آگهی‌های اینترنتی اجاره آپارتمان در حالی شاهد کاهش چشمگیر است که قیمت‌های اعلامی در آنها به سقف اجاره بهای اعلامی دولت دهن کجی می‌کند. زیرا رد پای تورم افسارگسیخته در اقتصاد در قیمت ها به وضوح مشخص است.
حمید محمدی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ادامه داد: این اقدام دولت به حال مستاجران افاقه نخواهد کرد، زیرا صاحبان چند واحد مسکونی، شیوه دور زدن دولت را بلدند. آنها یک کد رهگیری تقلبی به بنگاه معاملات ملکی می‌دهند و تقاضای یک اجاره نامه صوری می‌کنند. با این اوصاف خانه‌ای به بازار عرضه نخواهد شد.
کمبود شدید فایل رهن و اجاره
وی در مورد بازار اجاره در سال ۱۴۰۰ گفت: در این اوضاع و احوال اصلا فایل رهن و اجاره‌ای نیست؛ نه تنها مالکی برای درخواست اجاره به بازار مراجعه نمی‌کند بلکه اندک آگهی‌های اجاره آپارتمان در «دیوار» نیز آگهی‌هایی است که قیمت‌های نجومی برای اجاره ملک خود پیشنهاد داده اند و پایین‌تر از این قیمت هم نمی‌دهند. مالکان به ۲۵ درصدی که دولت به عنوان سقف افزایش اجاره بها تعیین کرده، قانع نیستند و بعضا تا ۴۰ درصد هم قیمت‌ها را افزایش داده اند.
این مشاور املاک ادامه داد: در دوران کرونا جابه جایی مستاجران به ندرت اتفاق می‌افتد و اکثر مستاجران بالاجبار قرارداد‌های خود را تمدید می‌کنند.
ردپای تورم بر بازار اجاره بها
محمدی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ادامه داد: مشاهدات در بنگاه‌های ملکی بیانگر این است که بازار اجاره امسال دوباره وضعیت سال گذشته را دارد و مالکان به افزایش ۲۵ درصدی قانع نیستند. با وجود شرایط اقتصادی و گرانی کالا‌های مصرفی و ضروری مردم بازار اجاره بها امسال به راحتی شاهد افزایش ۵۰ درصدی خواهد بود.
مالکان به افزایش 25 درصدی اجاره بها قانع نیستند
این مشاور املاک ادامه داد: یکی از مستاجران که خود صاحب ملکی بود که آن را اجاره داده بود و در واحد استیجاری دیگری زندگی می‌کرد سال گذشته به دلیل افزایش اجاره بهای آپارتمان مورد سکونت مجبور شد اقدام به جابه جایی کند، ولی وقتی خواست در آپارتمان خود سکنی گزیند دادگاه با علم بر اینکه خود مالک می‌خواهد به آپارتمان خود نقل مکان کند حکم بر تخلیه مستاجر نداد.
محمدی در پایان گفت: دولت با تعیین سقف اجاره بها نمی‌تواند جلوی تورم و رکود در بازار مسکن و اجاره بها را بگیرد.
