جلسه ۲۷۷ نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان و کارفرمایان و با موضوع آثار شرایط اقتصادی موجود بر بازار کار و با طرح دیدگاه های نمایندگان کارگری و کارفرمایی عصر امروز با حضور محمد شریعتمداری در وزارت کار برگزار شد.
به گزارش فارس علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در تشریح جزئیات این نشست اظهار داشت: این نشست همان طور که از پیش مطرح شده درباره آثار شرایط اقتصادی بر وضعیت بازار کار و معیشت کارگران بود که درباره افزایش دستمزد بحث های جدی انجام اما به نتیجه نهایی نرسیدیم.
وی با اشاره به اینکه نظر وزیر جدید تعاون کار و رفاه اجتماعی اجتماعی به عنوان نماینده دولت در این جلسه در مورد دست افزایش دستمزد منفی نبود، ادامه داد: اما اختلافاتی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان وجود دارد.
وی تأکید کرد در این جلسه مقرر شد تا کمیته مزد شورای عالی کار هفته آینده روز یکشنبه یا دوشنبه تشکیل جلسه دهد و با به روز رسانی اعداد و ارقام مربوط به عقب ماندگی مزد کارگران، مباحث مورد اختلاف را بار دیگر بررسی کند.
* درخواست مجدد کارگران برای تشکل جلسه فوق العاده شورای عالی کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اعضای کارگری شورا بار دیگر در این جلسه درخواست تشکیل جلسه فوق العاده را با همین دستور کار ارائه دادند.
خدایی با اشاره به تغییر مدیریت در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به اینکه طرف دولتی تغییر کرده است و قطعاً در جریان روند گذشته نیست نمی‌توان انتظار زیادی داشت که بتواند با بحث ها همراهی کند و فرصت بیشتری لازم دارند.
وی در پاسخ به اینکه آیا بار دیگر موضوع بن کارگری که تصمیم نشست قبلی کمیته مزد شورا بود نیز مطرح شد یا خیر؟ گفت: با توجه به اینکه مدت زیادی از جلسه قبلی گذشته، اعداد و ارقام نیز عوض شده است و از سوی دیگر نیز طرف کارفرمایی نیز همراهی لازم را با نداشتند بار دیگر این موضوعات باید در کمیته مزد بررسی شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ما تمام تلاش خود را در این جلسه انجام دادیم اما متاسفانه برای افزایش دستمزد کارگران نتیجه نرسیدیم.
وی درباره جلسه بعدی شورای عالی کار بر مبنای درخواست امروز نمایندگان کارگری گفت: تاریخ برگزاری نشست کمیته مزد مشخص است اگر در آن جلسه به جمع بندی نهایی برسیم برسند، انتظار ما این است که شورای عالی کار بلافاصله بعد از کمیته تشکیل شود، در غیر اینصورت هم انتظار داریم که حداکثر طی دو هفته آینده این جلسه برگزار شود.
