دوم اردیبهشت سال‌جاری پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری در کلانتری ١٠١ تجریش با شکایت مالک مغازه طلافروشی تشکیل و با دستور مقام قضائی برای رسیدگی تخصصی به پایگاه یکم پلیس آگاهی ارجاع شد.
شاکی پس از مراجعه به پایگاه یکم به کارآگاهان اظهار کرد: «بیست‌وهفتم فروردین‌ماه شخصی به نام هاشم با تلفن مغازه‌ام تماس گرفت و تقاضای خرید ٦٠ قطعه سکه بهار آزادی به مبلغ ٣میلیارد و ٧٠٠میلیون ریال کرد. من هم شماره ساتنای خود را برای او فرستادم، تا پول را به حسابم واریز کند. او هم پس از دقایقی تصویری مبنی بر واریز ٣٧٠میلیون تومان را به تلفنم ارسال کرد. همزمان با واریز پول وقت اداری بانک هم تمام شده بود. نتوانستم پیگیری کنم که پول به حسابم واریز شده است یا نه. خریدار هم خیلی پافشاری و اصرار می‌کرد که بابت پول واریزی باید سکه‌ها را در همین لحظه تحویل پیکی که اعزام می‌کند، بدهم. به‌ناچار سکه را به پیک تحویل دادم، ولی پس از تحویل سکه‌ها متوجه شدم پولی به حسابم واریز نشده و با این شگرد از من کلاهبرداری شده است.» در گام اول تحقیقات کارآگاهان موفق شدند مردی که به‌عنوان پیک موتوری سکه را تحویل گرفته بود، شناسایی کنند و با هماهنگی‌های قضائی او را در بیست‌ودوم مرداد دستگیر و به پایگاه یکم پلیس آگاهی انتقال دهند.
راننده موتور که علیرضا نام داشت، پس از انتقال به پایگاه یکم پلیس آگاهی در اظهارات خود گفت: «مدتی است به‌عنوان پیک موتوری برای خانمی به اسم میترا کار می‌کنم و در قبال ارایه حق‌الزحمه که برای هربار، کار یک سکه بهار آزادی بود، ارز‌های خارجی و مسکوک طلا جابه‌جا می‌کردم و برای اینکه روزی دستگیر نشوم، میترا سیم‌کارت‌هایی را برای تماس تهیه می‌کرد و پس از انجام کار سیمکارت را معدوم می‌کردم.»
در گام بعدی از تحقیقات پلیسی مخفیگاه میترا شناسایی شد و با هماهنگی‌های قضائی میترا بیست‌وسوم مرداد در یک عملیات پلیسی درحوالی خیابان تهران نو دستگیر شد.
میترا در بدو ورود به پلیس آگاهی به جرم خود اعتراف کرد. او گفت: «از شاکی سکه نگرفته‌ام و فقط ارز خارجی بود. چندی پیش با مردی به نام داریوش آشنا شدم که قصد داشت با من ازدواج کند. تمام این کار‌ها نقشه او بوده و درحال حاضر داریوش به یک کشور اروپایی متواری شده است.» کارآگاهان بار دیگر از شاکی تحقیق کردند که مشخص شد سکه‌ای به متهمان تحویل نداده و تنها یورو به متهمان داده است که با گزارش به مرجع قضائی متهمان با صدور قرار قانونی برای کشف زوایای پنهان پرونده و دستگیری متهم متواری در اختیار کارآگاهان دایره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی است.
منبع: شهروند
