چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمتزاده و شرکت دارویی رسا به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم و مفاسد اقتصادی برگزار شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران شبنم نعمت زاده متهم ردیف اول در این جلسه طی آخرین دفاعیات به دفاع از خود پرداخت و به بیان موضوعات مهمی که حول محور داروسازی کشور در زمان مدیریت او در یکی از شرکتهای دارویی رخ داده بود پرداخت.
شبنم نعمتزاده فرزند محمدرضا به اتهام اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ ۱ هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و با علم موثر بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران در بازداشت به سر میبرد.
نعمتزاده که رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی رسا را بر عهده داشت به قصد اخلال در نظام دارویی اتهامات متعددی را مرتکب شده است و امروز در دادگاه در پاسخ به سوال قاضی که از او درباره میزان داراییهایش سوال پرسید از ۵۰۰ حساب بانکی خود صحبت کرد.
البته نکته قابل توجه این است که متهم ردیف اول اذعان داشته که برای افتتاح هیچ حسابی به شهرستانها نرفته است.
تعداد حسابهای بانکی متهم فساد بانکی سه رقمی شد
داشتن ۵۰۰ حساب بانکی توسط یک شخص موضوعی عجیب به حساب میآید؛ از سویی تعداد بالای حسابهای بانکی و از سویی دیگر میزان پول در گردش حسابهای بانکی موضوعی است که هر مخاطبی را به خود جذب میکند.
بر اساس قانون هر شخص حقیقی تنها میتواند سه نوع حساب سپرده کوتاه مدت، سپرده بلند مدت و قرض الحسنه در هر یک از بانکهای کشور داشته باشد و بر اساس کیفرخواست تعداد حسابهای شخصی شبنم نعمت زاده ۲۲ فقره حساب به میزان ۱۲۲ میلیارد تومان است.
اما قانونگذار در بخشی دیگر از صحبتهای خود درباره چگونگی افتتاح حساب اشخاص حقوقی، از تعداد یا محدودیتی خاص صحبت نکرده است.
بر اساس قانون بانکی کشور، اشخاص حقوقی میتوانند هر تعداد حساب بانکی که میخواهند در بانکهای کشور تاسیس کنند یعنی شاید برای یک شخص حقوقی صدها حساب بانکی توسط نماینده شرکت یا موسسه افتتاح شده باشد.
صاحب ۵۰۰ حساب بانکی که فقط از دو حساب استفاده کرده
اما موضوعی دیگری که جای سوال دارد چرایی افتتاح این تعداد حساب است؛ که متهم نعمت زاده از فعالیت خود با تنها دو حساب سخن گفت و بیان کرد که از حسابهای مختلفی استفاده نمیکرده است.
شاید در نگاه اول ۵۰۰ حساب برای یک شخص موضوعی غیر قابل فهم و تعجب آور باشد، اما ماجرای تعداد زیاد حسابهای بانکی توسط نماینده یک شرکت حقوقی به تایید بانک مرکزی رسیده است البته بانک مرکزی به تازگی بخشنامهای را ابلاغ کرده است که بر اساس آن تعداد حسابهای بانکی قرار است محدودتر شوند تا مشکلاتی از این دست که تعداد زیادی از افراد دارای حساب بانکی باشند از بین برود.