فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشوردرباره اجرای حق مسکن از ابتدای تیر ماه گفت: این کار یک برداشت بزرگ دولت از جیب کارگران است که به کمک وزیرکار اجرایی شده است.
به گزارش تسنیم، وی با اشاره به اینکه شورای عالی برای بند ۷ و ۸ مصوبه دستمزد سال ۹۹ تشکیل جلسه داد افزود: در اصل این جلسه به منظور بررسی افزایش حق مسکن و آیتم‌های تأثیر گذار بر دستمزد بود. بعد از تشکیل این جلسه حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت، زمانی که از افزایش حق مسکن صحبت می‌کنیم زمان اجرای آن به اول همان سال بر می‌گردد. اینکه وزیر کار نامه‌ای خطاب به جهانگیری منتشر می‌کند و در آن ضمن اشاره به تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در شورایعالی کار از دولت درخواست اجرای این مصوبه از تیرماه سال جاری را می‌کند، مغایرت با روح قانون دارد. مغایرت با مقاوله نامه‌های ILO دارد. چرا که در چنین شرایطی کارگر سه ماه از گرفتن حق مسکن معاف می‌شود. قرار بوده است که در بازه زمانی ۱۲ ماهه (هر ماه ۲۰۰ هزار تومان) به حقوق کارگر افزوده شود که مجموعاً ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود؛ زمانی که سه ماه آن کسر شود، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود؛ تقسیم بر ۱۲ ماه می‌شود ماهیانه ۱۵۰ هزارتومان. به عبارتی دولت ماهیانه ۵۰ هزارتومان از سفره هر کارگر برداشته است.
توفیقی گفت: اگر بخواهیم یک محاسبه سرانگشتی کنیم، تعداد کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی نزدیک به ۱۴ میلیون نفر است که ماهیانه ۵۰ هزار تومان از آن‌ها کسر می‌شود. این مبلغ ماهیانه ۷۰۰ میلیاردتومان می‌شود. زمانی که درباره دستمزد یک سال صحبت می‌کنیم، آیا می‌توان سه ماه آن را حذف کرد؟
وی بیان کرد: اجرای مصوبه افزایش دستمزد از تیرماه چگونه بدون رعایت سه جانبه گرایی صورت گرفته است. کارفرمایان که با دولت همراه هستند، بهتر بود برای زمان اجرای این مصوبه نیز رأی گیری می‌کردند، وعده واهی دادن به کارگران درست نیست. هزینه زندگی کارگران سرسام آور افزایش یافته است. قیمت ارز هر روز در حال افزایش است از آن سو نرخ تورم کاهش یافته است مگر ممکن است؟! اختلاف بین دهک اول و دهک دوم از نظر تورمی به بالای ۴ درصد رسیده است و از آن سو ضریب جینی کاهش یافته است. تمام این آمار‌ها دروغ است. یعنی فقر در کشور کاهش یافته است؟ آنچه این روز‌ها جامعه کارگری را دلخور کرده است، مغایرت و دهن کجی به شورای عالی کار و روح سه جانبه گرایی است. هیچ قانونی به رئیس شورای عالی کار اجازه نمی‌دهد که به تنهایی برای اجرای مصوبه یک ساله زمان تعیین کند. ما درباره دستمزد سال ۹۹ صحبت می‌کنیم نه ترمیم دستمزد! خواسته گروه کارگری اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال است و مصوبه شورایعالی کار نیز فاقد قید زمان بوده است.
به گزارش تسنیم، وی با اشاره به اینکه شورای عالی برای بند ۷ و ۸ مصوبه دستمزد سال ۹۹ تشکیل جلسه داد افزود: در اصل این جلسه به منظور بررسی افزایش حق مسکن و آیتم‌های تأثیر گذار بر دستمزد بود. بعد از تشکیل این جلسه حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت، زمانی که از افزایش حق مسکن صحبت می‌کنیم زمان اجرای آن به اول همان سال بر می‌گردد. اینکه وزیر کار نامه‌ای خطاب به جهانگیری منتشر می‌کند و در آن ضمن اشاره به تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در شورایعالی کار از دولت درخواست اجرای این مصوبه از تیرماه سال جاری را می‌کند، مغایرت با روح قانون دارد. مغایرت با مقاوله نامه‌های ILO دارد. چرا که در چنین شرایطی کارگر سه ماه از گرفتن حق مسکن معاف می‌شود. قرار بوده است که در بازه زمانی ۱۲ ماهه (هر ماه ۲۰۰ هزار تومان) به حقوق کارگر افزوده شود که مجموعاً ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود؛ زمانی که سه ماه آن کسر شود، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود؛ تقسیم بر ۱۲ ماه می‌شود ماهیانه ۱۵۰ هزارتومان. به عبارتی دولت ماهیانه ۵۰ هزارتومان از سفره هر کارگر برداشته است.
توفیقی گفت: اگر بخواهیم یک محاسبه سرانگشتی کنیم، تعداد کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی نزدیک به ۱۴ میلیون نفر است که ماهیانه ۵۰ هزار تومان از آن‌ها کسر می‌شود. این مبلغ ماهیانه ۷۰۰ میلیاردتومان می‌شود. زمانی که درباره دستمزد یک سال صحبت می‌کنیم، آیا می‌توان سه ماه آن را حذف کرد؟
وی بیان کرد: اجرای مصوبه افزایش دستمزد از تیرماه چگونه بدون رعایت سه جانبه گرایی صورت گرفته است. کارفرمایان که با دولت همراه هستند، بهتر بود برای زمان اجرای این مصوبه نیز رأی گیری می‌کردند، وعده واهی دادن به کارگران درست نیست. هزینه زندگی کارگران سرسام آور افزایش یافته است. قیمت ارز هر روز در حال افزایش است از آن سو نرخ تورم کاهش یافته است مگر ممکن است؟! اختلاف بین دهک اول و دهک دوم از نظر تورمی به بالای ۴ درصد رسیده است و از آن سو ضریب جینی کاهش یافته است. تمام این آمار‌ها دروغ است. یعنی فقر در کشور کاهش یافته است؟ آنچه این روز‌ها جامعه کارگری را دلخور کرده است، مغایرت و دهن کجی به شورای عالی کار و روح سه جانبه گرایی است. هیچ قانونی به رئیس شورای عالی کار اجازه نمی‌دهد که به تنهایی برای اجرای مصوبه یک ساله زمان تعیین کند. ما درباره دستمزد سال ۹۹ صحبت می‌کنیم نه ترمیم دستمزد! خواسته گروه کارگری اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال است و مصوبه شورایعالی کار نیز فاقد قید زمان بوده است.
