دستگاه‌های اجرایی براساس ابلاغیه جدید دولت بار دیگر مکلف به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی شده‌اند؛ تکلیفی که در بودجه سنواتی دو سال اخیر هم وجود داشت، اما عملیاتی نشد. اینک، اما با تشدید کسری بودجه دولت بویژه با شیوع کرونا، صرفه جویی در هزینه‌ها به ضرورتی اجتناب ناپذیر برای دولت تبدیل شده است و بدیهی است حذف دهک‌های بالای درامدی از شمول دریافت یارانه نقدی می‌تواند گام مهمی در این زمینه باشد.
پرداخت یارانه نقدی سال‌ها است به صورت پرفشار از سوی دولت ادامه دارد. یارانه نقدی و غیرنقدی که بر اساس ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قرار بود حداکثر تا سقف ۵۰ درصد عوائد حاصل از واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی نظیر بنزین، گازوئیل و برق را به خود اختصاص دهد، در شرایط تحریم و اخیراً نیز با شیوع کرونا، به قصه پرغصه دولت هم تبدیل شده است!
چه بر سر قانون هدفمندسازی آمده؟
بررسی مسیر طی شده در راستای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ۱ دهه گذشته، از اجرای کم‌اثر و پرهزینه قانون مذکور در کشور حکایت دارد که توأم با ناتوانی در تحقق عدالت، بار مالی مضاعفی بر دوش دولت تحمیل کرده است. از این‌رو می‌توان مدعی شد عواملی که پیش‌تر ضرورت تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را ذیل طرح تحول اقتصادی نمایان می‌کرد، اگر نگوییم تشدید شده، کماکان به قوت خود باقی است.
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، با وجود تأکید قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر کاهش بار مالی دولت، همچنان هزینه‌های بسزایی در حوزه پرداخت یارانه بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان به دستگاه اجرایی تحمیل می‌شود؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ این رقم معادل ۲.۲ بودجه برآورد شده است! این گزارش در ادامه میزان یارانه پنهان ثروتمندترین خانوار (دهک دهم) را بیش از ۷ برابر فقیرترین خانواده‌ها (دهک اول) عنوان می‌کند.
گزارش مذکور نه تنها موید سنگینی بار مالی اعطای انواع و اقسام یارانه‌ها بر دوش دولت بوده، بلکه حاکی از توزیع ناعادلانه ثروت ملی به نفع طبقات برخوردار و ثروتمند جامعه است؛ لذا تردیدی وجود ندارد که کیفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها منطبق بر اهداف قانون مذکور نیست.
پول پاشی به سبک شاه‌نشینی!
براساس اعلام سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه، پرداخت یک‌صد و یازدهمین مرحله از یارانه نقدی در اردیبهشت سال جاری، شامل واریز ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به منظور پوشش حمایتی ۷۸ میلیون نفر به حساب سرپرستان ۲۴ میلیون خانوار بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گواه آن است، تا پایان سال ۱۳۹۷، یارانه نقدی ۸۹.۵ درصد از مصارف عوائد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است!
برابر آنچه گفته شد، مغایرت پرداخت یارانه به آحاد جامعه با ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (مبنی بر اختصاص ۵۰ درصد عوائد اجرای قانون به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی)، عواقب دیگری هم داشته است. کاهش شدید سهم حوزه‌های سلامت، تولید و … به ۲.۴ درصد و ۱.۸ درصد نیز نشان از مغایرت رویه اجرایی با ماده ۸ قانون مذکور دارد.
هیأت وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، آئین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را مورد بحث قرار داده و در ماده ۴ آن شناسایی سه دهک درآمدی بالای جامعه بر اساس کلیه بانک‌های اطلاعاتی توسط وزارت رفاه را به تصویب رسانده است. همچنین مقرر گردیده، حذف یارانه سه دهک بالای جامعه ۱ ماه پس از ابلاغ عملیاتی شود. کمی بعد معاون اول رئیس جمهور در ۱۹ خرداد، آئین‌نامه مذکور را برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرد.
البته پیشروی در حوزه حذف یارانه ثروتمندان حتی تا مرحله ابلاغ، سابقه دیرینه دارد! این موضوع به عنوان مثال در ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ سال ۱۳۹۷ هم گنجانده و از سوی معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ شده بود، اما به سرانجام نرسید که از بی‌عملی دستگاه‌های مربوطه در سال‌های اخیر به منظور کاهش بار مالی دولت و تحقق عدالت اجتماعی حکایت دارد.
