مجتبی سلطانی احمدی تاریخ پژوه و استاد دانشگاه در گفتگو با مهر، با اشاره به سالگرد کودتای ۲۸ مرداد اظهار داشت: تا زمانی که تاریخ‌نگاری نهضت ملی شدن صنعت نفت گرفتار جنجال دوگانه کاشانی-مصدق است نمی‌توان انتظار ارزیابی علمی و منصفانه دربارۀ این رویداد مهم تاریخی داشت چراکه این جنجال دوگانه "کاشانی-مصدق" تاریخ‌نگاری نهضت ملی نفت را به دعوای "حیدری نعمتی" تنزل داده است.
وی افزود: غلبه این جنجالِ دوگانه مهمترین آفتِ تاریخ نگاری نهضت نفت است و موجب شده تا توجه به سایر زوایا و رویکردها در نهضت نفت و واقعه ۲۸ مرداد مورد غفلت واقع شود.
نویسنده کتاب مبدأ نهضت ادامه داد: تحلیل‌ها دربارۀ نهضت نفت و واقعه ۲۸ مرداد عموما مبتنی بر حب و بغض سیاسی و جناحی و باندی است و مانع از ارزیابی صحیح تاریخی می‌شود. غلبه این دوگانه سبب شده تا از توجه به متن غفلت کرده و گرفتار حواشی شویم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه آسیب‌شناسی بدون حب و بغض نهضت نفت باعث افزایش تجربه تاریخی و فهم سیاسی ملت ایران می شود، تصریح کرد: غلبه دوگانه جنجالی کاشانی-مصدق سبب تبدیل این دو چهره به بت سیاسی در میان هوادارانشان شده و تحلیل و نظرات علحمی را قربانی تعصب سیاسی می کند. در واقع باید بپذیریم کاشانی و مصدق در نهضت نفت دیکته بدون غلط ندارند و نگاه سفید و سیاه به این دو شخصیت اشتباه است.
نویسنده کتاب پژوهشنامه انقلاب اسلامی ایران درخصوص همکاری مرحوم آیت الله کاشانی با کودتای ۲۸ مرداد، گفت: فارغ از مباحث حقوقی مطرح دربارۀ کودتا بودن یا نبودن واقعه ۲۸ مرداد که در جای خود بسیار مهم است، باید به سند شماره ۱۳۲ سیا درباره نهضت نفت اشاره کرد. این سند به طور کامل و شفاف نگاه آمریکا به آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی را نشان می‌دهد.
سلطانی احمدی خاطرنشان کرد: در این سند که مورخ ۲۲ مهر ۱۳۳۱ است، ترور مصدق موجب انتقال قدرت به کاشانی می‌شود و با بازنشستگی یا فوت طبیعی مصدق نیز احتمالاً کاشانی به قدرت می‌رسد اگر کاشانی به قدرت برسد احتمالاً برای منافع غرب وضع بدتر از اکنون خواهد شد.
وی عنوان کرد: در ادامه این سند آمده است "حل مسئله نفت سخت‌تر و مقاومت در برابر نفوذ غرب بیشتر از اکنون خواهد شد. کارایی دولت و نیروهای امنیتی، و نیز وضع اقتصادی، افول خواهد کرد. نتیجه محتمل رژیم کاشانی وخامت فزاینده اوضاع ایران است که احتمالاً به تصرف نهایی قدرت توسط حزب توده می‌انجامد."
این استاد دانشگاه ادامه داد: طبق سند فوق آیت الله کاشانی و دکتر مصدق از نظر آمریکایی‌ها دو روی یک سکه علیه منافع غرب هستند و حتی به قدرت رسیدن کاشانی مخرب‌تر از مصدق علیه منافع امپریالیستی غرب خوانده می‌شود. از این‌رو وظیفه اهل تحقیق و محققان است تا بدون تعصب به ارزیابی علمی تاریخ نهضت نفت بپردازند و تجربه تاریخی ملت شریف ایران و نخبگان را برای ساختن ایرانی سربلند افزایش دهند.
