نگرانی اصلی در همان روزها، احتمال تشدید تورم بود؛ شاخص اقتصادی‌ای که همیشه در ایران، ارقام بالایی را ثبت می‌کند. تداوم این نرخ بالا در اقتصاد ایران، کاهش قدرت خرید و فقیرترشدن مردم را در پی خواهد داشت. افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با تورم، با وضعیت فعلی اقتصاد ایران، شدنی به نظر نمی‌رسد. دولت برای حل مشکلات اقتصادی با مشکلات بین‌المللی به‌ویژه روابط ایران و آمریکا درگیر است.
به گزارش شرق پس از روی‌کار‌آمدن ترامپ و فرمان خروج از توافق برجام، تحریم‌های مضاعف و بی‌سابقه درباره ایران اعمال شد و فروش نفت ایران به مقداری بسیار کمتر از سه سال قبل رسید. فروش نفت کمتر، درآمدهای ارز را به‌شدت کاهش می‌دهد؛ آن‌هم به واسطه کاهش تقاضای جهانی بر اثر کرونا و سقوط قیمت نفت، کم‌ارزش‌تر خواهد شد. درصد بالایی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران به دلیل همین مسئله است. حتی خرید این مقدار نفت از ایران از سوی برخی کشورها مانند چین، با اما‌و‌اگرهایی مواجه است. بر‌خلاف این نگاه که اگر ما نفت نداشتیم، شرایط بسیار بهتری پیدا می‌کردیم، به نظر نمی‌رسد کسانی که چنین حرف‌هایی می‌زنند، اقتصاد خوانده باشند؛ زیرا کسانی که اقتصاد خوانده‌اند، به ارزش ارز حاصل از فروش نفت بسیار خوب واقف‌اند.
اگر ارز کمتری باشد، خریدهای ما از خارج هم کمتر می‌شود و معلوم نیست داروهایی که در داخل ساخته نمی‌شوند، چگونه تأمین خواهند شد. برای اداره یک اقتصاد بدون درآمد نفت، پیش‌نیازهایی وجود دارد. کشورهای غربی عمدتا بر پایه تولید و نوآوری صنعتی و خدماتی، اداره شده و دارای اقتصاد پرقدرت هستند. تکنولوژی و علم، برای این کشورها ارزش افزوده ایجاد می‌کند و ترکیب این دو و نیروی کار، رشد اقتصادی را به ارمغان می‌آورد. گردشگری یکی دیگر از حوزه‌های درآمدی در جهان است؛ هرچند این بخش پس از شیوع کرونا با مشکلاتی جدی مواجه شده؛ اما نمی‌توان در اثرگذار‌بودن آن در یک اقتصاد غیرنفتی شک کرد.
به‌هر‌حال ایران نتوانسته سرانه تولید درخور‌توجهی داشته باشد و در گردشگری نیز وضعیت بهتری ندارد. وضعیت اقتصادی کشورهای درگیر با کرونا در جهان، کاهش رشد را نشان می‌دهد و این مختص ایران نیست؛ اما همان‌طور که اشاره شد، در ایران به دلیل مشکلات ساختاری و تحریم‌ها، با پدیده‌ای به نام تورم روبه‌رو هستیم. در شرایط تورمی قدرت خرید افراد روز‌به‌روز پایین‌تر می‌آید و سبد خریدشان کوچک‌تر می‌شود.
اکنون مسئله مهم این است که تورم با درآمد افراد هماهنگ نبوده و همین مسئله می‌تواند راهی برای برخی از بنگاه‌های اقتصادی باشد تا با تولیدات ارزان‌قیمت خود، انحصار بازار را در دست بگیرند.
در اقتصادی که تورم معضل اصلی معیشت افراد باشد، مصرف‌کنندگان خواسته یا ناخواسته به سمت مصرف کالاها و خدمات ارزان‌قیمت کشیده می‌شوند. اگر بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تورمی اجناس یا خدماتی با‌کیفیت را به دست مصرف‌کننده برسانند، این اقدام نه‌تنها مضر نبوده؛ بلکه می‌تواند پیامدهای مناسبی را برای اقتصاد و معیشت افراد به همراه داشته باشد؛ اما گاهی مواقع بنگاه‌هایی به میان می‌آیند که با تولید کالاهای ارزان و نامرغوب انحصار بازار را در دست می‌گیرند و در این شرایط قطعا آسیب‌هایی را به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای دیگر وارد می‌کند.
در این شرایط رقابت بنگاه‌ها از بین می‌رود و بازار تحت فرمان عده کمی از تولیدکنندگان قرار می‌گیرد که تبعات منفی بسیاری را چه برای مصرف‌کننده و چه تولیدکنندگان دیگر به همراه خواهد داشت. تشکیل یک کمیته ویژه در دولت می‌تواند برای عبور از این شرایط اثرگذار باشد. مجموعه‌ای از اقتصاددانان برجسته و مدیرانی که تجربه این شرایط را دارند، می‌توانند در مدیریت شرایط کمک‌رسان باشند. در‌عین‌حال همفکری سران قوا برای تصمیم‌گیری در موضوعات کلان نیز نباید از نظر دور داشته شود.
