محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با برنامه «پیک نیمروزی» رادیو ایران، به تشریح مصوبه اخیر هیئت دولت در ارتباط با تعیین سقف افزایش اجاره‌بها پرداخت و گفت: با توجه به وجود تهدید فعال ویروس کوید-۱۹ و نقش فرآیند اسباب‌کشی و جابه‌جایی منازل در افزایش شیوع این بیماری، همچنین شرایط نامتعارف اقتصادی و افزایش قیمت بازار اجاره، مصوبه‌ی تنظیم‌گری دولت در قالب ۲ بند و ۶ تبصره به منظور ساماندهی بازار اجاره صادر شد.
*مصوبه دولت صرفا شامل قرارد‌های تمدیدی می‌شود
وزیر راه و شهرسازی در بیان بند ۱ مصوبه مذکور گفت: رقم افزایش قیمت اجاره بها برای مستاجرانی که تاکنون برای تمدید قرارداد اجاره با موجر توافق نکرده و سررسید قرارداد آن‌ها از تاریخ ۹ تیرماه به بعد است، با حداکثر ۲۵ درصد افزایش برای شهر تهران، ۲۰ درصد برای کلانشهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهر‌ها اعمال می‌شود.
اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه دولت برای قراردادهای جدید نیز کاربرد دارد یا خیر، تصریح کرد: قراردادهای جدید اجاره بر اساس حقوق خصوصی مستاجر و موجر تهیه می‌شود و مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در راستای تنظیم‌گری بوده و برای تمدید اجاره اعمال خواهد شد.
وی در پایان، ضمن توضیح اقدامات دولت برای جلوگیری از غیر رسمی شدن ثبت معاملات اجاره، افزود: اقدام دولت برای ایفای نقش تنظیم‌گری در بازار است و به منظور جلوگیری از قراردادهای غیر رسمی، الزام به ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری برای معاملات در نظر گرفته شده است.
*مصوبه دولت صرفا شامل قرارد‌های تمدیدی می‌شود
وزیر راه و شهرسازی در بیان بند ۱ مصوبه مذکور گفت: رقم افزایش قیمت اجاره بها برای مستاجرانی که تاکنون برای تمدید قرارداد اجاره با موجر توافق نکرده و سررسید قرارداد آن‌ها از تاریخ ۹ تیرماه به بعد است، با حداکثر ۲۵ درصد افزایش برای شهر تهران، ۲۰ درصد برای کلانشهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهر‌ها اعمال می‌شود.
اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه دولت برای قراردادهای جدید نیز کاربرد دارد یا خیر، تصریح کرد: قراردادهای جدید اجاره بر اساس حقوق خصوصی مستاجر و موجر تهیه می‌شود و مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در راستای تنظیم‌گری بوده و برای تمدید اجاره اعمال خواهد شد.
وی در پایان، ضمن توضیح اقدامات دولت برای جلوگیری از غیر رسمی شدن ثبت معاملات اجاره، افزود: اقدام دولت برای ایفای نقش تنظیم‌گری در بازار است و به منظور جلوگیری از قراردادهای غیر رسمی، الزام به ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری برای معاملات در نظر گرفته شده است.
