در جلسه روز ۱۸ آبان ۱۳۵۷ گزارش "کمیسیون دادگستری" در خصوص سلب مصونیت پارلمانی منصوریاسینی قرائت شد. یاسینی که با مدرک سیکل نماینده تهران در دوره ۲۴مجلس شورای ملی بود ، علاوه بر اینکه در صنعت شیشه فعال بود، از بانکداران دوره خود نیز به شمار می رفت.
بخشهایی از صورتجلسه ۱۸آبان ۱۳۵۷ را می خوانید:
دکتر سلیمانی کوهی مخبر کمیسیون دادگستری:خلاصه پرونده و اتهامات منتسب به آقای منصور یاسینی اجمالاً این است که در رشته‌های مختلف اقتصادی و بازرگانی از قبیل تولید شیشه و پارچه و خرید و فروش ماشین‌آلات و واردات فعالیت وسیع و گسترده‌ای دارد و مدیریت عامل یا ریاست هیئت مدیره کارخانه‌های ممتاز آبگینه و شیشه نشکن و تولی پلاس و پارس شیشه و چند شرکت تجاری دیگر را به عهده داشته و در زمینه واردات فعالیت گسترده‌ای می‌نماید بر اثر وصول اعلامات متعدد از طرف مقامات انتظامی و اتاق اصناف و مردم متهم به ارتکاب اعمالی از جمله احتکار شیشه و گران‌فروشی شده است با این توضیح که چون در دو سال گذشته ۱۰۹ هزار تن تولید داخلی شیشه کفایت احتیاجات کشور را که به طور تقریب به حدود ۱۴۰ هزار تن بالغ می‌گردیده نمی‌نموه تولیدکنندگان داخلی از جمله آقای منصور یاسینی متعهد می‌شوند که با وارد کردن شیشه از خارج و عرضه تولید داخلی کارخانه‌جات خود شیشه را به میزان احتیاج عامه و بهای مصوبه در اختیار مردم قرار دهند.
آقای منصور یاسینی با استفاده از این موقعیت بهای شیشه از متری ۱۴۵ ریال ناگهان تا متری ۱۰۰۰ ریال و بیش‌تر بالا برده .او برای خارج کردن شیشه از بازار معاملات با تبانی کمیته توزیع شیشه جام مقداری قابل ملاحظه از حواله‌های شیشه را به نام اشخاص مجهول‌الهویه و حتی مردگان و یا کارمندان خود صادر و موجب می‌شود که هزاران متر شیشه از کارخانه و انبارهای وی بر خلاف قانون و به بهای گران و چند برابر بهای مصوب به فروش برسد .
آقای یاسینی تنها به احتکار شیشه و ندادن فاکتور و گران‌فروشی اکتفا نکرده حتی در عرضه کالا از حیث کمیت و کیفیت شیشه نیز مرتکب تخلف شده و جنس نامرغوب تهیه و عرضه نموده است
همچنین در رشته پارچه آقای یاسینی با اطلاع از این که مقداری پارچه‌های مختلف خارجی در شرکت معاملات خارجی وابسته به وزارت بازرگانی موجود است در مرداد ماه سال ۱۳۵۵ کتباً پیشنهاد خرید این پارچه‌ها را تسلیم و متعهد می‌شود بهای آن را در قبال سپردن تضمین نامه بانکی به اقساط هشت ماهه بپردازد با وصول این پیشنهاد به دستور وزیر بازرگانی وقت حدود ۱۷ میلیون متر پارچه‌های مذکور با استفاده از تسهیلات چشمگیر به آقای یاسینی تحویل می‌گردد.
مشارالیه که مطابق عرف بازار و ضوابط مرکز بررسی قیمت‌ها مکلف بوده اجناس خریداری شده را با اضافه کردن حداکثر ۱۰% سود به بهای خرید به بازار عرضه نماید قسمتی از پارچه را به مراتب بیش‌تر از قیمت مصوب به فروش رسانده و از ارائه فاکتور به خریداران خودداری نموه است پس از انجام این معامله و بردن پارچه به انبار خود یعنی بعد از تحقق معامله و تحویل مورد معامله آقای یاسینی به عذر این که مقداری از پارچه‌ها آبدیدگی و پوسیدگی داشته از انجام تعهدات خود مبنی بر پرداخت بهای پارچه‌ها خودداری و تقاضای تخفیف نموده که با تشکیل جلساتی در شرکت معاملات خارجی موافقت شده است بهای پارچه را از تاریخ آبان‌ماه ۵۷ به مدت ۱۲ ماه بپردازد که بالنتیجه از نهصد میلیون ریال بهای پارچه‌های خریداری شده که در مردادماه ۱۳۵۵ انجام شده تا این تاریخ که بیش از دو سال از وقوع معامله گذشته حدود ششصد میلیون ریال آن را هنوز بدهکار است .