اینک در شرایطی که صدای عبدالناصر همتی از این‌که دولت گاه و بیگاه برای جبران کسری بودجه دست در جیب بانک مرکزی می‌کند، درآمده؛ باید منتظر ماند و دید این بار جز لاینفک تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی با حمایت کارشناسان و رسانه‌ها عملیاتی خواهد شد یا نه؛ آیا دولت حاضر به حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیران خواهد بود یا کماکان تلاش می‌کند با کمترین تنش سال پایانی فعالیت خود را هم پشت سر بگذارد.
پرداخت یارانه نقدی سال‌ها است به صورت پرفشار از سوی دولت ادامه دارد. یارانه نقدی و غیرنقدی که بر اساس ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قرار بود حداکثر تا سقف ۵۰ درصد عوائد حاصل از واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی نظیر بنزین، گازوئیل و برق را به خود اختصاص دهد، در شرایط تحریم و اخیراً نیز با شیوع کرونا، به قصه پرغصه دولت هم تبدیل شده است!
چه بر سر قانون هدفمندسازی آمده؟
بررسی مسیر طی شده در راستای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ۱ دهه گذشته، از اجرای کم‌اثر و پرهزینه قانون مذکور در کشور حکایت دارد که توأم با ناتوانی در تحقق عدالت، بار مالی مضاعفی بر دوش دولت تحمیل کرده است. از این‌رو می‌توان مدعی شد عواملی که پیش‌تر ضرورت تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را ذیل طرح تحول اقتصادی نمایان می‌کرد، اگر نگوییم تشدید شده، کماکان به قوت خود باقی است.
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، با وجود تأکید قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر کاهش بار مالی دولت، همچنان هزینه‌های بسزایی در حوزه پرداخت یارانه بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان به دستگاه اجرایی تحمیل می‌شود؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ این رقم معادل ۲.۲ بودجه برآورد شده است! این گزارش در ادامه میزان یارانه پنهان ثروتمندترین خانوار (دهک دهم) را بیش از ۷ برابر فقیرترین خانواده‌ها (دهک اول) عنوان می‌کند.
گزارش مذکور نه تنها موید سنگینی بار مالی اعطای انواع و اقسام یارانه‌ها بر دوش دولت بوده، بلکه حاکی از توزیع ناعادلانه ثروت ملی به نفع طبقات برخوردار و ثروتمند جامعه است؛ لذا تردیدی وجود ندارد که کیفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها منطبق بر اهداف قانون مذکور نیست.
پول پاشی به سبک شاه‌نشینی!
براساس اعلام سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه، پرداخت یک‌صد و یازدهمین مرحله از یارانه نقدی در اردیبهشت سال جاری، شامل واریز ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به منظور پوشش حمایتی ۷۸ میلیون نفر به حساب سرپرستان ۲۴ میلیون خانوار بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گواه آن است، تا پایان سال ۱۳۹۷، یارانه نقدی ۸۹.۵ درصد از مصارف عوائد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است!
برابر آنچه گفته شد، مغایرت پرداخت یارانه به آحاد جامعه با ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (مبنی بر اختصاص ۵۰ درصد عوائد اجرای قانون به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی)، عواقب دیگری هم داشته است. کاهش شدید سهم حوزه‌های سلامت، تولید و … به ۲.۴ درصد و ۱.۸ درصد نیز نشان از مغایرت رویه اجرایی با ماده ۸ قانون مذکور دارد.
هیأت وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، آئین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را مورد بحث قرار داده و در ماده ۴ آن شناسایی سه دهک درآمدی بالای جامعه بر اساس کلیه بانک‌های اطلاعاتی توسط وزارت رفاه را به تصویب رسانده است. همچنین مقرر گردیده، حذف یارانه سه دهک بالای جامعه ۱ ماه پس از ابلاغ عملیاتی شود. کمی بعد معاون اول رئیس جمهور در ۱۹ خرداد، آئین‌نامه مذکور را برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرد.
البته پیشروی در حوزه حذف یارانه ثروتمندان حتی تا مرحله ابلاغ، سابقه دیرینه دارد! این موضوع به عنوان مثال در ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ سال ۱۳۹۷ هم گنجانده و از سوی معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ شده بود، اما به سرانجام نرسید که از بی‌عملی دستگاه‌های مربوطه در سال‌های اخیر به منظور کاهش بار مالی دولت و تحقق عدالت اجتماعی حکایت دارد.
اینک در شرایطی که صدای عبدالناصر همتی از این‌که دولت گاه و بیگاه برای جبران کسری بودجه دست در جیب بانک مرکزی می‌کند، درآمده؛ باید منتظر ماند و دید این بار جز لاینفک تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی با حمایت کارشناسان و رسانه‌ها عملیاتی خواهد شد یا نه؛ آیا دولت حاضر به حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیران خواهد بود یا کماکان تلاش می‌کند با کمترین تنش سال پایانی فعالیت خود را هم پشت سر بگذارد.
