افشاگری صریح یکی از کاندیداهای انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری علیه نامزدی دیگر که از قضا اکنون هردو در جمع نمایندگان مجلس یازدهم حضور دارند، شائبه های بسیاری را پیرامون صلاحیت و پاکدستی افراد دخیل ایجاد کرده است.
بر این اساس، مصطفی میرسلیم نماینده تهران در گفتگو با خبرگزاری برنا درباره رشوه 65 میلیاردی در جریان لغو تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تحت امر شهردار اسبق تهران یعنی محمدباقر قالی باف ادعا نموده است: «همه مدارک را به دستگاه قضایی ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آنها انجام می‌شود. اصل موضوع به تحقیق و تفحص به زمان حضور قالی باف در شهرداری بر می‌گردد، وقتی تحقیق و تفحص در مجلس دهم رای نمی‌آورد، شهردار وقت پایتخت از اینکه چنین موضوعی رای نیاورده، تشکر می‌کند. موضوع تحقیق و تفحص مسئله‌ای نیست که از انجام شدنش ناراحت و یا از انجام نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته‌ای صورت گرفته است، طبق اسنادی که دارم نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص، انجام نشود.»!
ادعای میرسلیم درباره دریافت رشوه میلیاردی از سوی یکی از روسای کمیسیون های مجلس دهم در ازای لغو تحقیق و تفحص از شهرداری قالی باف، آنقدر ثقیل و شگفتآور است که در صورت صحت، نه تنها اعتبار و حیثیت رئیس کنونی خانه ملت را زیرسوال خواهد بُرد بلکه شبهات درباره حاتمبخشیهای فلهای در پرونده جنجالی موسوم به «املاک نجومی» را نیز تقویت خواهد کرد.
گفتنی است پیشتر محمود صادقی نماینده مجلس دهم نیز صراحتاً درباره لغو طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران پس از افشای واگذاری املاک نجومی، اظهار داشته بود: «در رسیدگی به طرح تفحص از شهرداری، رانت‌ها و رشوه‌های بسیاری داده شد که از جمله آنها می‌توان به اعطای هولوگرام میلیاردی تغییر کاربری به یکی از اعضای کمیسیون عمران و دریافت کارت پول‌های پنج میلیون تومانی از سوی برخی نمایندگان اشاره کرد.»!
گفته های نماینده پیشین مجلس، اگرچه نشان از آن دارند که ادعای میرسلیم بدور از واقعیت نیست اما سوالی که در این بین مطرح می شود آن است که چرا این افشاگری در برهه کنونی رسانه ای می شود؛ و اگر مصطفی میرسلیم با همراهی و چراغ سبز هیات رئیسه مجلس، بعنوان رئیس کمیسیون اصل نود انتخاب می شد، آیا باز سخن از این افشاگری در میان بود یا خیر؟
در هرحال با توجه به تغییر و تحولات اساسی در قوه قضائیه و رویکرد مقابله بی اغماض دستگاه عدلیه با هرگونه مفسده فارغ از تعلقات سیاسی و جناحی، امید است تا در صورت درستی و اثبات ادعای مذکور، برخوردی شایسته و عبرت آموز با مرتکبین آن صورت گیرد.
بر این اساس، مصطفی میرسلیم نماینده تهران در گفتگو با خبرگزاری برنا درباره رشوه 65 میلیاردی در جریان لغو تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تحت امر شهردار اسبق تهران یعنی محمدباقر قالی باف ادعا نموده است: «همه مدارک را به دستگاه قضایی ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آنها انجام می‌شود. اصل موضوع به تحقیق و تفحص به زمان حضور قالی باف در شهرداری بر می‌گردد، وقتی تحقیق و تفحص در مجلس دهم رای نمی‌آورد، شهردار وقت پایتخت از اینکه چنین موضوعی رای نیاورده، تشکر می‌کند. موضوع تحقیق و تفحص مسئله‌ای نیست که از انجام شدنش ناراحت و یا از انجام نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته‌ای صورت گرفته است، طبق اسنادی که دارم نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص، انجام نشود.»!
ادعای میرسلیم درباره دریافت رشوه میلیاردی از سوی یکی از روسای کمیسیون های مجلس دهم در ازای لغو تحقیق و تفحص از شهرداری قالی باف، آنقدر ثقیل و شگفتآور است که در صورت صحت، نه تنها اعتبار و حیثیت رئیس کنونی خانه ملت را زیرسوال خواهد بُرد بلکه شبهات درباره حاتمبخشیهای فلهای در پرونده جنجالی موسوم به «املاک نجومی» را نیز تقویت خواهد کرد.
گفتنی است پیشتر محمود صادقی نماینده مجلس دهم نیز صراحتاً درباره لغو طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران پس از افشای واگذاری املاک نجومی، اظهار داشته بود: «در رسیدگی به طرح تفحص از شهرداری، رانت‌ها و رشوه‌های بسیاری داده شد که از جمله آنها می‌توان به اعطای هولوگرام میلیاردی تغییر کاربری به یکی از اعضای کمیسیون عمران و دریافت کارت پول‌های پنج میلیون تومانی از سوی برخی نمایندگان اشاره کرد.»!
گفته های نماینده پیشین مجلس، اگرچه نشان از آن دارند که ادعای میرسلیم بدور از واقعیت نیست اما سوالی که در این بین مطرح می شود آن است که چرا این افشاگری در برهه کنونی رسانه ای می شود؛ و اگر مصطفی میرسلیم با همراهی و چراغ سبز هیات رئیسه مجلس، بعنوان رئیس کمیسیون اصل نود انتخاب می شد، آیا باز سخن از این افشاگری در میان بود یا خیر؟
در هرحال با توجه به تغییر و تحولات اساسی در قوه قضائیه و رویکرد مقابله بی اغماض دستگاه عدلیه با هرگونه مفسده فارغ از تعلقات سیاسی و جناحی، امید است تا در صورت درستی و اثبات ادعای مذکور، برخوردی شایسته و عبرت آموز با مرتکبین آن صورت گیرد.
