روز شنبه احکام هفت متهم که دو تن از آنان کارگر شرکت نیشکر هفت تپه بودند، منتشر شد و یک روز پس از آن رئیس قوه قضائیه دستور ویژه داد پرونده این متهمان به سرعت تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه شود. سخنگوی قوه قضائیه در توضیح این رویکرد اعلام کرد: «رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم با تسامح و رأفت برخورد کرد».
به گزارش ایلنا بخش قابل توجهی از اعتراضات کارگری در تجمعات سال گذشته کارگران نیشکر هفت تپه، ناظر به عملکرد اسدبیگی بود و کارگران فکر نمی‌کردند باتوجه با ارتباطات گسترده‌اش، دستگاه قضایی با او برخورد کند. اما برای آنکه ماجرای شرکت نیشکر هفت تپه و کارگران معترض به حقوق‌های عقب‌افتاده، دقیق‌تر مرور شود باید به چهار سال قبل بازگشت.
بهمن ۱۳۹۴ وقتی که سازمان خصوصی‌سازی صددرصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را در فرآیندی پر حرف و حدیث به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار کرد. رستمی و اسدبیگی همان دو جوانی بودند که فقط با ۶ میلیارد تومان پیش‌پرداخت مالک شرکتی شدند که تنها یک قلم از دارایی‌های آن، ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب بود.
در عین حال اسناد به دست آمده نشان می‌دهد تخلفات مدیران شرکت نیشکر هفت تپه فقط منحصر به عقب انداختن پرداخت حقوق کارگران و ایجاد نارضایتی در جامعه کارگری نیست، بلکه آنها با اتهامات مهمی همچون سوء استفاده در دریافت و هزینه‌کرد ارزهای دولتی مواجه هستند.
بر اساس این گزارش، در خصوص بخشی از ارزهای دولتی که به نام شرکت نیشکر هفت تپه جهت واردات کالاهای اساسی یا انتقال فناوری دریافت شده، سندسازی شده است، یعنی کالایی وارد نشده و پروفرما جعلی در گمرک پر شده است و در برخی موارد نیز گران‌نمایی انجام شده است یعنی یک خط تولید ۳۵ میلیون دلاری، ۳۵۰ میلیون دلار اظهار و برای آن ارز دولتی اخذ شده است.
اما در جریان این روابط مالی آلوده، نام دو تن از مدیران بانکی نیز به چشم می‌خورد که در ابتدای بازداشتشان، تلاشهای سیاسی برای آزادی یکی از آنها هم صورت گرفت اما این تلاشها بی‌نتیجه ماند. مدیرانی که در پرونده مفاسد هم در حال محاکمه هستند. این مدیران بانکی در پرونده نیشکر هفت تپه نیز بیش از هزار سکه و خودروهای گران‌قیمت به عنوان رشوه دریافت کرده‌اند، ضمن اینکه یکی از این افراد در قالب سهام بورس مبالغ کلانی رشوه گرفته است.
علاوه بر این، نام چند مدیر دیگر دولتی نیز در پرونده وجود دارد که برخی با قرار وثیقه آزادند و در خصوص برخی دیگر تحقیقات در جریان دارد و پرونده آنها مفتوح است.
شرکت بزرگ و قدیمی نیشکر هفت‌تپه و کارگران آن در حالی امروز یکی از ده‌ها قربانی خصوصی‌سازی مسئله‌دار هستند که رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۲۳ مرداد ۹۸ با حکم قضائی بازداشت شد. پیش از آن، رئیس قوه قضائیه چندین بار از مشکلات بوجود آمده برای کارگران در اثر خصوصی‌سازی‌های پر حاشیه انتقاد کرده بود. چهار ماه قبل نیز ۱۱۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواسته بودند به پرونده‌های متعدد تخلف در واگذاری‌ها رسیدگی عاجل شود.
چندین طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی و پروژه‌های واگذار شده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که شرکت کشت و صنعت‌های هفت تپه یکی از آنهاست.