نویسنده کتاب نامه نیمه خرداد درباره چرایی موج تخریب و تحریف علیه آیت الله کاشانی در دو سالِ گذشته، عنوان کرد: به نظر می‌رسد جعل فیلم، عکس و احیاناً سند علیه آیت الله کاشانی با اهداف خاصی توسط گروهی هماهنگ در داخل با خبرنگاران فراری اصلاح طلبِ شاغل در شبکه بی بی سی صورت می گیرد. اتاق فکر این جریان در انگلیس است تا پس از افشای اسناد جدید سیا محکومیت مداخله انگلیس و آمریکا برجسته و دغدغه عمومی نشود و وحدت ملّی درباره محکومیت مداخله انگلیس و آمریکا در امور داخلی کشورمان به جنجال دوگانه و بی ثمر و مخرب "کاشانی-مصدق" تنزل یابد.
سلطانی احمدی دربارۀ مصادیق این خط جعل و تحریف، اظهار داشت: تصویر بوسه محمدرضا شاه بر گونۀ آیت الله کاشانی انتسابی کذب و اشتباه است. شاه با قدی حدود ۱۷۸ سانتی متر نسبتا بلند قد محسوب می شد و آیت الله کاشانی کوتاه قد بود. عکس بوسه شاه بر گونه آیت الله کاشانی نیست بلکه ظاهرا مربوط به بوسه سید مصطفی کاشانی بر گونه پدر است و مسئله ای است که پس از روشنگری مورد تأیید اهل فن قرار گرفت.
وی گفت: همچنین مدتی قبل ویدئویی در تلگرام پخش شد به مناسبت سالگرد کودتای ۲۸ مرداد که در زیرنویس مدعی شدند آیت‌الله کاشانی و مظفر بقایی بعد از کودتا در خانه غارت شده دکتر مصدق حضور یافتند. نگاهی گذرا به فیلم فوق به وضوح روشن می‌کند که فیلم مذکور مونتاژی است و اصل فیلم مربوط به حضور آیت‌الله کاشانی و بقایی در ساختمان مجلس شورای ملی است و ربطی به خانه غارت شده دکتر مصدق ندارد.
این تاریخ پژوه و نویسنده کتاب‌های تاریخی دربارۀ سند ادعایی بی بی سی دربارۀ دریافت کمک مالی آیت الله کاشانی برای همیاری دربارۀ واقعه ۲۸ مرداد، تصریح کرد: بی بی سی مدعی است که این برگه همراه با دیگر اسناد خانوادگی توسط اردشیر زاهدی به موسسه هوور دانشگاه استنفورد اهدا شده است. بی بی سی این برگه را با اما و اگر تفسیر و در نهایت تحلیل قطعی می‌نماید. و می‌گوید این مبلغ در جریان کودتا و یا پس از کودتا! در اختیار آیت الله کاشانی و سایرین قرار گرفت.
سلطانی احمدی ادامه داد: همین که می گوید "و یا پس از کودتا" نشان از عدم گویایی موضوع پرداخت وجه است. و یا می‌نویسد: " بنا بر این سند که می‌تواند یکی از صورت حساب‌های کودتا باشد" اصالت موضوعی سند را با تفسیر به نفع به جد زیر سئوال می‌برد. زیرا در هیچ کجای این برگه بی نام و نشان و تاریخ، عنوانِ صورت حساب کودتا درج نشده است. نگاه جالب آنکه بی بی سی می‌نویسد این است که اردشیر زاهدی می‌گوید این صورت حساب دست خط او یا پدرش نیست و هویت نگارنده را نمی‌داند.
نویسنده کتاب تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات شهید مهدی عراقی در ادامه دربارۀ برگه مذکور اظهار داشت: به نظر از این ورقه دستنویسِ بی‌نام و نشان، که اساساً آشکار نیست دقیقاً در چه تاریخی، توسط چه کسی یا جریانی، و به چه دلیلی تهیه شده است، هیچ نمی‌توان اثبات کرد یا متقاعد شد که نامبردگان در متن برگه چنین ارقامِ ادعاشده‌ای را دریافت کرده‌اند.
