به گزارش صراط به نقل از تابناک اصلاح نظام بانکی و تلاش برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به زیر 15 درصد
در حالی در اسفند ماه سال 1389 اجرایی شد که تقریبا تمامکارشناسان اقتصادی
صرف نظر از گرایش و دیدگاه با ن مالف بودند.
به گزارش «تابناک»، رییس کل بانک مرکزی در بیستم اسفند ماه با اعلام این مساله که کاهش سود بانکی در سال 90 حتمی است به شک ها و تردید هایی که در اثر سخنان رییس جمهور و وزیر اقتصاد در جامعه اقتصادی کشور ایجاد شده بود؛ پایان بخشید.
البته قبلا نیز رسانه ها در تابستان سال 89 از کاهش بی سر و صدای نرخ سود سپرده های بلندمدت برخی از بانکها خبرداده بودند.
موج نقدینگی که در سالهای 86 تا 89 اقتصاد کشور را با تورم متفاوتی نسبت به سالهای قبل مواجه کرده بود ایجاب می کرد؛ تا دولت در سال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها که به خودی خود در بردارنده افزایش نقدینگی شدیدی بود؛ از تمامی ابزار های مالی و پولی انقباضی در جهت کاهش حجم نقدینگی بهره جسته و موج نقدینگی را مدیریت کند.
اما دولت کماکان بر شعار های اولیه رییس جمهور یعنی ضرورت اصلاح نظام بانکی، آنهم تنها به شکل کاهش نرخ بهره با افق رسیدن به روزی که به کلی نرخ بهره از سیستم بانکی کشور حذف شود؛ اصرار می ورزید.
غافل از این که طبق یک اصل مسلم اقتصادی وقتی سود سپرده از نرخ تورم (آنهم با فاصله زیاد) کمتر باشد؛ دیگر کسی نقدینگی خود را دربانک نگاه نخواهد داشت.
علیرغم اجرای قانون بانکداری بدون ربا از سال 1362 در سیستم بانکی کشور و تشکیل شوراهای فقهی در موسسه پولی و بانکی بانک مرکزی برای گسترش ابزار های مالی اسلامی و کابری های جدید عقود در سیستم بانکی به صورت مستمر، دولت در تمامی سالهای گذشته بر این اقدام خود مصر بوده است.
دولت قبلا نیز در تلاش برای حذف آنچه «ربا در سیستم بانکی» می خواند اقدام به تحولاتی چون تاسیس صندوق های قرض الحسنه مهر، الزام بانک ملی به اختصاص بخشی از فضای شعب خود به بانک قرض الحسنه و افتتاح حساب سپرده سکه دست زده بود که با توفیق و استقبال چندانی از سوی جامعه اقتصادی کشور مواجه نشده بود.
در هر شکل سال 90 فرارسید و نرخ سود سپرده های بانکی به شکل دستوری به زیر 15 درصد کاهش یافته و البته به تبع آن موج خروج سرمایه های مردم از بانکها آغاز شد.
این مساله در کنار حجم نقدینگی ناشی از هدفمندی یارانه ها به موج نقدینگی سال 89 افزوده شد و البته در کنار رکود موجود در بازار مسکن سرمایه های سرگردان مردم را در بهار به سمت دلار و سپس در تابستان به سمت سکه برد؛ واین دو بازار دارایی های به راحتی قابل خرید و فروش را به صورت یک تناوب سینوسی یکی پس از دیگری با هجوم موج نقدینگی مواجه نمود به گونه ای که در اواخر پاییز گاها این دوبازار به طور همزمان دچار التهاب شدند و این دیگر نشان دهنده اوج آثار تخریبی حجم بالای نقدینگی سرگردان در جامعه بود.
