گذشته از رسیدگی به دعاوی عمومی، دستگاه قضا گاه با پرونده‌هایی مواجه می‌شود که متهمان آن وابسته به نهاد‌های قدرت و ثروت هستند و به دلیل این وابستگی‌ها تصور می‌کنند در حاشیه امن قرار دارند. ورود عادلانه و موفق قوه قضاییه به این پرونده‌ها می‌تواند باعث ارتقای اعتماد عمومی نسبت به دستگاه‌های حاکمیتی شود.
به گزارش جام جم طی یکی دو سال اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اهتمام ویژه‌ای نسبت به برخورد با پدیده فساد و رانت‌خواری داشته است و بیش از گذشته جدیت خود را برای رسیدگی به اتهامات دانه‌درشت‌ها نشان داده است. در این گزارش به بررسی برخی از مهم‌ترین پرونده‌های جاری در این زمینه پرداخته‌ایم.
پایان کار سلطان سکه
در سال ۹۶ و مدتی بعد از وقوع نوسانات شدید در بازار سکه و ارز، در پی گزارش‌های بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و اطلاع‌رسانی مقامات قضایی خبر برخورد با عوامل مهم و موثر در اخلال ارزی و تلاطم بازار منتشر شد.
کمی بعد، عنوان شد شخصی به اسم وحید مظلومین که بعدا به سلطان سکه معروف شد و دستیارش محمداسماعیل قاسمی از جمله موثرترین فعالان غیرمجاز بازار سکه و ارز بوده‌اند. شبکه مظلومین با خرید و فروش عمده و کلان کاغذی و معاملات فردایی، بازار ارز و سکه را ملتهب کرده و از اقدامات غیرمجاز دیگر این شبکه خروج منابع مالی به صورت غیر قانونی از کشور بود.
مظلومین البته در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز دستگیر شد و هفت ماه را در بازداشت به سر برد، اما پس از آزادی دوباره به فعالیت‌های غیرمجاز خود ادامه داد و بعد از این‌که متوجه شد قوه قضاییه قصد برخورد با او و شبکه‌اش را دارد تا مرز مریوان رفت تا غیرقانونی از کشور خارج شود، اما تیرش به سنگ خورد و ۲۴ به‌همن ۹۶ دستگیر شد.
پرونده این شبکه بعد از اتمام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به استناد مواد قانونی از جمله مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی شد و اعضای دستگیر‌شده این شبکه شامل وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی به اعدام و سایرین به حبس محکوم شدند. پس از طی روال عادی و رسیدگی مجدد این پرونده در شعبه ۴۱ دیوان عالی در نهایت با قطعیت حکم، مظلومین و قاسمی در سحرگاه چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ اعدام شدند.
اعدام سلطان قیر
سال ۹۷ سلطان دیگری هم اعدام شد که او را پدرخوانده بازار قیر می‌خواندند. حیدر باقری درمنی که تا پیش از این پرونده‌های قضایی مختلفی در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش نجومی و پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا داشت، در ۳۱ مرداد ۹۳ به اتهام افساد فی‌الارض بازداشت شد. او را به این جهت سلطان قیر می‌خواندند که در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۲۴۳ هزار و۳۳۶ کیلوگرم قیر مشارکت داشت و علاوه بر این، اقدامات مجرمانه‌ای را نیز با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت سهامی بیمه ایران، بانک ملی ایران، بانک گردشگری، شرکت سامان مجد، شرکت صرافی اقتصاد نوین و... انجام داده بود و در این مسیر رشوه‌های کلانی را می‌پرداخت. پرونده مذکور با ۳۳ متهم و ده شاکی در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در ۹ جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت و در آخر باقری درمنی با عنوان مفسد‌فی‌الارض به اعدام محکوم و روز شنبه اول دی ۹۷ حکم اجرا شد. برای بقیه افراد دخیل در این پرونده نیز به تناسب حکم حبس در نظر گرفته شد.
متهمان سرشناس بانک سرمایه
یکی دیگر از پرونده‌های پرسر و صدای قضایی مربوط به ۴۰۰ متهم پرونده بانک سرمایه است که براساس مستندات بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان از سرمایه فرهنگیان کشور را از بین برده است.
در اولین مرحله رسیدگی‌های قضایی، پرونده علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در چهار جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد. بدهی این سه متهم حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان عنوان شده است. پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند سال گذشته اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هرکدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند. در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده؛ حسین هدایتی و ده متهم دیگر در شش جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند.
بر این اساس، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از به‌کارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد. در دور سوم رسیدگی این پرونده، رسیدگی به اتهامات سیدهادی رضوی و احسان دلاویز، دو نفر از تسهیلات‌گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه در حال برگزاری است که در جلسات گذشته، آخرین دفاعیات سیدهادی رضوی و احسان دلاویز اخذ شد.
برخورد با قاچاقچیان خودرو
یکی از پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی، قاچاق سازمان یافته خودرو بود.
با بالا گرفتن ماجرا رئیس‌جمهور گزارشی از وزارت صمت، اطلاعات و بازرسی ریاست‌جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروی خارجی دریافت کرد و همچنین از قوه قضاییه خواست با اتخاذ ترتیبی با دقت، سرعت و خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی شود. علاوه بر این، خبر‌ها حاکی از این بود که فساد هماهنگی از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی و شرکت‌های واردکننده خودرو و یک شرکت رایانه‌ای صورت گرفته است. رئیس قوه قضاییه وقت نیز از بازجویی برخی مدیران وزارت صنعت درباره واردات خودرو و احضار برخی مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو در کشور خبر داد. به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، این پرونده ۲۸ متهم داشت که یکی از متهمان به نام فرشته تنگستانی قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شد. اخبار رسمی حاکی از این بود که چهار مقام دولتی در پرونده اصلی و یک مقام دولتی در پرونده بندرعباس بازداشت شدند.