ضمناً آقای یاسینی پس از اطلاع از اقدامات دادسرای تهران به شرحی که گفته شد برای امحای آثار جرم گران‌فروشی پارچه شبانه درصدد تنظیم دفاتر بازرگانی ساختگی و خلاف واقع و فاکتورها و سندهای صوری برآمده است.
منصور یاسینی - اجازه بدهید توضیح بدهم.قبل از این که سلب مصونیت من تصویب بشود به دفعات برای بازپرسی به وزارت دادگستری رفته‌ام و به موجب این بازجویی‌هایی که شده بنده بازجوییم را داده‌ام، باز هم می‌روم . نمایندگان محترم بدانندپرونده برایم ساخته‌اند و پرداخته‌اند و واقعیت نداشته، این را نمایندگان بدانند و ببینند.
*پشت پرده این بود که پادوی آقای شریف امامی دستوری صادر کرد که یک پرونده درست کنید برای فلانی و فلانی و فلانی منجمله بنده!
* زندگیم پاک است . آنهایی که مرا می‌شناسند و زندگیم را می‌دانند، آگاهند بنده جز یک معامله پارچه پوسیده در عمرم با دولت معامله نداشتم و تاجر و صاحب ثروت از راه بادآورده نبوده‌ام، ۲۰ سال است که توی خانه‌ای که نشسته بودم الآن هم همان جا هستم تغییری در زندگی من نبوده است جز در شبانه‌روز ۱۶ ساعت کار مداوم در کاخانه‌ها و روی پا نگاهداشتن دو تا کارخانه با ۴۰۰۰ کارگر.
*در ۲ سال گذشته بنده توزیع‌کننده شیشه نبودم . من یک سهام‌دار هستم در شیشه ایران با ۱۵ درصد سهام، ۸۰ درصد تولید مملکت مال شیشه قزوین است و ۱۰ درصد هم مال شیشه ایران است من که ۱۰ درصد تولید را دارم و رئیس اتحادیه تولیدکنندگان شیشه هم هستم که با محبت همان ۱۰۰۰ نفر رئیس اتحادیه‌شان شدم .
*درمورد پارچه هم مقامات انتظامی می‌روند و انبارها را به راهنمایی چند تا مأمور و رئیس اتاق اصناف نشان می‌دهند. استدعای بنده این است که مطالب مربوط به این قسمت را که تقدیم می‌کنم تکثیر بفرمایند و به نمایندگان مجلس داده بشود که بدانند در بینشان همکاری فاسد تحت عنوان یاسینی نیست .
*راجع به تقلب در کیفیت کالا ساعت چهار بعدازظهر روزی بازرس نماینده دادستان و دو نفر از اداره استانداردها می‌روند در کارخانه آبگینه بدون این که آقایان بدانند صنعت شیشه‌سازی چه نوع صنعت و به چه طریق استاندارد می‌شود شیشه‌های موجود در کارخانه را برمی‌دارند و کولیس می‌گذارند و یکی از شیشه‌ها که ۳.۵ بوده می‌گویند از چهار کمتر است و آن که ۴ بوده می‌گویند از ۴.۵ کمتر است! پس غیراستاندارد است بدون حضور مدیر عامل و یا رئیس کارخانه .
*بنده را نیم ساعت مثل بزرگ‌ترین دزدان تاریخ دعوت کردند به کمیسیون دادگستری و به حرف‌های من توجه نکردند . به اعضای کمیسیون هم توضیح داده‌ام .من آبرویم را از لای سبیل گذاشتن بیش‌تر دوست دارم و در اینجا مدارک را هم ارائه می‌دهم و به آرای کمیسیون دادگستری زیاد تکیه نمی‌کنم . استدعای من است که من را در اتاق بسته محکوم نکنند و قرار صادر نکنند.
