شکست جریان اصلاحات در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باعث شد تا اختلافات گذشته آنان بیشتر از قبل نمایان شده و اتفاقات جدیدی را در این جناح رقم بزند. اصلاح طلبان که از قبل از انتخابات درگیر اختلافاتی بر سر تهیه لیست‌های انتخاباتی بودند، دچار چند دستگی‌هایی شدند که اختلافات آنان را بیش از پیش نمایان می‌کرد.
اصلاح طلبان درست دو ماه قبل، تمام کرسی‌های تهران را به رقیب خود واگذار کرده و از عمر دولت مورد حمایت آنان هم کم تر از یک سال زمان باقی مانده و حالا انتقادات به عملکرد محمدرضا عارف درباره ریاستش بر فراکسیون امید و شورای عالی اصلاح طلبان هم افزایش یافته است؛ می توان گفت که در این روزها اختلافات درونی اصلاح‌طلبان به بالاترین حد خود رسیده است که شاید ضربات محکم‌تری را به بدنه شورای عالی وارد کند.
ناکارآمدی طرح سرا از یک سو و رد طرح‌های پارلمان اصلاحات و مجمع ملی اصلاح طلبان از سوی برخی احزاب اصلاح طلبان دلایل کافی برای دودستگی در لیست انتخاباتی اصلاح طلبان و در نهایت شکست این جریان سیاسی در انتخابات بود. در این میان، عملکرد ضعیف شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان را هم نباید نادیده گرفت؛ عدم ارائه لیست انتخاباتی از سوی این شورا را شاید بتوان یکی از دلایل و عوامل شکست سنگین اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم دانست.
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان قبل از یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یعنی سال ۹۱ تشکیل شد. این شورا در انتخابات‌های مختلف نقش‌آفرینی بسیاری داشت و در سال ۹۴ نیز لیست موسوم به "لیست امید" را منتشر کرد و عارف که ریاست این شورا را بر عهده داشت در رأس این لیست قرار گرفت و هر ۳۰ نفر آن هم به مجلس راه یافتند. اما لیست امید دیری نپایید که در ماجرای تعین ریاست مجلس دهم دچار چندپارگی و اختلاف شد، اختلافی که شاید هیچ‌کس فکرش را هم نمی کرد به اینجا بکشد.
بهروز نعمتی و کاظم جلالی که توسط لیست امید به مجلس دهم راه یافته بودند در تعیین ریاست مجلس دهم به علی لاریجانی رای دادند و برخی دیگر از نمایندگانی که در دیگر نقاط کشور از طریق لیست امید به مجلس وارد شده بودند نیز همین رفتار را از خود نشان دادند که جرقه اختلافات بود؛ زیرا از نظر اصلاح‌طلبان محمدرضا عارف باید رئیس مجلس می‌شد نه علی لاریجانی و به نظر آنها یک خیانت رخ داده بود.
شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان که با عملکرد خود زمینه شکست اصلاح طلبان در انتخابات را فراهم کرد، این روزها سیبل انتقادات افراد زیادی از درون این جناح قرار گرفته است. این شورا که با وارد شدن احزابی مانند اتحاد ملت پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ به آن، با حواشی زیادی مثل کناره گیری حجت‌الاسلام هادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیرو‌های خط امام، رسول منتجب نیا قائم‌مقام وقت حزب اعتماد ملی، مرحوم محمدرضا راه چمنی دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی و مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری رو به رو شده بود، امروز حواشی و انتقادات دیگری را پیش روی خود می‌بیند.
اداره شدن توسط تصمیمات یک حزب و عدم توجه به دیدگاه‌های احزاب دیگر، تنها بخشی از انتقاداتی است که منتقدان این روزها به این شورا وارد می‌کنند؛ عبدالله ناصری عضو سابق این شورا مدتی بعد از انتخابات مجلس در نقد عملکرد شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: به نظر من انتقادی به شورای عالی سیاستگذاری وارد بوده، نوع عملکرد آن در گذشته در جبهه اصلاحات است. اما با توجه به انتخابات اخیر که عملا شورای سیاستگذاری به دو دسته کاملا مغایر هم در تصمیم‌گیری کلان تقسیم شد، معتقدم که از حالا به بعد عملا شورای عالی سیاستگذاری هیچ کارکردی ندارد.
ناصری همچنین گفته بود: شورایی که یک سر آن صادق نوروزی و شکوری راد باشد و سر دیگر آن کواکبیان و حسین کمالی اساساً این ساختار نمی‌تواند هیچ کاری را پیش ببرد.
محمد قوچانی عضو ارشد شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، انتخابات مجلس یازدهم را «آغاز پایان اصلاح طلبان خسته» دانسته بود و از بی‌برنامگی عارف و شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان انتقاد کرده بود.