وی افزود: سندشناسی اساساً یک علم است؛ مگر می‌شود به صِرف اینکه در ورقه‌ای که نه اصالتِ فیزیکیِ تاریخیِ آن تأیید شده است و نه اصالت تاریخی جوهر خودکار یا مدادی که با آن بر کاغذ مذکور نوشته شده است، و نه‌معلوم شده است که نویسنده‌اش کیست و به چه مناسبت چنان مدعایی را بر روی این کاغذ بی‌نام و نشان مطرح کرده است، کسی را به‌دریافت مبالغ اعلام شده متهم کرد؟ ! اگر قرار باشد به صرف دست‌نوشته‌هایی از این دست کسی را به‌دریافت پول در اِزای همکاری در کودتا متهم کرد، هر کسی می‌تواند بی‌هیچ زحمتی سندسازی‌های پرشماری علیه این و آن انجام دهد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: کسانی که به هر دلیلی تلاش می‌کنند آیت‌الله کاشانی را به‌دریافت پول در اِزای همکاری با کودتاچیان متهم کنند، به‌طور قطع از دانش تاریخی لازم برای فهم جایگاه تاریخی کاشانی در تاریخ تحولاتِ آن روزگارِ ایران برخوردار نیستند. خیلی تأسف‌بار است که به‌خاطر رقابت‌های مشمئزکننده باندی و جناحی، آیت‌الله کاشانی را که نقش تعیین‌کننده و بلکه درجه اولی در تکوین، گسترش و پیروزی نهضت ملی کردن صنعت نفت ایران ایفا کرد؛ و سابقه مبارزه بی‌امان او با استعمار بریتانیا به چند دهه قبل از نهضت ملی می‌رسید؛ و حتی به دلیل مشارکتش در انقلاب ۱۹۲۰ عراق علیه سلطه انگلیس، حکم اعدام او از سوی انگلیسی‌ها صادر شده بود، به دریافت پول از کودتاچیان انگلیسی متهم می‌کنند.
سلطانی احمدی با بیان اینکه هیچ اغراق نیست اگر گفته شود، اگر کاشانی نبود هیچ‌گاه نهضت ملی ایران تا آن حد گسترش پیدا نمی‌کرد که موجبات ملی شدن صنعت نفت را فراهم آورد، تصریح کرد: همچنان که دکتر مصدق با حمایت‌های آیت الله کاشانی مقام نخست‌وزیری یافت؛ و اگر نبود قدرت سیاسی و معنوی کاشانی در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران، محال بود قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ با آن گستره وسیع و بی‌نظیر قوام‌السلطنه نخست‌وزیر را به زیر کشاند و بار دیگر دکتر مصدق را به قدرت بازگرداند.
وی گفت: تاکنون هزاران برگ سند و مدرک محرمانه و غیرمحرمانه و آرشیوی درباره مقاطع مختلف زندگی کاشانی منتشر و در اختیار جامعه علمی و دانشگاهی ایران و جهان قرار گرفته است؛ اتفاقاً آنچه در این همه اسناد منتشره تقریباً هیچ جایی ندارد مسائل مالی و اقتصادی است.
این استاد دانشگاه با رد ابهامات مطرح شده پیرامون آیت الله کاشانی، خاطرنشان کرد: معلوم است که اگر کاشانی اهل پول گرفتن بود آن همه سال صبر نمی‌کرد که این به اصطلاح پول‌پرستی خود را در اِزای مشارکت در کودتایی که می‌رفت تمام دستاوردهای نهضت ملی شدن صنعت را نفت نابود سازد، ارضا کند! همچنان که در تمام سال‌های بعد از کودتا هم همان وارستگی مالی و بی‌اعتنایی به پول و ثروت را ادامه داد.
سلطانی احمدی عنوان کرد: مضاف بر آن آیت الله کاشانی به دلیل حمایت و دارا بودن پشتوانه مالی بازار اصلا گیرِ دریافت چند ده هزار تومان از خارجی ها نبود. امری که هر محقق منصفی بدان آگاه است.
این تاریخ پژوه اظهار داشت: از همه این‌ها که بگذریم، به‌فرض محال، گیریم که کاغذ دستنویس مذکور جعل نشده و از اصالت تاریخی بسنده‌ای هم برخوردار است، که بدون تحقیقات فنی و علمی کافی نمی‌توان این را ثابت کرد، چگونه می‌توان اثبات کرد که ارقام ادعا شده واقعاً در اختیار آیت الله کاشانی قرار گرفته است.
وی افزود: به فرض اذناب کودتا از مدت‌ها قبل از کودتا برنامه‌ریزی کرده بودند که برای موفقیت کودتا ارقام اعلام شده را به افراد مندرج در دستنویس تحویل بدهند؛ ولی چگونه می‌شود اثبات کرد که طرح کودتاچیان طبق برنامه قبلی پیش رفته و ارقام مذکور واقعاً پرداخت شده است!؟ این کاغذ دست‌نوشته بی‌نام و نشان که جای خود دارد، حتی اگر ادعای مذکور بر روی برگه رسمی سازمان سیا و ام آی سیکس و با مُهر و امضای رسمی رؤسای سازمان‌های مذکور هم درج می‌شد هیچ نمی‌توانست اثبات کند که آیت‌الله کاشانی از کودتاچیان خارجی یا عوامل داخلی آن‌ها پولی دریافت کرده است.
