اصلاح مصوبه مجلس درباره قانون مبارزه با پولشویی در آخرین نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که اولین نشست به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی بود، از سوی برخی رسانه‌های حامی اجرای برنامه‌های گروه ویژه اقدام مالی ـ FATF ـ به‌عنوان یک گام بزرگ در مسیر پذیرش FATF تعبیر شد و به شکلی ذوق‌زدگی در آن آشکار بود در سرتیتر اخبار صفحه اول روزنامه‌هایشان قرار گرفت.
امّا در همین حال، یک روز بعد از اعلام نظر مجمع تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع را با تعابیر و کنایه‌‌هایی چون «شورای نگهبان دوم»، «مجلس سنا» و «نهاد قانون‌گذار موازی با مجلس» مورد انتقاد قرار داده و از رئیس مجلس خواسته‌اند که مانع ورود مجمع به حیطه نظارت بر مصوبات مجلس شود.
این نمایندگان که تهدید به انتشار نامه سرگشاده نیز در اعتراض به رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تطبیق دادن مصوبات مجلس با سیاست‌های کلّی نظام کردهاند، خواهان عدم پذیرش نظر نهایی مجمع درباره اختلاف مجلس و شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و ابلاغ مصوبه مجلس شده‌اند، که علی القاعده به معنی درخواست در نظر نگرفتن مغایرت‌های مصوبه با شرع و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم از معدود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است که در تشریح مبانی قانونی نظارت این هیأت بر مصوبات مجلس فعال بوده و بارها به شبهات مطرح شده در این باره پاسخ داده است.
وی به استناد تذکرات و نطق‌های خود در مخالفت و موافقت‌هایش با طرح‌ها و لوایح در سه دوره نمایندگی خود تصریح می‌کند که پیش از عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بر انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های ابلاغی تأکید داشته است و دفاعش از عملکرد مجمع، فارغ از عضویتش در آن است.
مشروح گفت‌وگوی جدید فارس را با عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ذیلاً می‌خوانید:
فارس: به نظر شما چرا پس از یک مرحله طرح انتقادات و شبهات به نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس و تطبیق آنها با سیاست‌های کلی نظام و پاسخ‌های داده شده از سوی اعضای مجمع و سایر کارشناسان، دوباره انتقادات نسبت به این نظارت از سر گرفته شده است؟
مصباحی‌مقدم: برای من نیت‌خوانی منتقدان در زمینه تکرار مکررات و طرح انتقاداتی که بارها به آنها پاسخ داده شده است مشکل است.
امّا در کل، هر تغییری با یک مقاومت روبه‌رو می‌شود. این تغییر در زمینه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام رخ داده است، البته مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه مربوط به بیش از یک دهه پیش و دوران ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
این نظارت از همان دوران به صورت بی‌سروصدا در حال اعمال بوده است. البته در زمان آقای هاشمی رفسنجانی شاید به گستردگی تأثیرگذاری امروز نبوده است و عملاً خیلی جدی گرفته نمی‌شد.
فارس: از سوی خود مجمع جدی گرفته نمی‌شد یا از سوی دیگر نهادها؟
مصباحی‌مقدم: از سوی دیگر نهادها منظورم است. البته شاید بتوان گفت از سوی خود اعضای مجمع هم چندان جدی گرفته نمی‌شد چون مجمع اشتغالات دیگری هم داشت و آن مشغله‌ها کمتر اجازه می‌داد که موضوع نظارت بر مصوبات مجلس جدی گرفته شود و اساساً همین احساس فقدان جدیت در تطبیق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام موجب تغییر مسیر از سوی رهبر معظم انقلاب شد و ایشان جمع محدودتری را در مجمع مأمور به بررسی تطابق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام کردهاند تا کارآیی و اثرگذاری مجمع را بالاتر ببرند.
