«فرهاد علاء الدین» رئیس شورای مشورتی عراق طی پستی در توئیتر تایید کرد که دولت این کشور از صندوق بین‌المللی پول کمک فوری درخواست کرده است.
به گزارش فارس وی نوشت که دولت عراق، شش میلیارد دلار تحت عنوان سازوکار تامین مالی سریع از صندوق بین‌المللی پول درخواست می‌کند و احتمالا چهار میلیارد دیگر تحت عنوان برنامه‌های دیگر درخواست می‌کند. در این صورت مجموع مبلغ استقراض عراق بالغ بر 90 میلیارد دلار خواهد شد. علاوه بر آن شش میلیارد دلار به ایران و سه میلیارد دلار به ترکیه مقروض است.
علاء الدین در ادامه نوشت: نیروهای سیاسی چه زمانی از خواب بیدار خواهند شد و برای توقف خونریزی اقدام خواهند کرد؟
«علی علاوی»، وزیر دارایی عراق نیز دیروز اعلام کرد که بغداد برای دریافت استقراضی به ارزش شش میلیارد دلار با صندوق بین‌المللی پول مذاکره می‌کند.
وی گفت که به محض موافقت پارلمان با لایحه بودجه، عراق می‌تواند درخواست دریافت دو میلیارد دلار به عنوان کمک مالی فوری برای اقتصادهای آسیب دیده از بحران کرونا از صندوق بین المللی پول را طرح کند. بغداد همچنین می‌تواند چهار میلیارد دلار دیگر به صورت وام‌های کم‌بهره تحت عنوان استفاده در مسیر اصلاحات دولت درخواست کند.
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک نماینده صندوق بین المللی پول، مذاکره در این خصوص را تایید کرد و نوشت که دولت عراق کمک فوری در چارچوب «سازوکار تأمین مالی سریع» را خواستار شده است.
عراق ماه‌ها است که شاهد بحران‌های متوالی است و دولت تاکنون نتوانسته این بحران‌ها را مهار کند.دولت عراق از آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت و پس از آن بحران کرونا، از نظر اقتصادی به دلیل اتکای شدید بر درآمدهای نفتی، با مشکلات اقتصادی متعددی همراه شد و حتی در پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل مواجه شد. امری که موجب شد دولت الکاظمی در ۲۴ ژوئن گذشته به گرفتن وام به مبلغ ۱۷.۵ میلیارددلار (۱۲.۵ میلیارد دلار از داخل و ۵ میلیارد دلار از خارج) روی آورد.
این استقراض برای مدت چند ماه مشکل پرداخت حقوق کارمندان دولت را حل کرد اما دولت برای پرداخت حقوق ماه‌های سپتامبر و اکتبر بار دیگر به مشکل برخورد و دست به دامن پارلمان شد تا با گرفتن مجدد وام از داخل و خارج موافقت کند تا دست‌کم دولت تا پایان سال مشکل پرداخت حقوق کارکنان و اقشار ضعیف و کم‌درآمد را حل کند. پارلمان نیز در نهایت تحت فشار با گرفتن وام مجدد این بار به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار موافقت کرد.
در چنین شرایطی بسیاری از تحلیلگران و نمایندگان پارلمان با استناد به شاخص‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و تداوم تکیه دولت کنونی عراق یه استقراض داخلی و خارجی، درباره احتمال اعلام ورشکستگی دولت در سال ۲۰۲۱ هشدار می‌دهند.
به اعتقاد کارشناسان، شکنندگی اقتصاد کشور، فشار آمریکا برای تعلیق توافق اقتصادی مهم بغداد با پکن، تقلای برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای نفوذ در ادامه امور این کشور از طریق کانل اقتصادی و ....همگی موجب شده که دولت کنونی عراق تضعیف شود.
