به گزارش فارس به نقل از پایگاه پلیس چندی پیش و بر اساس مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور، نیروی انتظامی مکلف شد از دی‌ماه سال 96 ظرف مدت حداکثر سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نسبت به راه‌اندازی و مدیریت سامانه‌ای بر خط برای درج اسامی اشخاص ممنوع‌الخروج اقدام کند.
نکته قابل توجه آنکه این اقدام باید با ذکر علت ممنوع‌الخروجی و همچنین آدرس و شماره تلفن‌های مراجع صلاحیت‌دار برای پیگیری شهروندان اعلام می‌شد.
این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شد که شهروندان بتوانند با ورود اطلاعات شخصی درخواست شده از آخرین وضعیت امکان خروج از کشور یا عدم امکان آن، آگاه شوند.
سرهنگ مجید صمدی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا در تشریح اقدامات نیروی انتظامی در روند اطلاع رسانی اسامی افراد ممنوع الخروج، اظهار داشت: روند اطلاع رسانی و استعلام درباره وضعیت ممنوع الخروجی افراد از سال های گذشته توسط این پلیس صورت می گیرد و هر فردی با مراجعه به پلیس مهاجرت و گذرنامه در استان تهران و رده های تابعه در سایر استان ها می تواند از وضعیت ممنوع الخروجی خود مطلع شود.
وی افزود: در فرایند دیگری، زمان صدور گذرنامه اولیه برای افراد و وضعیت ممنوع الخروجی شان بررسی و اعلام می شود و از طرفی زمانی که فردی برای صدور گذرنامه به پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا مراجعه می کند،از سوی این پلیس فرمی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که افراد در صورت تمایل می توانند با درج شماره تلفن همراه خود در آن، هر زمان که به هر دلیلی ممنوع الخروج شدند از موضوع مطلع شوند.
سرهنگ صمدی تصریح کرد: در واقع در چنین فرایندی، موضوع از طریق سامانه پیامکی این پلیس به فرد متقاضی اعلام می شود؛ البته تحقق این مهم منوط به این است که فرد متقاضی صرفا شماره شخصی خود را اعلام کند و در صورت واگذاری خط، حتما مراتب را به این پلیس اعلام کند.
این مقام عالی انتظامی یادآور شد: بر اساس بند 5 مصوبه شورای عالی اداری در سال 74، تمام دستگاه های صلاحیت دار، زمانی که فردی را به هر دلیلی ممنوع الخروج می کنند موظف اند مراتب را به فرد مذکور اطلاع رسانی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: نظرکارشناسی پلیس این است که در پی راه اندازی سامانه استعلام ممنوع الخروجی، ممکن است افشای برخی اطلاعات محرمانه و شخصی افراد صورت بگیرد و به نوعی این مهم در این میان مغفول مانده است.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا تصریح کرد: معتقدیم که با راه اندازی این سامانه، هر فردی با در اختیار داشتن اطلاعات شخص فرد دیگری ( مشخصات فردی، کد ملی و ...) می تواند به این اطلاعات دست یابد که آیا فرد مورد نظرش ممنوع الخروج هست یا خیر؟ بنابر این پیش از راه اندازی این سامانه به دنبال رفع نقایص و معایب هستیم.
وی افزود: از طرفی نیروی انتظامی در تحقق این مهم و راه اندازی سامانه استعلام ممنوع الخروجی ، صرفا مجری است و دستگاه های متولی دیگری باید بسترهای راه اندازی این سامانه را با در نظر گرفتن ملاحظات محرمانگی اطلاعات اشخاص مهیا کند.
هر چند روند اجرایی راه اندازی سامانه استعلام ممنوع الخروجی از سوی مراجع مسئولی چون وزارت اطلاعات، امورخارجه، کشور و پلیس در حال پیگیری است و جلسات کارشناسانه مستمری با حضور نمایندگان دستگاه های متولی برگزار شده و تداوم دارد، اما به نظر می رسد که نیروی انتظامی در این حلقه در ایستگاه پایانی و نقش مجری را داراست و لازم است که بستر های لازم برای راه اندازی این سامانه ابتدا توسط دستگاه ها و نهادهایی که در خط مقدم و ابتدایی هستند فراهم شود و درباره علت تعلل در راه اندازی این سامانه، نیروی انتظامی متهم به کم کاری نشود.