او گفته بود که آقای عارف فکر کردند، چون خودشان نامزد نمی‌شوند نیاز نیست در مقام شورای عالی اصلاح طلبان از دیگران دعوت کنند و دیگر بزرگان این روزها آنقدر علیه نهاد انتخابات و اصلاحات حرف زده‌اند که خودشان هم ظاهرا از اصلاحات و انتخابات پشیمان شده‌اند و توبه کرده و از سر بی‌خیالی و بی‌برنامگی و شاید بریدگی ما را مقابل اصولگرایان جوان رها کردند. حتی اگر فکر کنیم مردم رای نمی‌دهند نیز حق نداشتیم در برابر آرمان‌های اصلاح طلبی اینقدر بی‌مسئولیت و باری به هر جهت باشیم.
رسول منتجب نیا، دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی هم اخیرا با اشاره به غیرقانونی بودن شورایعالی سیاستگذاری گفته است: هر تشکیلاتی که در جریان اصلاح طلب در برابر احزاب قرار گرفته و جایگاه قانونی ندارد، باید کنار برود و بار‌ها را به روی دوش احزاب و تشکل‌های قانونی و شناسنامه دار بگذارد.
در مقابل ناصری و منتجب نیا، برخی هنوز با کنار گذاشتن شورایعالی موافق نیستند و بر این باورند که تصمیم کنار گذاشتن شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان تصمیمی عجولانه و زود هنگام است و این شورا هنوز هم می‌تواند برای اصلاح طلبان، کارا و موثر واقع بشود.
داریوش قنبری عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری در حمایت از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با اشاره به نقش بی بدیل این شورا در ساختار اصلاح طلبان و جایگاه آن در تصمیم گیری‌های اصلاح طلبان گفت: فعلاً این مجموعه در جریان اصلاحات بی بدیل است و جایگزینی برای آن وجود ندارد و شورای عالی سیاست گذاری تصمیم گیر انتخابات ۱۴۰۰ در جریان اصلاح طلبی خواهد بود.
محمود میرلوحی فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو شورای شهر تهران گفت: تا وقتی که یک بدیل مناسب‌تر و مؤثرتری در جریان اصلاح طلبی پیدا نشود با همین شکل و محتوا به کار خود ادامه خواهد داد.
از همه نقد و انتقاد‌ها که گذر کنیم با اتفاقی مواجه می‌شویم که در چند روز گذشته سر و صدای زیادی در رسانه‌ها و دنبال کنندگان اخبار احزاب به راه انداخت. سیدعبدالواحد موسوی‌لاری، پنجم اردیبهشت ماه طی نامه‌ای سرگشاده از نائب رئیسی شورای عالی اصلاح طلبان کناره‌گیری و علت استعفای خود را شرایط جسمانی عنوان کرد.
او که دلیل این استعفا را شرایط جسمانی عنوان کرده است، در بخشی از استعفانامه خود اظهار امیدواری کرده که با رفتن وی شورای سیاستگذاری، اصلاح‌طلبان دست به اصلاح ساختاری خود بزند و نقش احزاب پررنگ‌تر شود.
از همه این اتفاقات که گذر کنیم با موضوعی رو به رو می‌شویم که تقریبا در صحبت‌های همه اصلاح طلبان یکسان است و آن اصلاح بدنه اصلاحات به وسیله برخی تغییرات است؛ تغییراتی که نظرات مختلفی در خصوص نحوه و نوع اجرای آن وجود دارد؛ عده‌ای معتقدند که این تغییرات با جوان‌گرایی و برخی دیگر معتقدند با اصلاح ساختار‌های تشکیلاتی اصلاح طلبان میسر است.
امروز شیوع ویروس کرونا در کشور، فعالیت اصلاح طلبان را با وقفه‌ای چند ماهه مواجه کرده؛ به گونه‌ای که این شورا بعد از انتخابات مجلس نتوانسته است جلسه‌ای برگزار کند تا بتواند در خصوص اتفاقات اخیر تصمیم گیری داشته باشد.
آذر منصوری، قائم مقام حزب اتحاد ملت در صفحه توییتر خود در خصوص فعالیت‌های اصلاح طلبان نوشت: برای اظهار نظر در مورد راهبرد اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ و نوع سیاست ورزی اصلاح طلبانه در آینده، باید دید تحولات داخلی و خارجی کشور در دوران‌کرونا و پساکرونا به چه سمت و سویی می‌رود.
اما نکته قابل توجه این است که اگر اصلاحات می‌خواهد به نقطه موفقی برسد باید خود را بازسازی، آسیب‌شناسی و نوسازی کند تا شاید دیگر شاهد این گونه اختلافات درونی نباشد، اختلافاتی که هر لحظه رنگ و بوی بیشتری می گیرد و شاید لازم باشد در نقطه‌ای به پایان برسد که اگر نرسد قطعا برای اصلاحات گران تمام خواهد شد.
