همه قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اعلام پایان رسمی کرونا تمدید اجباری خواهد شد و صاحبخانه‌ها امکان تخلیه ملک و جواب کردن مستاجر خود را نخواهند داشت.
به گزارش ایرنا سال گذشته نرخ‌های تمدید قرارداد در کلان‌شهرها تا سقف ۳۰ درصد بود اما امسال هنوز تصمیم‌گیری در این زمینه انجام نشده است.
قرار است به زودی نرخ‌های جدید با مصوبه ستاد مبارزه با کرونا اعلام شود. تا زمان تصمیم‌گیری جدید و اعلام نرخ‌های سال ۱۴۰۰، همه قراردادها با نرخ سال گذشته تمدید می‌شود و مستاجران باید از حقوق خود مطلع باشند و درخواست‌های غیر متعارف را رد کنند. با این حال مستاجران زیادی در تماس تلفنی با ایرنا از درخواست صاحبخانه‌ها برای افزایش خارج از نرخ مصوبه سال گذشته خبر می‌دهند.
یکی از ساکنان منطقه صباشهر در تماس تلفنی با خبرنگار ایرنا از درخواست صاحبخانه خود برای افزایش سه برابری اجاره خبر داد و گفت: درحالی که سال گذشته یک خانه ۷۵ متری را در محله صبا شهر ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان اجاره کردیم، صاحبخانه اکنون درخواست دریافت اجاره بهای ۳ برابری را دارد و استدلالش این است که مصوبه تمدید قراردادهای اجاره امسال اجرایی نمی‌شود.
یکی از ساکنان شهرک «شاهد» در نزدیکی شهر جدید اندیشه نیز به خبرنگار اقتصادی ایرنا می‌گوید: بنگاه‌های املاکی معتقدند که امسال تمدید خودکار قراردادهای اجاره اجرایی نخواهد شد و بر همین اساس مستاجران را برای پرداخت نرخ‌های جدید و به سلیقه صاحبخانه‌ها تشویق می‌کنند.
آن‌طور که «محمود محمودزاده» معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی فروردین امسال به ایرنا گفت: مصوبه ستاد مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اتمام کرونا اعلام شده است، بنابراین امسال هم این مصوبه اجرایی می‌شود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه پس از اعلام پایان رسمی کرونا در کشور این مصوبه ملاک عمل خواهد بود، هر فردی که اجاره نامه‌اش تمام شده باشد با درصدی که اعلام خواهد شد مجدد اجاره‌نامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی به اسباب‌کشی وجود ندارد.
وزارت راه و شهرسازی درصدد است تا مصوبه جدیدی را با توجه به شرایط روز، تدوین و به تصویب برساند که متناسب با شرایط روز و با توجه به تغییرات قیمتی و کاهش رشد قیمت‌های مسکن خواهد بود.
تصمیم‌گیری درباره پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای موضوع اجاره‌بها که در حال تدوین است، بر عهده ستاد ملی کرونا است.
ستاد ملی کرونا پارسال مصوب کرد تا حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها و رهن در تهران تا ۲۵ درصد، در سایر کلان‌شهرها تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد قابل قبول و اجرایی است.
اجرای این مصوبه مشروط به چند موضوع است، شرط نخست این است که مستاجر در دوره اجاره فعلی به تعهداتش عمل کرده باشد یعنی مستاجری که با تشخیص دستگاه قضایی باعث ضرر و زیان به مالک شده باشد مشمول این تمدید نیست.
دوم، اگر مالکی در دوره اجاره قصد فروش ملک را داشته باشد به شرطی که فروش رسمی انجام بگیرد نه قولنامه ای و صوری، مستاجر باید در مدت زمان دو ماه تخلیه کند و سوم اینکه مستاجر سقف اجاره تعیین شده را قبول نکند.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی اجرای این مصوبه تاثیر خوبی بر کنترل قیمت‌ها در سال گذشته داشت و تا ۸۰ درصد موجب کاهش حجم اسباب‌کشی شد.