سلطانی احمدی با بیان اینکه این معادله حداقل دو طرف دارد، ادامه داد: یکی به فرض پرداخت‌کننده و طرف دوم هم گیرنده وجه است. در این صورت مدعیان بی هیچ سند و مدرک متقنی که حاکی از دریافت مبلغ ادعایی از سوی کاشانی باشد، چگونه می‌توانند اثبات کنند که واقعاً چنین رقمی را به ایشان پرداخت کرده‌اند. قطعاً اگر پرداختی صورت گرفته باشد یا باید به صورت دستی بوده باشد، که لابد پرداخت‌کننده از عوامل کودتا بود و اگر چنین پرداختی صحت داشت بدون تردید تا الان رابط پرداخت‌کننده شناسایی شده بود و یا در جایی نامِ ولو مستعار او ثبت می‌شد که می‌دانیم چنین چیزی اصلا وجود ندارد؛ و یا این که پرداخت وجه ادعایی طی یک سند حقوقی رسمی مانند چک بانکی و نظایر آن صورت گرفته بود و یا مثلاً رسیدی از دریافت کننده وجه اخذ می‌شد که قطعا باید سندش در جایی ثبت شده باشد؛ که نیست.
این تاریخ پژوه تصریح کرد: فراتر از همه این‌ها چگونه ممکن است آیت الله کاشانی آن وجه ادعایی را اخذ کرده باشد اما هیچ‌یک از صدها و بلکه بیشتر از کسانی که به انحاء گوناگون با او در ارتباط بودند کوچک‌ترین بویی از آن واقعه نبرده باشند! لابد کودتاچیان انتظار داشتند آیت الله کاشانی پولِ دریافت کرده را به اصطلاح به حامیان کودتا بپردازد؛ اما آیا تاکنون حتی یک نفر شناسایی شده است که ولو به‌دروغ ادعا کرده باشد که چنان پولی را در قبال مشارکتش در کودتا از کاشانی دریافت کرده است؟
وی با بیان اینکه دست‌نوشته مذکور نمی‌تواند ثابت کند که آیت الله کاشانی یا سایر افراد مذکور در برگه دست‌نوشته از منابع کودتاچی پولی دریافت کرده‌اند، گفت: هیچ سند و مدرک متقن و حتی غیرمتقنی وجود ندارد که نشان دهد آیت‌الله کاشانی کمترین نقشی در طراحی و وقوع واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ایفا کرده باشد. به گمانم این تحرکات مشکوکِ اخیر و رونمایی از اسناد جعلی اهدافی تخریبی را علیه سرمایه‌های بزرگ سیاسی، مذهبی و ملی تاریخ معاصر ما دنبال می‌کند و هدف آنی آن می‌تواند ایجاد اختلاف و چند دستگی در میان جریان‌های مختلف اجتماعی است.
سلطانی احمدی خاطرنشان کرد: شخصیت و جایگاه سیاسی، اجتماعی و حتی دینی کاشانی بارها و بارها رفیع‌تر از آنی بوده است که به‌زعم مدعیان در برابر دریافت مبلغی وجه نقد و به قیمت از میان برداشته شدن تمام دستاوردهای نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران با کودتاچیان همراهی کند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه برخورد شتاب‌زده و سیاسی با اسناد و اوراق منتشره ما را از تحلیل علمی و مبتنی بر واقعیت نهضت نفت و واقعه ۲۸ مرداد دور می‌کند، عنوان کرد: مثلا اسناد جدید خبر از تقلب مصدق در انتخابات مجلس هفدهم با هدف حذف یا تضعیف آیت الله کاشانی می‌دهد. آیا یک محقق بدون ارزیابی علمی و بررسی سایر منابع و شواهد می‌تواند مطلب مندرج در این سند با نام و نشان را حمل بر صحت قطعی کند و شتاب‌زده بر وقوع تقلب توسط دکتر مصدق حِکم کند؟
وی در پایان گفت: پاسخ به این سوال حتما خیر است چراکه باید اسناد و منابع و سایر شواهد را بررسی کرد و بعد نتیجه گرفت.