در یک نگاه کوتاه به وقایع بازار در سال 1390 می توان اثار زیر را برای مشکل مقدینگی برشمرد:
1) افزایش قیمت دلار از 1100 تومان در فروردین ماه به مرز 1800 تومان در 9 ماه
2) افزایش قیمت سکه بهار آزادی به بهد از 388 هزار تومان به 660 هزار تومان در 9 ماه
3)عدم قدرت تعیین نرخ مشخص برای دلار و توقف فعالیت صرافی ها در دادن حواله ارزی و توقف فعالیتها در بازار در برهه های خاص
4)حاکم شدن شرایط عدم قطعیت بر بازار و زیان بسیاری از تولید کنندگان و صادر کنندگان
5) افزایش موج واردات به دلیل بالا بودن تقاضای داخلی در اثر افزایش نقدینگی و شکسته شدن رکورد های وارداتی
6)تشکیل صف های طویل بر در بانکهای عرضه کننده سکه و ایجاد تصاویر زننده وخلاف کرامت انسانی در شب های سرد زمستان پشت در این بانکها
7)شکل گیری حاشیه سود رانت خیز فراوان بین قیمت دولتی و بازار آزاد برای ارز و سکه و منجر شدن آن به اوجگرفتن شدید دلالی
8)روی آوردن بخشی از نقدینگی در اواخر پاییز و ابتدای زمستان به بازار مسکن به دلیل سرخوردگی از بازار غیر قابل اطمینان ارز
همه این اتفاقات شوم در تنها 9 ماه نشانه های بدی برای اقتصاد بودند و البته دلایل کافی برای اینکه بالاخره شورای پول و اعتبار اصطلاحا کوتاه آمده و مجوز افزایش سود سپرده های بانکی مردم تا 20% را صادر کند.
طبق گفته های کاظم دلخوش شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته که نرخ سود سپرده ها ار تورم بیشتر باشد و از آنجا که هم کنون تورم در کشور 20.6 درصد است از هفته آینده طبق مصوبه این شورا نرخ سود سپرده های بانکی به بیش از 20 % افزایش خواهد یافت.
و در پایان فقط جای یک سوال تاسف بار باقی می ماند که وقتی تجارب سه دهه گذشته نظام و مشاورت متخصصان امر قابل استفاده است؛ زیان برخورد آزمون و خطا گونه با اقتصاد را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
به گزارش «تابناک»، رییس کل بانک مرکزی در بیستم اسفند ماه با اعلام این مساله که کاهش سود بانکی در سال 90 حتمی است به شک ها و تردید هایی که در اثر سخنان رییس جمهور و وزیر اقتصاد در جامعه اقتصادی کشور ایجاد شده بود؛ پایان بخشید.
البته قبلا نیز رسانه ها در تابستان سال 89 از کاهش بی سر و صدای نرخ سود سپرده های بلندمدت برخی از بانکها خبرداده بودند.
موج نقدینگی که در سالهای 86 تا 89 اقتصاد کشور را با تورم متفاوتی نسبت به سالهای قبل مواجه کرده بود ایجاب می کرد؛ تا دولت در سال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها که به خودی خود در بردارنده افزایش نقدینگی شدیدی بود؛ از تمامی ابزار های مالی و پولی انقباضی در جهت کاهش حجم نقدینگی بهره جسته و موج نقدینگی را مدیریت کند.
اما دولت کماکان بر شعار های اولیه رییس جمهور یعنی ضرورت اصلاح نظام بانکی، آنهم تنها به شکل کاهش نرخ بهره با افق رسیدن به روزی که به کلی نرخ بهره از سیستم بانکی کشور حذف شود؛ اصرار می ورزید.
غافل از این که طبق یک اصل مسلم اقتصادی وقتی سود سپرده از نرخ تورم (آنهم با فاصله زیاد) کمتر باشد؛ دیگر کسی نقدینگی خود را دربانک نگاه نخواهد داشت.
علیرغم اجرای قانون بانکداری بدون ربا از سال 1362 در سیستم بانکی کشور و تشکیل شوراهای فقهی در موسسه پولی و بانکی بانک مرکزی برای گسترش ابزار های مالی اسلامی و کابری های جدید عقود در سیستم بانکی به صورت مستمر، دولت در تمامی سالهای گذشته بر این اقدام خود مصر بوده است.
