این روزها خبر ابطال نتایج انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان های تفرش، فراهان و آشتیان، به صدر اخبار رسانه های داخلی تبدیل شده که دلیل آن نامعتبر بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد «سینا کمالخانی» منتخب این حوزه انتخابیه توسط شورای نگهبان است. در همین رابطه اگرچه در ابتدا ادعا شده بود که «موسسه آموزش عالی تفتان» نه تنها در مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی - که منتخب مردم تفرش از آن فارغ التحصیل شده است - فعالیت آموزشی ندارد بلکه این موسسه به کلی منکر وجود دانشجویی با مشخصات اعلامی نماینده مذکور شده بود. در ادامه اما در اخبار عنوان گردید که این موسسه فاقد مجوز فعالیت از شورای گسترش آموزش عالی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و اصولاً مدرک صادره از آن موسسه فاقد اعتبار قانونی خواهد بود!
افزون بر مورد فوق، اخیراً صحت و اعتبار مدرک تحصیلی یکی از فعالان اصلاح طلب نیز از سوی کاربران فضای مجازی زیر سوال رفته است. در همین زمینه «محمدعلی آهنگران» در حالی پیش از این، از خود با عنوان «دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه لوزان سوئیس» یاد می‌کرد که اساساً حتی یک ترم هم در دانشگاه یاد شده تحصیل نکرده است! افشاگر این مطلب، «پرهام فرهنگ» بوده که مدرک حقوق بین الملل خود را از دانشگاه لوزان دریافت نموده و در استعلام از دانشگاه لوزان درباره مدرک تحصیلی آهنگران، با این پاسخ مسئولین آن دانشگاه مواجه شده است: «جدای از جنبه‌های قضایی و حقوقی این عنوان جعلی، پیشنهاد می شود افراد و سایت هایی که از این مدرک جعلی در مطالب شان استفاده کرده اند، آن را اصلاح نمایند.»!
سابقه تشکیک در صحتسنجی مدارک تحصیلی سیاسیون اما به همین دو مورد اخیر محدود نمی شود. اوایل اردیبهشت امسال بود که تعدادی از نمایندگان مجلس از عدم قرائت گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره مدرک تحصیلی برادر رئیس دولت انتقاد داشتند. به استناد گزارش مجلس شورای اسلامی جالب است بدانیم، «حسین فریدون» برای پذیرش در مقطع دکتری اولاً؛ معدل لیسانس خود را بالاتر از میزان حقیقی آن اظهار کرده است و ثانیاً؛ با توجه به اینکه انتقال از دانشگاه مبدا با ترازی پایین تر از دانشگاه مقصد اساساً امکانپذیر نیست، اما نامبرده بدون طی تشریفات قانونی از دانشگاه گیلان به دانشگاه شهید بهشتی، انتقالی گرفته است!
افزون بر این، جدای از تشکیک در اصالت پایان نامه ارائه شده از سوی «حسن روحانی» برای اخذ درجه دکتری در دانشگاه گلاسکو لندن که توسط تیمی از دانشجویان به سرپرستی «کیوان ابراهیمی» (دانشجوی دکترای دانشگاه «آیوا») مطرح شده است؛ نکته قابل تامل آنجاست که بدانیم نامبرده اگرچه با وجود شبهات فراوان، در سال 1376 موفق به دریافت درجه دکتری از دانشگاه گلاسکو گردیده اما بررسی اسناد منتخبین مجلس اول نشان می دهد که وی 18 سال قبل از این و در سال 1358، مدرک تحصیلی خویش را «دکتری حقوق قضایی» خوداظهاری نموده است!
گفتنی است، پیش از این در رسانه ها و جراید، درباره صحت مدارج تحصیلی افرادی دیگر همچون مرحوم «علی کردان» (وزیر کشور دولت احمدی نژاد)؛ «زهرا رهنورد» (همسر میرحسین موسوی) و «مهدی هاشمی بهرمانی» (فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی) و... نیز ابهاماتی مطرح شده بود که اکثریت قریب به اتفاق آنها از طی رویه های غیرقانونی در اخذ اینگونه مدارک تحصیلی حکایت دارند!
حال در پایان این سوال مطرح می گردد که به واقع، این همه عطش طیف های گوناگون سیاسی برای اخذ غیرقانونی مدارک دانشگاهی، از کدام سمت و سو نشأت می گیرد و چرا هیچگونه برخورد شایسته قانونی و بازدارنده ای با این قبیل افراد انجام نمی شود؟!
