مرتضی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور اظهار کرد: نرخ کنونی کمیسیون مشاوران املاک در کشور پائین است و چه بسا همین موضوع منجر به طمع شده که آن هم فساد در امر خرید و فروش را در پی دارد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال فرض کنید برای فروش ملکی به بنگاه می‌روید و قیمت ۳میلیارد تومانی تعیین می‌کند حال اگر مشاور آن بنگاه به شما بگوید اگر من بتوانم این ملک را به مبلغ ۳/۵میلیارد به فروش برسانم شما چه سهمی از این ۵۰۰میلیون را به من می‌دهید چه می‌گوئید؟!
رئیس اتحادیه املاک کشور اضافه کرد: همین نرخ کم اولاً منجر به بالا رفتن قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور می‌شود و ثانیا آن که یک بستر غیرشرعی و غیراخلاقی برای معاملات مسکن به وجود می‌آورد.
قلی خسروی در خصوص مدل پیاده شده در کشورهای دیگر نیز ابراز داشت: در کشورهای غربی و اروپائی شما اگر ملک خود را نیز شخصاً بخواهید به خواهر خود بفروشید مجبور به آن هستید که این معامله را در یک بنگاه با پرداخت ۶درصد کمیسیون به بنگاه به رسمیت ببخشید.
وی با رد این که اینکه مشاوران املاک عاملان گرانی مسکن هستند، اضافه کرد: وقتی شما می‌بینید که ۸۵درصد تولید مصالح در اختیار دولت است و بسیاری دیگر از امور نظیر تراکم فروشی نیز با واسطه به دولت مربوط می‌شود متوجه آن می‌شویم که دولت به مراتب بازیگر مؤثرتری در کنترل گرانی مسکن است.
رئیس اتحادیه املاک کشور با بیان اینکه نرخ پیشنهادی من برای کمیسیون مسکن یک درصد از هر طرف است، گفت: متأسفانه یکی دیگر از مشکلاتی که شاهد آن هستیم عدم یکسان بودن نرخ کمیسیون در ۴۰۰ شهر مختلف کشور است که به اعتقاد من در صورت یکسان سازی کل کشور به میزان یک درصد، بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شود.
قلی خسروی در خصوص نحوه شکایت مردم از بنگاه‌های مشاور املاک در اخذ کمیسیون اضافی، بیان کرد: مردم در صورت مشاهده تخلف و با در دست داشتن مدارک کافی می‌توانند به این اتحادیه رجوع کنند و ما نیز آن بنگاه را به تعزیرات معرفی می‌کنیم که در صورت احراز تخلف تا ۴ برابر اضافه وجه اخذ شده جریمه می‌شوند و درنهایت مجبور به گرفتن رضایت شاکی نیز می‌شوند.
در این میان نبود نظارت کافی بر میزان اخذ حق کمیسیون مشاوران املاک منجر به آن شده است که عده‌ای از مشاوران املاک اقدام به گرفتن وجوه اضافی از مردم در قالب کمیسیون خود کنند که اعتراضات مردمی را در پی داشته است.