انسان‌ها نوعاً این‌گونه‌اند که به راحتی به تغییرات تن نمی‌دهند، اما آنچه اهمیت دارد این است آیا ما می‌توانیم کوتاه بیاییم و اجازه دهیم همان مسیر گذشته ادامه یابد؟ یا آنکه تجربیات گذشته ما نشان می‌دهد که آنچه رخ داده است مطلوب نیست؟
* فقدان نظارت بر مصوبات مجلس منتج به چالش‌های جدی شده است
به نظرم تجربه روشن است و به ما می‌گوید که فقدان یک نهاد ناظر جهت مطابقت دادن مصوبات و قوانین کشور با سیاست‌های کلی ابلاغ شده منتج به چالش‌های جدی شده است که از جمله آنها فاصله بین سیاست‌ها و مقام اجرا است.
شما ببینید ما چقدر سیاست‌های خوب ابلاغی داریم که اگر به آنها عمل شده بود و در مصوبات مجلس مدنظر می‌گرفت در شرایط جدید تحریم‌های آمریکا مواجهه با برخی فشارها نمی‌شدیم.
فارس: با کدام فشارها را در صورت عمل به سیاست‌های ابلاغی مواجه نبودیم؟
مصباحی‌مقدم: نمونه روشن آن، فشار در تحریم‌های نفتی است.
براساس سیاست‌های ابلاغی باید طی چند برنامه پنج ساله به نقطه قطع کامل بودجه به نفت می‌رسیدیم که اگر طی چند برنامه اجرا شده در دو دهه اخیر به این مهم عمل می‌شد، یقین بدانید اهرم فشاری که آمریکا امروز برای تحت فشار گذاشتن ما در اختیار دارد از او گرفته می‌شد و نمی‌توانست معیشت مردم ما را دچار چالش کند.
یکی از سیاست‌های مربوط به قطع وابستگی مربوط به موضوع قطع خام‌فروشی نفت و گاز است که اگر ما این سیاست را اجرا کرده بودیم و زنجیره تولید فرآوردهای نفتی را در چارچوب اقتصاد مقاومتی در پیش گرفته بودیم، آیا امروز ناچار به فروش نفت خام بودیم؟ و آیا دشمن می‌توانست با جلوگیری از فروش نفت ما اقتصاد ما را با مشکل مواجه کند؟
شما می‌بینید که به هشت کشوری که فعلاً اجازه داده شده است از ایران نفت خریداری کنند زمان داده شده که تا شش ماه باید خرید خود را به اتمام برسانند؛ هرچند ممکن است ما این موضوع را جدی نگیریم ولی بالاخره یک تهدید است و تهدید کوچکی نیز نیست.
* با عمل به سیاست‌های ابلاغی می‌شد نیازمند خام‌فروشی نفت نباشیم
ما حتماً می‌توانستیم براساس سیاست‌های ابلاغی کاری کنیم که امروز نیازمند خام‌فروشی در عرصه انرژی نباشیم. در صورت احداث پالایشگا‌ه‌های متناسب با تولید فرآوردهای نفتی چقدر بر درآمدهای ما افزوده می‌شد؟ و چقدر ما را در مسیر توسعه به جلو می‌برد؟ و چقدر اشتغال در کشور ایجاد می‌کرد؟
پس اینها همه به هم پیوسته است و همه برمی‌گردد به عدم اجرای اقتصاد مقاومتی و جدی نگرفتن سیاست‌های کلی نظام در برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم و رهبری در این مورد دائماً هشدار داد‌ه‌اند که باید ظرفیت‌های اقتصادی کشور فعال شود و تولید ملی رونق داده شود، کالای ایرانی مورد توجه قرار گیرد تا مشکلات کشور حل شود.
* توجه به سیاست‌های کلّی نظام، شوک‌پذیری اقتصاد ما را کاهش می‌داد
اگر در قانون‌گذاری و اجرا این موارد که در سیاست‌های کلی گنجانده شده است مورد توجه قرار می‌گرفت، با مشکلات کنونی مواجه نبودیم و شوک‌هایی که شاهد بودیم به اقتصادمان وارد نمی‌شد. یعنی به عبارتی دیگر میزان شوک‌پذیری در اقتصاد ما کاهش می‌یافت.
