سرکشی به شعب بانکی حاکی از این است که باوجود مصوبه ستاد مقابله با کرونا مبنی بر پرداخت تسهیلات حمایتی کمک ودیعه مسکن به مستأجران و ابلاغ بخشنامه‌های مربوطه از سوی بانک مرکزی برای تسهیل حداکثری فرایند پرداخت این تسهیلات، مستأجران متقاضی این وام، پشت دست‌انداز بوروکراسی بانکی و بهانه‌تراشی بانک‌ها مانده‌اند. به‌گزارش همشهری، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن آخرین تیر ترکش دولت برای ساماندهی بازار اجاره و کمک به عبور مستأجران از شرایط خاص شیوه بیماری کرونا بود که با مصوبه ستاد مقابله با کرونا و همراهی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت. در این میان وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی بازار مسکن و اجاره، مأموریت ثبت‌نام از متقاضیان و پایش و انتخاب افراد واجد شرایط را برعهده گرفت و از حدود 2هفته پیش نیز نسبت به معرفی گروهی متقاضیان به بانک‌ها اقدام کرد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، این اقدام وزارت راه و شهرسازی فقط یک خوان از هفت‌خوان دریافت تسهیلات بوده و مرحله اصلی ماجرا در شعب بانک‌هاست.
آخرین تحولات وام کمک ودیعه
به گزارش همشهری در آخرین جلسه ستاد مقابله با کرونا که در تاریخ ۱۵شهریور برگزار شد، مصوبه این ستاد درخصوص تسهیلات پرداختی کمک ودیعه اجاره مسکن به‌واسطه ابهاماتی که در مورد وثایق و همچنین نحوه پرداخت و تقسیط این تسهیلات وجود داشت اصلاح شد. براساس این اصلاحیه، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به متقاضیان واجد شرایط به 2 روش ممکن است. در شیوه اول تسهیلات با نرخ ۱۳درصد و سررسید یکساله به‌نحوی‌که یک دوازدهم معادل سود تسهیلات طی یک سال، ماهانه پرداخت و اصل بدهی در زمان اتمام قرارداد تسویه خواهد شد. ضمنا در پایان سال اول درصورت تفاهم بانک عامل با متقاضی، مانده بدهی می‌تواند طی ۳۶ قسط و با نرخ ۱۳درصد تقسیط شود. در روش دوم، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۲درصد و تقسیط ۳۶ماهه (برای تسهیلات تا سقف 30میلیون تومان) و تقسیط ۶۰ماهه برای تسهیلات بیش از ۳۰میلیون تومان امکان‌پذیر است؛ به‌نحوی‌که متقاضی در هر قسط بخشی از اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند. البته درصورت تمایل متقاضی مدت بازپرداخت تسهیلات می‌تواند کاهش یابد. همچنین در تبصره مصوبه جدید ستاد مقابله با کرونا آمده است: چنانچه در سررسید اقساط، متقاضی نسبت به تسویه و یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نکرد، نرخ سود تسهیلات (متعلق به مانده بدهی متقاضی به بانک عامل) با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (18درصد) به‌علاوه وجه التزام ۶درصد محاسبه و از متقاضی اخذ می‌شود.درخصوص نوع وثایق نیز در این مصوبه آمده است: نوع وثایق شامل گواهی کسر از حقوق، گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی، سهام عدالت، در تسهیلات ۱۵میلیون تومانی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل. همچنین، در تسهیلات بیش از ۱۵میلیون تومان اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل به‌همراه یک ضامن، لازم است.
منتظر ابلاغ بخشنامه بمانید
گرچه در نخستین روزهای ابلاغ مصوبات و بخشنامه‌های مربوط به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، روال پرداخت این وام با انبوهی از ابهام و تناقض همراه بود اما به‌تدریج با ورود بانک مرکزی و ستاد مقابله با کرونا به ماجرا، ابهامات و تناقضات کشف شده در این خصوص برطرف شد. البته گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد؛ همچنان مشکلاتی در مسیر پرداخت این تسهیلات وجود دارد و علاوه بر مسائل قبلی که هنوز باوجود ابلاغ بخشنامه‌های بانک مرکزی رفع نشده، مسائل و مشکلات دیگری نیز وجود دارد. پیگیری حضوری و تلفنی خبرنگار همشهری از برخی شعب بانکی حاکی از این است که حداقل 3بانک بزرگ کشور، ازجمله بانک تخصصی حوزه مسکن در انتظار ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن هستند و عجالتا متقاضیان وام ودیعه را سنگ قلاب می‌کنند! کارمند یکی از شعب بانک تخصصی حوزه مسکن به خبرنگار همشهری می‌گوید: «منتظر ابلاغ بخشنامه بمانید.»