پرونده‌ای برای سیف و عراقچی
با شروع تلاطم ارزی در کشور در سال ۹۷، مسببان این وضعیت از سوی قوه قضاییه مورد برخورد قرار گرفتند. در ۱۴ مرداد ۹۷ بود که محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه از بازداشت احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی خبر داد. در سوم آذر سال گذشته نیز جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران در تشریح آخرین وضعیت متهمان پرونده ارزی تصریح کرد پرونده سید‌احمد عراقچی و متهم سالار آقاخان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. محسنی اژه‌ای در ۱۸ آذر ۹۷ عنوان کرد نوع اتهام عراقچی به گونه‌ای است که در دادگاه‌های ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. تقریبا همزمان با دستگیری معاون ارزی بانک مرکزی، خبر‌هایی درباره ممنوع‌الخروج شدن، ولی ا... سیف، رئیس پیشین این بانک منتشر شد.
پرونده عراقچی تا مرحله صدور کیفرخواست نیز پیش رفت و به دادگاه ارسال شد، اما ظاهرا برای رفع نقص به دادسرا بازگردانده شده است.
اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه چند روز قبل در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که بار اول ارجاع پرونده عراقچی به دادسرا به دلیل عدم تحقیقات از آقای سیف اعلام شد، الان که از سیف هم تحقیقات شده، علت نقص پرونده چیست، گفت: چه در ارتباط با خود افراد مطروحه در پرونده و چه در ارتباط با سایر بخش‌ها، از نظر دادگاه تحقیقات پرونده کامل نبوده و مواردی را هم دادگاه احصا و به دادسرا اعلام کرده که این تحقیقات تکمیل شود.
این چند نفر
حسین فریدون
حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور از جمله چهره‌هایی است که درباره او حرف و حدیث‌های زیادی مطرح می‌شود. منتقدان او از مدت‌ها قبل نسبت به برخی فعالیت‌های اقتصادی منسوب به او به اظهار نظر پرداختند و حتی درباره حضور او در تیم هسته‌ای اعتراضاتی داشتند. پس از طرح مطالب فراوان نهایتا رسیدگی به پرونده فریدون در قوه قضاییه آغاز شد و بالاخره اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و مرتبطان وی در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت در روز ۳۰ به‌همن ۹۷ به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد. در این جلسه که حسین فریدون و چهار نفر از مرتبطان به همراه وکلای خود حضور داشتند، نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.
از محتوای جلسه و کیفرخواست قرائت شده و همچنین دفاعیات متهمان به خاطر غیرعلنی بودن دادگاه خبری منتشر نشد و برخی از رسانه‌ها هم به نقل از منابع آگاه به گمانه‌زنی درباره نوع اتهامات پرداختند. بعد از برگزاری چند جلسه رسیدگی به پرونده مذکور، در ۱۴ اردیبهشت ۹۸، حمیدرضا حسینی، سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت اعلام کرد، فریدون در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهامات، به حبس محکوم شده است.
به‌گفته حسینی، حکم صادر شده برای فریدون بدوی و غیرقطعی است و او می‌تواند خواهان تجدیدنظر در حکم صادره شود. آخرین خبر رسمی درباره این پرونده از سوی غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در چهارمین نشست خبری‌اش اعلام شد به‌گفته وی، پرونده برادر رئیس‌جمهور به دادگاه تجدیدنظر رفته است.
مهدی جهانگیری
قوه قضاییه نشان داده در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، درگیر ملاحظات سیاسی نمی‌شود. پرونده اتهامی مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور یکی از این موارد است. مهر سال ۹۶، خبر بازداشت مهدی جهانگیری در کرمان در برخی رسانه‌ها منتشر شد. اتهام وی که نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران بود، مسائل مالی عنوان شد. پس از گذشت مدت زمانی پرونده وی برای ادامه رسیدگی به تهران منتقل شد. رسیدگی به پرونده جهانگیری همچنان ادامه دارد و این فرد اکنون با قرار وثیقه آزاد است.
حمیدرضا بقایی
حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در دولت دهم بعد از طرح چند مورد اتهامی و جنجال‌های رسانه‌ای با رای دادگاه بابت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ قطعه نیم‌سکه، ۱۵ سکه دو و نیم، مبلغ ۲۱/۱۷۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال وجوه نقدی و ۴۵۲/۵۱۰/۰۰۰ تومان کارت هدیه به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی، بابت اختلاس به مبلغ ۳/۷۶۶/۵۰۰ یورو و۵۹۰ هزار دلار به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۳۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق دولت محکوم شد. پس از تأیید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و همچنین ابلاغ حکم صادره، مأموران پلیس روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ نسبت به دستگیری و معرفی وی برای اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و ۴۳ میلیارد تومان جزای نقدی اقدام کردند.
همچنین حمید بقایی ۱۱ شهریور سال ۹۷ نیز به اتهام توهین در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت محاکمه شد که پس از رسیدگی در این پرونده نیز به شش ماه دیگر حبس تعزیری محکوم شد.
اسفندیار رحیم‌مشایی
اسفندیار رحیم‌مشایی جزو چهره‌های حاشیه‌ساز دولت‌های نهم و دهم و از نزدیک‌ترین چهره‌ها به محمود احمدی‌نژاد بود. این نامزد رد صلاحیت‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، در سال ۹۷ با اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات قضایی به شش سال و نیم حبس محکوم شد و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.