اینها نکاتی است که ما را ملزم می‌کند سیاست‌های کلی نظام را جدی بگیریم. البته در درجه اول خود نهاد قانون‌گذار ما یعنی نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس باید در مصوبات به میزان تطابق با سیاست‌های کلی دقت کند.
فارس: پس به نظر شما منتقدان دقت به وجه پیشگیرانه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام ندارند و از این لحاظ است که نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر این مصوبات به چالش می‌کشند؟
مصباحی‌مقدم: بله. تا حدودی همین‌طور است.
فارس: بعضی منتقدان بر این عقیده‌‌اند که نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست‌های کلی نظام صرفاً محدود به طرح‌ها و لوایح و هنگام بررسی آنها در کمیسیون‌های تخصصی باشد و پس از تصویب در مجلس دیگر نقشی ایفا نکند ...
مصباحی‌مقدم: من از منتقدان می‌خواهم دقیق توضیح دهند کجای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس ورای قانون اساسی است؟
* تفویض وظایف در قانون به مجمع تشخیص مصلحت محدود نمی‌شود
بعضی گفته‌اند نظارت بر مصوبات مجلس در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسی ذکر شده است نمی‌گنجد. من پاسخ دادهام که بله اکنون در متن قانون اساسی چنین وظیفه‌ای برای مجمع ذکر نشده است، اما این وظیفه بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ همان قانون اساسی به مجمع واگذار شده است و مشابه اینگونه تفویض‌ها در جاهای دیگر هم اتفاق افتاده است.
فارس: موارد مشابه کجا رخ داده است؟
مصباحی‌مقدم: مانند نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری که در قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار نشده است، ولی خود خبرگان این نظارت را به شورای نگهبان واگذار کردهاند. پس وظیفه جدیدی علاوه بر وظایف مصوب در قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده که به آن عمل می‌کند. اگر کسی بپرسد چرا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان در متن قانون اساسی نیست؟ پاسخش را باید در تفویض این وظیفه از سوی خود خبرگان به شورا بیابد.
فارس: تفویضی که اختیار آن در قانون اساسی به خبرگان داده شده است ...
مصباحی‌مقدم: بله ...
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی برعهده رهبر معظم انقلاب گذاشته شده است و طبق همین اصل رهبر معظم انقلاب حق دارند این وظیفه را به اشخاص یا نهادهای دیگر واگذار کنند و ایشان هم وظیفه مذکور را به مجمع مشخص مصحلت نظام واگذار کردهاند.
بنابراین علاوه بر وظیفه سابق و مصرّح در قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه جدید نیز برای آن تعریف شده است. حال مجمع باید به این وظیفه جدید خود عمل کند یا نه؟
* منتقدان می‌گویند مجمع تشخیص مصلحت نظام به وظیفه خود عمل نکند!
فرمایش منتقدان نظارت مجمع، این است که «خیر، مجمع تشخیص دیگر به وظیفه جدید عمل نکند».
آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید براساس وظیفه جدیدی که به آن واگذار شده پاسخگوی رهبر معظم انقلاب به عنوان تفویض‌کننده این وظیفه باشد یا خیر؟
دقیقاً کدام مورد از اعمال نظارت بر مصوبات و تطبیق دادن آنها با سیاست‌های کلی نظام خلاف قانون اساسی است؟ قانون اساسی وظیفه سیاست‌گذاری را برعهده مقام معظم رهبری گذاشته است. علاوه بر آن وظیفه نظارت بر این سیاست‌ها را هم به ایشان واگذار کرده است. رهبری هم از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین و ابلاغ آنها کمک می‌گیرد و از همین مجمع نیز می‌خواهد که بر حسن اجرای آنها نظارت کند.
این واگذاری رسماً ابلاغ شده است و رئیس مجلس شورای اسلامی هم به آن عمل می‌کند به این ترتیب که همزمان با ارسال طرح‌ها و لوایح به کمیسیون‌های تخصصی مجلس یک نسخه از آنها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ارسال می‌کند و مجمع همزمان طرح‌ها و لوایح را بررسی می‌کند و به کمیسیونها اعلام نظر می‌کند.