حتی رئیس شعبه یکی از بانک‌های مشمول اصل44 می‌گوید: به‌جز اطلاعاتی که از طریق رسانه‌ها درمورد تسهیلات مقابله با کرونا منتشر شده، هیچ داده جدیدی به شعب این بانک ابلاغ نشده و بر همین اساس امکان تشکیل پرونده برای متقاضیانی که این بانک را به‌عنوان بانک عامل انتخاب کرده‌اند وجود ندارد. نظر شخصی این فعال بانکی این است که بانک‌ها برای درگیر نشدن با حساب وکتاب مربوط به تسهیلات کرونایی و حفاظت از منابع اختصاصی خود، ترجیح می‌دهند در حوزه پرداخت تسهیلات کرونایی چندان فعال نباشند؛ چراکه منابع اختصاص یافته به این طرح باید در فرایندی نسبتا پیچیده توسط بانک مرکزی به‌حساب بانک عامل منتقل شود و تا انجام این فرایند، بانک مجبور است پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت را منابع داخلی خود متقبل شود.
الزام رعایت قانون سقف تسهیلات در بانک
با وجود تمام تمهیداتی که بانک مرکزی برای مشکل‌گشایی از فرایند پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده، همچنان مغایرت قواعد پرداخت این تسهیلات با قواعد داخلی بانک‌ها مانع از پرداخت این تسهیلات است. رئیس یکی از شعب بزرگ‌ترین بانک دولتی به همشهری می‌گوید: طبق ضوابط این بانک، هر مشتری تا سقف 50میلیون تومان قادر است از تسهیلات مشارکتی و مضاربه‌ای استفاده کند و بر این اساس، چنانچه متقاضیان وام ودیعه مسکن، این بانک را به‌عنوان بانک عامل انتخاب کند و تسهیلات جاری نیز داشته باشد، مجموع مانده تسهیلات و وام ودیعه او نمی‌تواند از سقف 50میلیون تومان بالاتر باشد.
ناتوانی بانک در اتصال به سایت اقدام ملی
درحالی‌که وزارت راه و شهرسازی به‌تدریج در حال معرفی متقاضیان وام ودیعه به شعب بانکی است، مدیر یکی از شعب بانک‌های خصوصی می‌گوید: متقاضیان دریافت وام ودیعه باید پس از ارسال پیامک از سوی بانک انتخاب شده و دریافت کد پیگیری ثبت‌نام، برای تکمیل پرونده به شعب بانک عامل مراجعه کنند. به گفته او، به‌واسطه اینکه هنوز این بانک پیامکی برای متقاضیان وام ودیعه ارسال نکرده، هیچ‌گونه پرونده‌ای نیز برای پرداخت وام ودیعه در این بانک تشکیل نشده است. نکته جالب اینکه یکی از شعب بانکی در شهر تهران مدعی است؛ «دسترسی به سایت وام ودیعه (سامانه اقدام ملی) از طریق اینترنت بانک امکان‌پذیر نیست» و به همین واسطه شعبه بانک اصلا قادر نیست هویت متقاضی و تأیید یا رد درخواست او برای دریافت وام ودیعه را تشخیص دهد. معاون این شعبه نیز توصیه می‌کند تشکیل پرونده در زمان دیگری پیگیری شود.
وام بدهکاران مسدود می‌شود
با تصویب ستاد مقابله با کرونا و با تأکید بانک مرکزی، شرط محدودیت اعتباری دارندگان چک برگشتی برای دریافت یا تضمین تسهیلات حمایتی دوره کرونا حذف شده است. البته یکی از مدیران بانکی به همشهری می‌گوید: باوجود اینکه با این تصمیم، افراد دارای چک برگشتی نیز می‌توانند وام ودیعه را دریافت یا تضمین کنند؛ اما چنانچه حساب این افراد به‌واسطه چک برگشتی یا معوق شدن اقساط تسهیلاتی که ضمانت کرده‌اند مسدود شده باشد، درصورت واریز وام ودیعه به حسابشان، باید تعهدات قبلی خود را از محل این وام تسویه کنند. به‌عبارت‌دیگر، در این پروسه پیش از اینکه دست متقاضی به تسهیلات برسد، بانک موفق به وصول مطالبات معوق خود خواهد شد.
وام ودیعه مسکن به امسال نمی‌رسد
با وجود تسهیل حداکثری پرداخت وام کمک ودیعه مسکن از سوی ستاد مقابله با کرونا و بانک مرکزی ، مشکل‌تراشی بانک‌ها مانع از دسترسی مستأجران به این وام است