*و اما درمورد پارچه. یک انباری بود که در شرکت معاملات خارجی میلیاردها تومان کالا وارد کرده . به موجب موافقتی که با من شده قرار بوده که ته انبار که پوسیده است و انبارهم آتش گرفته و آب افتاده منتقل بشود به انبارهای کارخانه و در مقابل دادن یک تضمین آنجا رسیدگی بشود بعد آن چه که سالم بود به حساب قطعی برود و آنچه که ناسالم بود یا مرجوع شود یا یک فکری برای آن بکنند. در نتیجه این پارچه‌ها حدود بیست میلیون تومان برای یک شرکتی که سه هزار تا سهام دارد ضرر دارد و من به دفعات گفته‌ام که این پارچه‌ها مرجوع شود در صورتی که الآن هفتاد درصد پارچه‌ها به صورت پوسیده در انبار است بنابراین بنده در کمیسیون عرض کردم که این شرکت حاضر است ده میلیون تومان زیان این پارچه‌ها را بدهد و شرکت معاملات خارجی این اجناس را قبول کند
*امروز هم استعفایم را داده‌ام روز اول می‌رفتم و هیچ لازم نبود که به اسم یک متهم (به کسر «ها») بروم و پشت درکمیسیون بایستم.
یکی از نمایندگان - متهم به کسرها نفرمایید قربان بفرمایید متهم (به فتح «ها»)
یاسینی - «می‌بخشید بنده سواد کارگری دارم و دستور زبان فارسی‌ام درست نیست» و بعد از چهارو نیم ساعت بنده را بخواهند و آن هم هیچ ترتیب اثری به حرف‌های بنده ندهند حالا نتیجه این شده دولت که برای یک شکایت مردم آمده فاسد را تعقیب کند و محکوم کند زال زالک را جای مرکبات گرفته این جدا از این که اسکات مردم را سبب نمی‌شود بلکه اعتراض کسانی را سبب می‌شود که مرا می‌شناسند و لااقل بی‌اعتمادیشان بیش‌تر می‌شود من تصمیمم این است که با توجه به فاسدینی که در این مملکت هستند و همه مان هم می‌شناسیم اگر اینجا من به عنوان فاسد باشم خیال سی و پنج میلیون نفر مردم این مملکت باید آسوده باشد و بدانند که اینجا بهشت است و اینجا اصلاً فاسدی ندارد چون فاسدش یاسینی است که کارنامه‌اش در مراجع اجتماعی و صنعتی و مملکتی روشن است
*عرض کنم حضورتان راجع به فاکتورسازی و مردگان . حواله دست یارو بوده و بعد مرده امروز بعد از دو سال از مرگ یارو آمده‌اند می‌گویند مردگان. مگر من تعهد کرده‌ام که حواله‌ای که به نام کسی در دو سال قبل صادر شده او را بیمه عمر بکنم؟ مگر دارنده حواله نباید بمیرد؟
*اگر مصالح مملکت اقتضا می‌کند و باعث اسکات مردم می‌شود من با بچه‌هایم و با بستگانم می‌رویم پای تیر دار اما اگر مردم را بی‌اعتقاد می‌کنید و فردی که سراسر زندگی‌اش معلوم است و آدم سازنده‌ای مثل من را بیایید به اینجا بکشانید،اماآقای عالیخانی در این مملکت چکاره بوده است؟ آقای محمد خسروشاهی چکار بوده است. آقای عالیخانی که امروز در این مملکت این قدر دارایی دارد مگر جز یک کارمند ساده بوده است؟ایشان از کجا این ثروت را آورده پس استدعایم این است که به کلیه پرونده‌های خرید دولت در ۱۵ سال گذشته برسید و ببینید چه افرادی و اقلامی از زیر آن بیرون می‌آیند. آقای کاظم خسروشاهی وزیر بازرگانی ایشان در زمان تصدی‌اش تمام موادی را که به وسیله شرکت‌های خودش تولید می‌شد از نرخ مصوب آزاد کرد.