اگر کمیسیونها مغایرت‌ها و یا عدم تطابق‌های طرح‌ها و لوایح را با سیاست‌های کلی نظام اصلاح کردند که چه بهتر، اما اگر اصلاح نکردند چه باید کرد؟
پاسخ منتقدان مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که در این صورت مجمع دیگر وارد موضوع نشود که حرفی بی‌معنا است و برخلاف قوانین است. در این مرحله نظارت مجمع تشخیص مصلحت از کانال شورای نگهبان صورت می‌گیرد و شورا تکلیف پیدا کرده که علاوه بر اعلام موارد مغایریت مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم درباره عدم تطابق‌های مصوبات با سیاست‌های کلی نظام به مجلس اعلام کند و این کار به صورت جدی از سوی شورا انجام می‌گیرد.
پس روال قانون در حال طی شده است و مَعبر این مطالبه از مجلس هم شورای نگهبان است و مجلس نظارت این شورا را براساس قانون اساسی پذیرفته است. پس همه مسیر، قانونی است و منتقدان باید پاسخ دهند که کجای این روال خلاف قانون اساسی است؟ اگر منتقدان این نکته را روشن کنند ما هم از مواضع خود عقب می‌نشینیم و حرف خود را پس می‌گیریم.
فارس: پس با توضیحات شبهه وجود ۲ شورای نگهبان هم منتفی می‌شود چرا که نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس از کانال شورای نگهبان صورت می‌گیرد ...
مصباحی‌مقدم: بله.
در مرحله اول یعنی پیش از تصویب طرح‌ها و لوایح، مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقیماً با کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نمایندگان ارتباط دارد و در مرحله پس از تصویب در صحن ارتباط مجمع از طریق شورای نگهبان صورت می‌گیرد.
فارس: یکی دیگر از استدلال‌هایی که از برخی منتقدان شنیده می‌شود این است که بر فرض رهبری اختیار خود را در نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت تفویض نمی‌کردند، در این صورت ایشان خود، مستقیم به موضوع ورود پیدا نمی‌کرد و نمی‌گفت فلان مصوبه مجلس خلاف سیاست‌های کلی است ...
به نظر شما این اِشکال وارد است؟
مصباحی‌مقدم: به نظرم اصلاً جای طرح ندارد. این که بر فرض عدم تفویض وظیفه نظارت به مجمع تشخیص مصلحت نظام چه می‌شد، اصلاً جای مطرح کردن ندارد.
فارس: از آن جهت که این فرض را می‌توان راجع به همه اصول قانون اساسی و قوانین فعلی کشور مطرح کرد ؟
مصباحی‌مقدم: بله ... ما مواجه با اقدامی هستیم که صورت گرفته است و تفویض شده است و مجمع هم مطابق همین تکلیف دارد عمل می‌کند.
فارس: عمده انتقادهایی که به نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود از سوی حامیان تصویب لوایح مربوط به FATF است. آیا مصوبات دیگر مجلس هم با نظارت مجمع و تطبیق دادن آنها با سیاست‌های کلی نظام مواجه شده است؟ در این صورت آیا منتقدان امروز مجمع، آن روز هم منتقد بودند؟
مصباحی‌مقدم: لایحه بودجه سال ۹۶ وقتی در کمیسیون تلفیق مطرح بود مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را به عنوان خلاف سیاست‌های ابلاغی به کمیسیون اعلام کرد و اتفاقاً برخی از موارد هم به عنوان مغایرت با سیاست‌های کلی اعلام نشده بلکه به عنوان عدم تطابق با این سیاست‌ها مورد تذکر قرار گرفت.
* نظارت مجمع بر بودجه ۹۶ و لایحه مناطق آزاد با هیچ اعتراضی مواجه نشد
نتیجه آن این شد که مورد به مورد از سوی کمیسیون تلفیق اصلاح شد و بعد هم در صحن مجلس مورد تصویب قرار گرفت و کسی هم اعتراض نکرد.
