به گزارش صراط به نقل از رجانیوز واگذاري بخش‌هاي مهمي از اختيارات بانك مركزي به كميته پنج نفره ارزي و حضور يافتن تعداد زيادي از كارشناسان وزارتخانه‌هاي عضو اين كميته در جلسات، هم زمينه را براي موازي‌كاري و چندگانگي در تصميم‌هاي پولي و مالي كشور ايجاد كرده و هم نگراني‌هايي در مورد درز اطلاعات محرمانه از اين جلسات به‌وجود آورده است.
رجانیوز افزود: به نظر مي‌رسد بي‌سروساماني يك ماه قبل در بازار ارز موجب شده تا تصميم‌هاي خلاف قوانين و عرف در اين زمينه به حالت موقت و شرايط اضطرار محدود نماند و با ادامه فعاليت موازي با بانک مرکزی، عملا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در صحنه سیاستگذاری‌های پولی و بانکی کشور منزوي شوند.
آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصادی صراط بخوانید.
