلس و تنها براي خالي نبودن عريضه، پاي در ميدان گذاشته و درصدند تا از اين طريق، نامي براي خود دست و پا كنند! عليرضا زاكاني از جمله اين شخصيت هاست كه اگرچه عليرغم ثبت نام در ادوار 1392 و 1396 انتخابات رياست جمهوري، طعم تلخ ردصلاحيت را چشيده اما مجدداً تصميم گرفته تا براي سومين بار نيز شانس خود را در اين عرصه امتحان كند.
جالب آنكه بسياري از سايت ها و كانال هاي خبري نزديك به رئيس مركز پژوهش هاي مجلس، با دامن زدن به اين گزاره نادرست كه آمدن زاكاني نه براساس ميل شخصي و خواست خود او، بلكه پس از تماس تلفني و درخواست مستقيم سيدابراهيم رئيسي از نامبرده جهت ثبت نام در انتخابات صورت گرفته، تلاش داشتند تا با بالا بردن وجهه كانديداي مطبوعشان، براي وي كسب اعتبار كنند.
اين درحاليست كه زاكاني نه تنها در حال حاضر مسئوليت يكي از مهمترين ارگان هاي زيرمجموعه مجلس يازدهم را بر عهده دارد بلكه چندي پيش و در بهمن 99 بود كه خودش در نشستي با جوانان، صراحتاً اظهار داشت: «بنده برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات ندارم و یک جو عقل برای نیامدن در انتخابات کافی است، معتقدم که بایستی یک نهضت نیامدن در انتخابات راه بیفتد و بایستی با عقلانیت و خویشتنداری زمینه توفیق جبهه انقلاب را فراهم کنیم.»! حال آنكه تنها پس از گذشت كمتر از 3 ماه از اين سخنان، چگونه تصميم زاكاني براي ثبت نام در انتخابات به ناگهان تغيير يافته، سوالي است كه بايد از خود او پرسيد!
افزون بر اين، با گذشت حدود يكسال از عمر مجلس يازدهم، شائبه هاي زيادي در خصوص نحوه اداره و جذب نيروي انساني در مركز پژوهش هاي مجلس مطرح است. بعنوان نمونه گفته مي شود با وجود اينكه در مركز پژوهش ها، حداكثر 248 پُست سازماني وجود دارد، اما طي ماه هاي اخير 600 نفر با حقوق ثابت و بسياري ديگر به شكل محقق دوركار، در اين ارگان مشغول بكار شده اند. از سوي ديگر، عليرغم وجود 5 معاونت در اين مركز، تعداد معاونت ها در دوره جديد به 16 عدد افزايش پيدا كرده كه به عبارت بهتر، براي 11 معاون جديد حُكم صادر گرديده است كه مشخص نيست بار سنگين مالي تعريف اين سِمت هاي جديد، از جيب چه كسي پرداخت خواهد گرديد؟!
با اين همه بايد منتظر ماند و ديد كه نيت زاكاني براي ثبت نام سه باره در انتخابات رياست جمهوري چيست چراكه به نظر مي رسد با توجه به احتمال روي كار آمدن دولت اصولگرا، از اين پس گنجايش ساختمان مركز پژوهش ها در حد و اندازه هاي ظرفيت هاي نامبرده نبوده و بزودي زود، زمينه پَرش از مجلس به دولت فراهم خواهد شد!