* درمورد اتهاماتی که به من وارد شده از مجلس هیچ‌گونه استدعای کمک ندارم کما این که استعفایم را تقدیم کردم. برای آن افرادی که من را نمی‌شناسند باید زحمت بکشم و به آنها بفهمانم که در این مبارزه با فساد هم معکوس عمل شده و در اینجا مظلوم به جای ظالم متهم شده .
*تمام قراردادهای این ۱۵ و ۲۰ سال اخیر را بررسی کنید خیلی مسائل را درمی‌یابید و بحث‌هایی که شده من به عنوان نمونه گفتم بروید پرونده محمد خسروشاهی را در بیاورید ۱۵۰ میلیون تومان سوءاستفاده او یک قلم به شمار می‌رود، آقای عالیخانی که الآن صاحب بانک بین‌المللی و صاحب کارخانجات آجرنسوز است .
*از کسی که با رأی طبیعی آزاد مردم و به خاطر دفاع از حق و حقوق مردم انتخاب شده است می‌خواهند سلب مصونیت کنند. مگر منصور یاسینی چه کسی بود که این قدر زود سلب مصونیتش احراز شود؟ در روزنامه وقتی درباره هژیر یزدانی مقاله می‌نویسند در آخرش هم جمله‌ای هم راجع به من می‌نویسند آخر کجای کار منصور یاسینی با من تطبیق می‌کند؟ اینجانب را سلطان شیشه می‌خوانند و بلافاصله اضافه می‌کنند که آقای رضایی سلطان آهن است بابا مقایسه این دو مسئله مثل فیل و فنجان است چرا اسم مرا پهلوی اسم آنها می‌گذارند؟ در کجای دنیا کسی که ده درصد تولید شیشه مملکت را دارد سلطان شیشه است ولی کسی که نود درصد را دارد رعیت است؟!چرا در بوق و کرنا مرا سلطان شیشه معرفی کردند؟
*بنده در این شرکت ۱۵ درصد سهم دارم سؤال کنید در این شرکت چه کسانی بقیه سهام را دارند؟ ۳۰ درصد سهامش مال یک جمعیت خیریه است ۱۲ درصدش مال حاج محمدتقی برخوردار است ۱۸ درصد مال بانک توسعه صنعتی و معدنی است ۱۰ درصدش مال شرکت پارت موتور، و ۵ درصد از آن اطبا و رادیولوگ‌های بیمارستان مهر است. من می‌خواهم ببینم چه دلیلی دارد که فقط با داشتن ۱۵ درصد سهمی که در این شرکت دارم در دفاترش دخالت کنم و دست ببرم.
دکتر سوادکوهی (مخبر کمیسیون دادگستری): متأسفانه همکار گرامی آقای یاسینی طوری در اینجا به دفاع پرداختند که مرا مجبور کردند که در مقابل نظرات کمیسیون دادگستری را به عرض همکاران گرامی برسانم .
بسیار نادر است که در یک جلسه ۱۶ نفر به اتفاق آرا به سلب مصونیت رأی داده باشند.
ایشان اشاره کردند که من در شیشه آبگینه مدیرعامل هستم و طبق قانون تجارت هیچکس نمی‌تواند در بیش از یک شرکت مدیرعامل باشد ولی بر خلاف قانون ایشان در شرکت ریسندگی و بافندگی ممتاز به عنوان رئیس هیئت مدیره معامله کرده است ایشان با وزارت بازرگانی تحت همین عنوان معامله کرده که پوسیدگی و آبدیدگی پارچه را قبول داشته باشند ولی قیمت را تصویب بکنند من نمی‌دانم ایشان به چه عنوان پارچه‌ها را به اشخاص فروخته‌اند، و از اشخاص سفته و چک گرفته‌اند بنابراین آنچه که مورد ادعای بازپرس است حقیقت است نه صورت ظاهر در مورد فاکتورسازی صدور حواله به نام مردگان یا کسانی که در کارخانه‌هایشان کار می‌کرده‌اند .
