غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با رادیو جوان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پیدا شدن پرونده فساد اکبر طبری چطور اتفاق افتاد، اظهار کرد: از قبل زمزمه‌هایی مبنی بر برخی از ارتباطات ناسالم این فرد و بعضی از همدستان او در درون قوه قضاییه به گوش می‌رسید. از آنجایی که قوه قضاییه و به ویژه در دوره مدیریت جدید اهتمام جدی برای مبارزه با فساد در همه انواع و اقسام آن، چه در درون قوه و چه در بیرون از قوه را مأموریت اصلی خودش می‌دانست، به بخش‌های ذیربط ماموریت داده شد که در مورد این شایعات بررسی‌های دقیق و کارشناسانه‌ای را انجام بدهند.
وی افزود: تیم‌های مختلفی وارد بررسی این موضوع شدند که در بررسی‌ها مشخص شد که اتفاقات و سوء جریاناتی رخ داده و منتهی به وضعی شد که الان پرونده به دادگاه ارسال شده و دادگاه مشغول رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است در آینده باز شاهد اینگونه پرونده‌ها باشیم، اظهار کرد: این به معنای یک جریان نیست، روز گذشته هم اعلام کردم که فساد و تخلف یک حادثه و یک استثناست و نظام به صورت کلی و دستگاه قضا به صورت بخشی از ارکان نظام، به هیچ عنوان فساد را برنمی‌تابد و به جریان فساد اجازه فعالیت نمی‌دهد.
اسماعیلی بیان داشت: مصادیق و مواردی که از فساد اتفاق بیفتد حتما با برخورد قانونی مواجه خواهد شد و رسیدگی‌های قضایی و اعمال مجازات برای افراد مرتکب نیز این پیام را به دیگران منتقل می‌کند که باید درس بگیرند و عبرت بیاموزند؛ برخورد قضایی ما هم برخورد عبرت آموزی خواهد بود تا همان حوادث و استثناء‌ها نیز از بین برود یا به حداقل برسد.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری در مورد تاخیر در اجرای حکم تخریب ویلای شبنم نعمت زاده، عنوان کرد: این حکم مربوط به مراجع قضایی نبود بلکه حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بود و علت تأخیر را نیز آن‌ها باید پاسخگو باشند. نقشی که ما در اینجا ایفا می‌کنیم این است که معمولاً برای اجرای این احکام به لحاظ اینکه نیازمند تامین امنیت و کمک از نیروی انتظامی هستند، به دادستان و رییس حوزه قضایی مراجعه می‌کنند که کمک کنید این ماموریت را اجرا کنیم.
وی افزود: ما همیشه آماده بودیم و از ناحیه قوه قضاییه در این حوزه تعللی نبوده و در مورد اینکه چرا حکم با تأخیر انجام شده است، باید متولیان حوزه شهرداری مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارائه توضیح کنند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: مردم باید مطمئن باشند که ما یک بخش ماموریت خودمان است و علاوه بر ماموریت اصلی و ذاتی، به عنوان مدعی العموم و دفاع از حقوق شهروندان از بقیه دستگاه‌های اجرایی همیشه مطالبه کرده‌ایم که برخورد با عناصر متخلف به ویژه دانه درشت‌ها و فساد‌هایی که موجب یأس و ناامیدی مردم می‌شود در اولویت قرار گیرد تا با اجرای قانون در مورد این دست از متخلفان، بتوانیم جامعه رو به رشد و آرامی را شاهد باشیم.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به پیچیده بودن پرونده اکبر طبری آیا ممکن است خبر‌های جدیدی در این پرونده شنیده شود، بیان کرد: کیفرخواست بخش اصلی این پرونده صادر و به دادگاه ارسال شده است؛ اما بخش دیگر این پرونده هنوز در دادسرا است و تحقیقات تکمیلی انجام می‌شود. تا زمانی که دادسرا تحقیقات را تمام نکرده هیچ گونه قضاوت و پیش داوری را نمی‌توانیم انجام دهیم؛ اما این وعده را می‌دهیم که ما با تخلفات اهل تعارف نیستیم و هرکجا به تخلف رسیدیم و متخلف هرکسی باشد در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد و برای هیچکس حریم و حاشیه امنی قائل نبوده و نخواهیم بود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با تخریب آلونک زن کرمانشاهی، پاسخ داد: این موضوع نیز در ارتباط به حکم قضایی نبود بلکه مربوط به شهرداری‌ها بود.
وی ادامه داد: در رابطه با این حادثه دادستانی ورود کرده است و موضوع فوت این خانم و عواملی که باعث فوت شده، در دادسرای کرمانشاه در حال رسیدگی است. افرادی هم به عنوان کسانی که اقدامات آن‌ها احتمال داده می‌شود که در فوت این فرد موثر بوده، شناسایی شدند. در این رابطه دو نفر دستگیر و بازداشت هستند و تحقیقات در حال انجام است.
اسماعیلی بیان داشت: هنوز نظر نهایی پزشکی قانونی در مورد علت فوت اعلام نشده است و متناسب با جمع آوری ادله و نظریه پزشکی قانونی، مرجع قضایی در مورد کسانی که در این حادثه منجر به فوت، نقش آفرینی داشتند رسیدگی‌های قضایی را انجام می‌دهد.
اسماعیلی در رابطه با اینکه مردم چگونه می‌توانند با مسئولان عالی قضایی ملاقات داشته باشند، نیز تصریح کرد: مسئولان قوه قضاییه در استان‌های مختلف در هفته یک روز وقت ملاقات دارند و مسئولان عالی نیز در دفاتر خود برنامه ملاقات دارند. همچنین برای کسانی که پیام و مطلب قابل انعکاسی دارند دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه و تلفن ۱۲۹ انعکاس دهنده پیام‌های آن‌ها به مسئولان عالی قوه قضاییه است. در اثنای این پیام‌ها درخواست‌هایی مبنی بر ملاقات با افراد مختلف هم واصل می‌شود که پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.