دولت قبلا نیز در تلاش برای حذف آنچه «ربا در سیستم بانکی» می خواند اقدام به تحولاتی چون تاسیس صندوق های قرض الحسنه مهر، الزام بانک ملی به اختصاص بخشی از فضای شعب خود به بانک قرض الحسنه و افتتاح حساب سپرده سکه دست زده بود که با توفیق و استقبال چندانی از سوی جامعه اقتصادی کشور مواجه نشده بود.
در هر شکل سال 90 فرارسید و نرخ سود سپرده های بانکی به شکل دستوری به زیر 15 درصد کاهش یافته و البته به تبع آن موج خروج سرمایه های مردم از بانکها آغاز شد.
این مساله در کنار حجم نقدینگی ناشی از هدفمندی یارانه ها به موج نقدینگی سال 89 افزوده شد و البته در کنار رکود موجود در بازار مسکن سرمایه های سرگردان مردم را در بهار به سمت دلار و سپس در تابستان به سمت سکه برد؛ واین دو بازار دارایی های به راحتی قابل خرید و فروش را به صورت یک تناوب سینوسی یکی پس از دیگری با هجوم موج نقدینگی مواجه نمود به گونه ای که در اواخر پاییز گاها این دوبازار به طور همزمان دچار التهاب شدند و این دیگر نشان دهنده اوج آثار تخریبی حجم بالای نقدینگی سرگردان در جامعه بود.
در یک نگاه کوتاه به وقایع بازار در سال 1390 می توان اثار زیر را برای مشکل مقدینگی برشمرد:
1) افزایش قیمت دلار از 1100 تومان در فروردین ماه به مرز 1800 تومان در 9 ماه
2) افزایش قیمت سکه بهار آزادی به بهد از 388 هزار تومان به 660 هزار تومان در 9 ماه
3)عدم قدرت تعیین نرخ مشخص برای دلار و توقف فعالیت صرافی ها در دادن حواله ارزی و توقف فعالیتها در بازار در برهه های خاص
4)حاکم شدن شرایط عدم قطعیت بر بازار و زیان بسیاری از تولید کنندگان و صادر کنندگان
5) افزایش موج واردات به دلیل بالا بودن تقاضای داخلی در اثر افزایش نقدینگی و شکسته شدن رکورد های وارداتی
6)تشکیل صف های طویل بر در بانکهای عرضه کننده سکه و ایجاد تصاویر زننده وخلاف کرامت انسانی در شب های سرد زمستان پشت در این بانکها
7)شکل گیری حاشیه سود رانت خیز فراوان بین قیمت دولتی و بازار آزاد برای ارز و سکه و منجر شدن آن به اوجگرفتن شدید دلالی
8)روی آوردن بخشی از نقدینگی در اواخر پاییز و ابتدای زمستان به بازار مسکن به دلیل سرخوردگی از بازار غیر قابل اطمینان ارز
همه این اتفاقات شوم در تنها 9 ماه نشانه های بدی برای اقتصاد بودند و البته دلایل کافی برای اینکه بالاخره شورای پول و اعتبار اصطلاحا کوتاه آمده و مجوز افزایش سود سپرده های بانکی مردم تا 20% را صادر کند.
طبق گفته های کاظم دلخوش شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته که نرخ سود سپرده ها ار تورم بیشتر باشد و از آنجا که هم کنون تورم در کشور 20.6 درصد است از هفته آینده طبق مصوبه این شورا نرخ سود سپرده های بانکی به بیش از 20 % افزایش خواهد یافت.
و در پایان فقط جای یک سوال تاسف بار باقی می ماند که وقتی تجارب سه دهه گذشته نظام و مشاورت متخصصان امر قابل استفاده است؛ زیان برخورد آزمون و خطا گونه با اقتصاد را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
