مارک روته، نخست‌وزیر هلند امروز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از استعفای جمعی کابینه ائتلافی خبر داد. مسئله به جنجالی باز می‌گردد که اداره بازرسی مالیاتی هلند موجب آن بود. بیش از ۲۰ هزار خانواده در یک پرونده مالی به "حساب‌سازی و تقلب در تقاضا‌های کمک هزینه کودکان و یارانه‌های درمانی" متهم شده بودند.
به گزارش تسنیم، بعد از مطرح شدن این "تقلب"، یارانه‌ها قطع شدند و از والدین خواسته شد کلیه دریافتی‌ها از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ را پس بدهند؛ مبلغی که بالغ بر ۲۰ هزار یورو می‌شد.
اما یک کمیسیون تحقیق در ماه دسامبر به این نتیجه رسید که دولت به شکلی ناعادلانه، خانواده‌های بلاتقصیر را هم قربانی کرده است.
خانم الکساندرا فون هوفله‌لن، وزیر مشاور در امور مالی گفته که برای جبران اتهامات بی‌اساس به این والدین، هر خانواده ظرف چهار ماه ۳۰ هزار یورو غرامت خواهد گرفت.
رویکرد دولت در این موضوع، شکافی جدی در احزاب ائتلافی ایجاد کرد. فشار‌ها به دولت وقتی بالا گرفت که رئیس حزب سوسیال دمکرات که اپوزیسیون دولت است، در واکنش به موضوع استعفا کرد.
به گزارش تسنیم، بعد از مطرح شدن این "تقلب"، یارانه‌ها قطع شدند و از والدین خواسته شد کلیه دریافتی‌ها از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ را پس بدهند؛ مبلغی که بالغ بر ۲۰ هزار یورو می‌شد.
اما یک کمیسیون تحقیق در ماه دسامبر به این نتیجه رسید که دولت به شکلی ناعادلانه، خانواده‌های بلاتقصیر را هم قربانی کرده است.
خانم الکساندرا فون هوفله‌لن، وزیر مشاور در امور مالی گفته که برای جبران اتهامات بی‌اساس به این والدین، هر خانواده ظرف چهار ماه ۳۰ هزار یورو غرامت خواهد گرفت.
رویکرد دولت در این موضوع، شکافی جدی در احزاب ائتلافی ایجاد کرد. فشار‌ها به دولت وقتی بالا گرفت که رئیس حزب سوسیال دمکرات که اپوزیسیون دولت است، در واکنش به موضوع استعفا کرد.