یا مورد دیگری که من خود شاهد آن بودم لایحه مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی بود که مجلس در کمیسیون مربوطه بر مفاد لایحه دولت افزوده بود و تعداد مناطق ویژه را بسیار بالا برده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات جدی به مصوبه کمیسیون گرفت در نتیجه از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس ۲ نفر از اعضای هیأت عالی نظارت مجمع دعوت شدند و ما در جلسه‌ای که تشکیل شد جایگاه نظارتی هیأت را برای اعضا توضیح دادیم و اصلاحات مورد نظر در لایحه انجام شد.
پس می‌بینیم که چنین اعمال نظارت‌هایی از سوی هیأت عالی نظارت در گذشته صورت گرفته و کسی هم واکنشی نشان نداده است.
فارس: آیا شما احیاناً از موضع دولت درباره ورود هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث تطابق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام خبر دارید؟
مصباحی‌مقدم: خیر. من خاطرم نیست که واکنشی در این باره از سوی دولت نشان داده شده باشد.
فارس: سؤالی که ممکن است پیش بیاید این است که آیا شما و سایر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً به جهت عضویت در مجمع از نظارت آن بر مصوبات مجلس دفاع می‌کنید؟ یا اگر بر فرض اکنون در کسوت نمایندگی مجلس قرار داشتید، همانند جمعی از نمایندگان کنونی، نظارت مجمع را بر مصوبات غیرقابل اِعمال می‌خواندید؟
مصباحی‌مقدم: من واقعاً ارزش بسیاری را برای جایگاه، کیان و استقلال مجلس قائلم و قویاً از آن دفاع می‌کنم، اما قبلاً هم گفته‌ام که در همان زمان نمایندگی مجلس هم بسیاری از تذکرات آیین‌نامه خود را به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی [مربوط به سیاست‌های ابلاغی] دادهام. با اینکه آن زمان اصلاً عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نبودم، اما توجه داشتم که قوانینی که ما تصویب می‌کنیم نباید مغایر با سیاست‌های کلی نظام باشد.
مکرر رخ داد که من در تذکرات آیین‌نامه‌ای و یا مخالفت‌های خود با برخی طرح‌ها و لوایح در مجالس هفتم، هشتم و نهم اعلام کردم که فلان ماده خلاف سیاست‌های کلی نظام و در نتیجه خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و از همان زمان هم شورای نگهبان به برخی مصوبات مجلس به استناد همین اصل ۱۱۰ ایراد می‌گرفت و می‌گفت که این مصوبات از آن جهت که خلاف این اصل است، خلاف قانون اساسی و از آن جهت که برخلاف دستور ولی فقیه است مغایر با موازین شرع است.
فارس: برخی مخالفان نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس به صراحت می‌گویند که مغایرت این مصوبات با سیاست‌های کلی ابلاغی به معنای مغایرت با قانون اساسی نیست ...
مصباحی‌مقدم: مگر می‌شود؟
* مغایرت با سیاست‌های ابلاغی، مغایرت با قانون اساسی است
وقتی رهبری براساس یک اصل از قانون اساسی سیاست‌ها را ابلاغ می‌کنند پس این سیاست‌ها می‌شود در چارچوب قانون اساسی و استناد شورای نگهبان نیز دقیقاً به همان است.
* اگر مجلس به سیاست‌های کلّی توجه کند، کار به بررسی مصوّبات در مجمع نمی‌کشد
پس این موضوع مردود است که من اگر نماینده مجلس هستم باید به سود مجلس موضع‌گیری کنم؛ خیر. نمایندگان مجلس باید مصوبات‌شان در چارچوب سیاست‌های کلی نظام باشد و اگر این موضوع رعایت شود دیگر اصلاً کار به بررسی مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت حل اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس نمی‌کشد.
فارس: به نظر می‌آید برگزاری مناظراتی با این موضوع میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظم به ویژه هیأت عالی نظارت با منتقدان نظارت مجمع بر مصوبات مجلس می‌تواند راهگشا باشد ...
مصباحی‌مقدم: بله. ما هم کاملاً در این زمینه آمادگی داریم.
