سیدکاظم دلخوش اباتری در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: ضمن تشکر از تلاشهای هیات نظارت بر انتخابات شوراها چند نکته لازم به ذکر است. تا به امروز بارها گفته ایم که قانون شوراها باید اصلاح شود. اما متاسفانه در این مجلس فرصت کافی برای اصلاح قانون پیش نیامد. همه معتقد بودیم که باید مسئولیت بررسی صلاحیتها به عهده شورای نگهبان باشد تا این بار از دوش مجلس برداشته شود.
وی در ادامه اظهار کرد: نظارت مجلس بر انتخابات شوراها و بررسی صلاحیتها استصوابی نیست بلکه براساس قانون ۴ ارگان دخالت دارند و در بررسی صلاحیتها باید نظر ۴ ارگان اخذ شود. اما امروز ارگانهای دیگری اضافه شدند و متاسفانه فراتر از قانون عمل می شود. متاسفانه امروز اتفاقی در حال روی دادن است و در بعضی از موارد سلیقه ای عمل شده است. باید تدبیری اتخاذ شود تا مردم و نامزدها آسیب نبینند.
محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: در این مدت مراجعات زیادی به ما شده است و ما چند روز قبل نیز جلسه ای با اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ، وزیر کشور و ستاد اجرایی انتخابات شوراها برگزار کردیم و جمع بندی این جلسه این شد که در بررسی صلاحیتها براساس قانون عمل شود. براساس قانونی که وجود دارد و براساس استعلامهایی که از مراجع گرفته می شود باید صلاحیت افراد مورد بررسی قرار گیرد. مراجعی که در قانون ذکر شده است نیز شفاف است اگر همه مراجع صلاحیت فرد را تایید کردند و محکومیتی برای آن قائل نشدند دلیلی ندارد براساس برخی گزارشها افراد رد صلاحیت شوند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: از سوی دیگر براساس قانون به هیات نظارت بر انتخابات اختیار داده شده و باید تصمیم نهایی را در این زمینه براساس اختیاراتی که دارد اتخاذ کند. اکنون که مهلت رسیدگی به اعتراضات در هیاتهای استان به پایان رسیده و به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات آمده است بنده از رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تقاضا دارم که با دقت و براساس قانون اعتراضات را رسیدگی کرده و اجازه ندهد حقی از مردم ضایع شود. ما به دنبال اجرای قانون هستیم اگر فردی محکومیت دارد حتما صلاحیت ورود به این حوزه را ندارد. و اگر محکومیتی ندارد نباید مانعی برای آن ایجاد شود.
