قاسمعلی حسنی با بیان اینکه روغن همچنان در بازار با قیمتهای بالا خرید و فروش میشود و روغن جامد نیز در بخش بنکداری بسیار کم است، گفت:بسیاری از تجار اعلام کرده اند که با بهره گیری از اعتبارات خود در بازارهای جهانی و همچنین با ارز آزاد میتوانند اقدام به واردات روغن کنند، اما گمرک اجازه واردات روغن حتی در مناطق آزاد را هم نمیدهد.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد:اگر اجازه دهند که روغن با ارز آزاد وارد کشور شود قیمت آن در بازار داخلی کاهش مییابد. در غیر این صورت بایستی منتظر چندین تولید کننده باشیم و بازار با نوساناتی همراه خواهد بود.
دبیر کل اتحادیه بنکداران موادغذایی در تشریح اینکه چگونه واردات با ارز آزاد منجر به کاهش قیمتها در بازار داخلی میشود، گفت: در دنیا قیمت جهانی محصولات با کاهش مواجه میشود و اینگونه نیست که همواره قیمتها صعودی باشد. به طور مثال در آذر ماه که ماه خرید انبوه اقلام در دنیا است میان کمپانیهای تولیدکننده برای فروش محصولاتشان رقابت صورت میگیرد و برخی شرکتها برای به دست آوردن بازارهای بیشتر دامپینگ میکنند یا اینکه بسیاری از آنها تخفیفاتی گاها تا ۵۰درصد در نظر میگیرند و برای تارگت زدن قیمتها را کاهش میدهند. همه این موارد میتواند منجر به خریدهای خوبی شود.
وی اضافه کرد:دولت نیز میتواند به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی و رسیدن آن به دست عدهای خاص به مصرف کنندگان به صورت مستقیم برای خرید اقلام مورد نیازشان یارانه دهد.
حسنی در ادامه با بیان اینکه اگر شکر با ارز آزاد وارد کشور میشد قیمت آن ارزانتر بود و گرانفروشی نیز رخ نمیداد، اظهار کرد: در حال حاضر شکر با قیمت مصوب ۶۶۵۰ تومانی همچنان در بازار با قیمت بالا فروخته میشود و قیمت عمده آن برای بنکداریها به ۱۰هزار و۳۰۰تومان رسیده است.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد:اگر اجازه دهند که روغن با ارز آزاد وارد کشور شود قیمت آن در بازار داخلی کاهش مییابد. در غیر این صورت بایستی منتظر چندین تولید کننده باشیم و بازار با نوساناتی همراه خواهد بود.
دبیر کل اتحادیه بنکداران موادغذایی در تشریح اینکه چگونه واردات با ارز آزاد منجر به کاهش قیمتها در بازار داخلی میشود، گفت: در دنیا قیمت جهانی محصولات با کاهش مواجه میشود و اینگونه نیست که همواره قیمتها صعودی باشد. به طور مثال در آذر ماه که ماه خرید انبوه اقلام در دنیا است میان کمپانیهای تولیدکننده برای فروش محصولاتشان رقابت صورت میگیرد و برخی شرکتها برای به دست آوردن بازارهای بیشتر دامپینگ میکنند یا اینکه بسیاری از آنها تخفیفاتی گاها تا ۵۰درصد در نظر میگیرند و برای تارگت زدن قیمتها را کاهش میدهند. همه این موارد میتواند منجر به خریدهای خوبی شود.
وی اضافه کرد:دولت نیز میتواند به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی و رسیدن آن به دست عدهای خاص به مصرف کنندگان به صورت مستقیم برای خرید اقلام مورد نیازشان یارانه دهد.
حسنی در ادامه با بیان اینکه اگر شکر با ارز آزاد وارد کشور میشد قیمت آن ارزانتر بود و گرانفروشی نیز رخ نمیداد، اظهار کرد: در حال حاضر شکر با قیمت مصوب ۶۶۵۰ تومانی همچنان در بازار با قیمت بالا فروخته میشود و قیمت عمده آن برای بنکداریها به ۱۰هزار و۳۰۰تومان رسیده است.