ماجرای رتبهبندی کارکنان اداری وزارت آموزشوپرورش و گذاشتن آنها در دوراهی بازگشت به مدرسه و استفاده از مزایای رتبهبندی معلمان یا ماندن در ادارات و چشم بستن بر مزایای رتبهبندی معلمان از مشکلاتی است که از سوی کارکنان اداری آموزشوپرورش مطرح می‌شود.
به گزارش تسنیم برخی کارشناسان و نمایندگان معتقدند که این روند می‌تواند باعث رفتن نیروهای باتجربه از ادارات شود.
در حالیکه پیش از این حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با اعلام جزییات جلسه این فراکسیون با حضور وزیر آموزشوپرورش به منظور بررسی مشکلات رتبهبندی معلمان، گفته بود که در این جلسه مقرر شد کارمندان اداری که معلم هستند بدون نیاز به بازگشت به مدرسه مشمول رتبهبندی شوند اما محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزشوپرورش همین چند روز گذشته درباره رتبهبندی کارمندان اداری گفت: معلمانی که مأمور به دانشگاه فرهنگیان و بخش‌های دیگر هستند شمول رتبه بندی را به آنها توسعه دادیم، همکاران آموزشی که در مشاغل اداری حضور دارند اگر می‌خواهند از مزایای رتبهبندی بهره‌مند شوند باید در مشاغل آموزشی فعالیت کنند و تا مهر سال آینده به مدرسه برگردند اما اگر می خواهند در پست اداری بمانند دیگر نمی‌توانند از مزایای رتبهبندی استفاده کنند و باید از مزایای کارکنان اداری استفاه کنند.
در بحث رتبهبندی کارکنان اداری و قراردادن آنها در دوراهی ماندن در ادارات یا بازگشت به مدرسه، محمودرضا اسفندیار از کارشناسان آموزشوپرورش یادداشتی را در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است:
در ماه‌های اخیر بحث رتبهبندی معلمان از زوایای گوناگون اعم از اجرا یا عدم اجرا، چگونگی اجرا، مشمولان این فرایند میزان تاثیر‌گذاری آن در بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری و منزلت معلمان محل بحث و اظهار نظرهای متعددی بود که پس از تصویب اولیه کمیسیون اجتماعی دولت در 26 آبان ماه 98 در نهایت نوید عملیاتی شدن آن با مصوبه 3 آذر 98 هیئت دولت بارقه امیدی در دل معلمان به‌ویژه بازنشستگانی که طی سال‌های اخیر به امید بهره‌مندی از مرحله دوم رتبهبندی، استمرار خدمت درخواست کرده بودند شکل گرفت.
بر اساس دستور‌العمل اجرایی رتبهبندی "4 دی ماه 98 وزارت آموزش و پرورش" قرار شد طی فرآیندی 45 روزه با تشکیل کمیته‌هایی در سطح مناطق، استان‌ها و حوزه‌های ستادی کار ارزیابی اولیه صلاحیت‌های سه‌گانه معلمان (عمومی، تخصصی و حرفه‌ای ) پس از ثبت نام مشمولان در سامانه LTMS آغاز و در نهایت در رتبه های 1 تا 5 بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته رتبهبندی شده و با حقوق بهمن یا اسفند ماه 98 معوقات از مهر نیز واریز شود.
هر چند این مصوبه با آنچه رتبهبندی مد نظر سند تحول و قانون برنامه ششم توسعه است قابل جمع نیست و در واقع نوعی ترمیم حقوق بوده که در جای خود اقدامی مثبت تلقی می‌شود اما از روز تصویب آن در 3 آذر 98 ، برخی نمایندگان عضو کمیسیون آموزش مجلس ضمن تایید اصل افزایش حقوق معلمان، عدم ارایه لایحه رتبهبندی مبتنی بر قانون برنامه ششم( جزء 2 بند الف ماده 63) از طرف دولت را مورد انتقاد قرار داده و خواستار تحقق آن در سال 99 شدند.
هنوز مشخص نیست که به چه علت یکباره بدون طی شدن فرآیند مصرح در شیوه نامه 4دی ماه با ارسال نگارشی به استان‌ها ، احکام رتبه‌های 2 تا 5 صادر و معوقات آن نیز با حقوق دی ماه به حساب معلمان واریز شد که در نوع خود ، فارغ از ایرادات کاری مثبت ارزیابی می‌شود.
انتقاداتی نیز بر این روند اجرا وارد است که با نشست هیئت ممیزی ایرادات جمع‌آوری و در حال بررسی و رفع است.
شاید بتوان مهمترین ایرادات را در دو مورد خلاصه کرد:
1. شامل نشدن نیروهای آموزشی شاغل در پست اداری.
2. حذف کامل رتبهبندی گذشته و عدم محاسبه سال‌های انتظار سپری شده برای رتبه بالاتر در مصوبه فعلی.