بازپرس دستور می‌دهد به افسر آگاهی که برود و اسناد و دفاتر و حواله‌های مربوط به پارچه‌ها را آقای یاسینی بدهند ایشان چهار جلد دفتر و مقدار زیادی حواله و اسناد را به افسر آگاهی می‌دهند و این دفاتر و اسناد را می‌آورند نزد بازپرس و بازپرس از آنها ظنین می‌شود و می‌فرستد به اداره تشخیص هویت اداره تشخیص هویت اظهارنظر می‌کند که با یک خط و در یک زمان نوشته شده است چون اگر این دفتر واقعیت داشته باشد قرینه است با این که از سه سال قبل به بعد نوشته شده است بنابراین نمی‌تواند در یک زمان باشد ولی با کمال تأسف شاید آقای یاسینی اطلاع نداشته باشند ولی آنهایی که این دفاتر را نوشته‌اند در حضور بازپرس اقرار کرده‌اند که این دفاتر به دستور شما در یک شب نوشته شده یعنی جعل مسلم است.
اما درمورد پارچه ایشان پارچه‌های که خریده‌اند بعد از ۵ یا ۶ ماه ادعا کردند که این پارچه‌ها پوسیدگی و آبدیدگی دارد دو سال پیش به این موضوع اختلاف رسیدگی شد تا این که در مرداد سال ۵۶ که با موافقت خود یاسینی که می‌فرمایند در شرکت ممتاز دخالتی ندارند ایشان گفته‌اند و موافقت کرده‌اند که من از آبدیدگی و پوسیدگی پارچه‌ها صرف‌نظر می‌کنم و فقط می‌خواهم که قیمت بقیه ۶۰ میلیون تومان طلب دولت برای یک سال دیگر تمدید بشود . از ۹۰ میلیون تومان هنوز ۶۰ میلیون پرداخت نشده از سه سال به این طرف.
اما درمورد ندادن فاکتور آقای بازپرس تعداد زیادی از این خریداران را خواست و ایشان گفتند که جناب یاسینی فاکتوری به ما ندادند اما مقدار پارچه‌ای که هست هفت هشت ده قلم است که ۵۰ هزار مترو ۱۰۰ هزار متر و ۲۰۰ هزار متر فروخته شده و اصلاً فاکتوری داده نشده است.دو نفر از این افراد مطلبی را گفتند که اصلاً این موضوع را زیر و رو کرد یک نفر فاکتور را که بهش نشان دادند گفته است که این فاکتور درست نیست نگاه کنید به دفتر من عین فاکتور اصلی ایشان را دارم که آن فاکتور با این حواله فعلی قابل تطبیق نیست .یک نفر دیگر اعلام کرده ۵ روز پیش از این که بازپرس بیاید آقای یاسینی توسط یکی از کارکنانش فاکتوری را فرستاده پیش من و گفت اگر بازپرس آمد این فاکتور را ارائه بده و بگو این فاکتور اصلی است اما من وجدانم قبول نمی‌کند .
رئیس : همان طور که جناب یاسینی گفتند خواستار این هستند که پیش از سلب مصونیت به دادگستری رفته و توضیحاتی بدهند بالنتیجه این اتهاماتی که به ایشان وارد شده است هر چه زودتر اگر بی‌گناه باشند این مسئله در دادگستری روشن خواهد شد این هم به مصلحت خودشان و هم به مصلحت مجلس شورای ملی است بنابراین با توجه به این مسئله که صرفاً سلب مصونیت از نماینده مجلس برای این است که بتواند در محضر دادگاه حاضر شود تا دادگاه به اتهاماتی که به ایشان وارد شده است رسیدگی کند ولی ایشان در این جلسه استعفای خودشان را مطرح کردند اگر قبلاً استعفایشان مطرح شده بود فکر می‌کنم که ایشان ۱۵ روز وقت داشتند ولی اگر امروز بخواهیم استعفا را مطرح کنیم باید ۱۵ روز صبر کنیم و من معتقدم برای این که بیگناهیشان ثابت شود و با توجه به علاقه خاصی که شخص ایشان به این موضوع دارند به پیشنهاد کمیسیون دادگستری رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که با گزارش کمیسیون دادگستری موافق هستند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد .
گفتنی است بدنبال مبارزات انقلابی مردم مسلمان ایران در سال ۵۷ رژیم پهلوی تصمیم گرفت با برخی از مفاسد اقتصادی که خود عامل و حامی ان بود برخورد کند تا آتش انقلاب ملت را خاموش کند. برخورد با منصور یاسینی که از مفسدان بزرگ بود در این راستا انجام شد.
