حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: اگرچه افزایش دستمزد یکی از مطالبات به حق کارگران در شرایط کنونی است، ولی بازنگری آن در شورای عالی کار نامتعادلی است، لذا باید برای جبران قدرت خرید کارگران پیش‌بینی‌های کارشناسی داشته باشیم.
به گزارش ایسنا وی ادامه داد: وقتی نمی‌توانیم دستمزد کارگران را ترمیم کنیم باید به سراغ فعال کردن مکانیسم‌های حمایتی برویم و تخصیص سبد کالای حمایتی یا اعطای وام های ودیعه مسکن قطعا در کاهش هزینه‌های سبد معیشت کارگران موثر خواهد بود.
کارشناس حوزه کار متذکر شد: متاسفانه بازار کار به شدت نامساعد است و نقدینگی‌های سرگردان به جای رفتن به سمت تولید و اشتغال، به دلیل عدم مدیریت شایسته به سمت بازارهای دلالی و خرید دلار و سکه و خودرو سرازیر شده است.
حاج اسماعیلی با بیان این‌که در بحث سکه و دلار دچار مشکل مدیریتی شدیم، اظهار کرد: دولت مایل است که پول به سیستم بانکی برگردد تا کارهای خود را در حوزه مدیریت مالی انجام دهد ولی به طور رسمی اعلام نمی‌کند که سودها افزایش یافته و بانک مرکزی هم در جریان است. طبعا این راهکار عملیاتی‌تر از در اختیار قرار دادن وام های ودیعه مسکن است چون گردش پول را به دنبال دارد.
وی سیاستهای دولت در حوزه مسکن را ناموفق دانست و گفت: بازار مسکن با وجود آن که به شدت در کشور فعال بوده و ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال در کشور را به طور جدی دنبال می‌کند، اما آنچنان که باید امکان و فرصت ظهور و بروز را به دست نیاورده و صنایع وابسته‌ای که می‌توانستند به دلیل رونق بازار مسکن در کشور فعال شوند، راکد باقی مانده‌اند.
به اعتقاد این فعال کارگری، اگر سیاست مسکن مهر به درستی اجرایی و واحدهای مسکن مهر به شکل کارشناسی جانمایی شده بود، هم اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه صاحب مسکن شده بودند، هم سرمایه‌های ملی به هدر نمی‌رفت.
حاج اسماعیلی در پایان با بیان این‌که تامین مسکن برابر قانون وظیفه دولت‌هاست، افزود: برای آن که تقاضا در بازار مسکن فروکش کند باید سیاستهایی در حوزه مسکن به کار گرفته شود که روی دیگر بخشهای اقتصادی کشور تاثیر منفی نگذارد و دود آن به چشم کارگران و محرومان نرود.
به گزارش ایسنا، بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که‌نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