در این بین اختلاف اساسی بر سر حذف یا محاسبه 40 هزار نیرو با رسته آموزشی رشته شغلی آموزگار، دبیر و هنرآموز، شاغل در پست مصوب اداری است که وزیر آموزشوپرورش به تازگی مجدد بر این نکته تأکید کرده است که "با ابلاغ آیین نامه‌ای، شاغلین اداری را مخیّر می‌کنیم تا مهر 99 یا به اداری مالی تغییر رسته داده و در پست مصوب اداری استمرار خدمت دهند یا برای همیشه به مدارس بازگردند و از مزایای رتبهبندی بهره‌مند شوند"؛ این موضوع خود محل بحث است که با استناد به کدام قانون می‌توان اینچنین برای نیروهای اداری تعیین تکلیف کرد.
چابک‌سازی ادارات و جبران کمبود معلم؟!
ظاهراً مسئله اصلی چابک‌سازی حوزه اداری و گسیل داشتن برخی نیروها به مدارس است که بتوان با یک تیر دو نشان زد هم از نیروهای اداری کاست و هم بخشی از کمبود نیروهای آموزشی مدارس را پوشش داد که هر عددی شود خود غنیمت است اما باید با تدابیری بهتر به این اهداف دست یافت و مراقب تضعیف حوزه اداری بویژه در مناطق بود که تقریباً در دهه اخیر جذابیت چندانی نداشته و بسیاری از واحدهای اداری چابک‌سازی را تجربه کرده و کمتر می‌توان نیروی ناکارامدی در آن یافت.
با خروج نیروهای کارآمد فعلی از ادارات بی‌تردید نمی‌توان انتظار عملکرد کیفی از استخدامی‌های مد نظر به‌خصوص در حوزه‌های مالی، اداری و آموزشی داشت چراکه لزوماً ارتباط مدارک تحصیلی با رشته شعلی تضمینی برای بهبود عملکرد و اصلاح فرایندها نخواهد بود به‌ویژه که عدم آشنایی نیروهای جدید با امور اداری، مالی و آموزشی مدارس می‌تواند به همین روند موجود اداری یا مالی مورد انتقاد وزیر آموزشوپرورش آسیب وارد کرده یا حدا‌قل به کندی فرایندها منجر شود.
به نظر تامین اعتبار لازم بیش از این دلیل مطروحه محل بحث است که در صورت مشمول‌شدن نیروهای اداری باید حدود 300 میلیارد تومان "متوسط هر نفر 500 هزارتومان ضرب‌در 12 ماه ضرب در 40 هزار نفر شاغل در پست‌های اداری" تخصیص یابد و این عدد بیش از 720 هزار نفری خواهد شد که از ابتدا در مصوبه دولت مد نظر بودند.
در این خصوص چند نکته قابل تامل و تعمق است که به اجمال در ذیل به آنها اشاره خواهد شد.
در حال حاضر نیروهای اداری به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ رسته اداری مالی و خدمات و رسته آموزشی فرهنگی که بر اساس بخشنامه 16 اسفند 58 با حفظ رشته شغلی آموزگاری، دبیری و هنرآموزی در پست مصوب اداری اشتغال دارند این گروه به‌واسطه حفظ سمت همانند سابق معلم تلقی شده و باید مشمول رتبه بندی قرار گیرند.
اما آیین‌نامه مد نظر وزیر صرفاً شامل گروه اول از کارکنان اداری و آن دسته از گروه دوم می‌شود که به جای بهره‌مندی از مزایای رتبهبندی مرحله اول، بند فوق‌العاده ویژه را انتخاب و دریافت می‌کنند که بدون درخواست ذینفع امکان برقراری رتبهبندی جدید برای آنها نخواهد بود.
نکته پایانی در سخنان وزیر آموزشوپرورش زیر سوال بردن بیش از 4 دهه زحمات نیروهای آموزشی در پست‌های مصوب اداری، مالی و ...است که جا دارد به نحوی این کم لطفی نسبت به نیروهای اداری که ذیل معاونت مالی، پشتیبانی لازم از پیشبرد فرایند یاددهی و یادگیری در مدارس را داشته‌اند اصلاح شود.
در پایان پیشنهاد می‌شود وزارت آموزشوپرورش به آسیب‌های کلان و جدی‌تر در بحث تأمین نیروی آموزشی مورد نیاز مدارس تا سال 1404 ورود کرده و به جد با رایزنی‌های موثر و بهره‌مندی از دایره نفوذشان در دولتمردان و سایر نهادهای ذیربط ، در صدد احیای ظرفیت تربیت معلم دانشگاه‌های تخصصی "خوارزمی ، تبریز و سبزوار" و تقویت هیئت علمی دانشگاه‌های فرهنگیان برآیند تا به تناسب بازنشسته‌های سال‌های آتی که رقمی چند صد هزاری تا 1404 را در بر خواهد گرفت، دانشجو معلم با اولویت بومی‌گزینی ، از مجرای کنکور سراسری و در صورت لزوم ماده 28 ، جذب و یک‌بار برای همیشه بر تخصصی بودن جایگاه معلمی مهر تایید زنند.
