چند وقتی است که موضوع معلم تمام وقت در میان اخبار آموزشی از زبان مسئولان آموزش‌وپرورش شنیده می‌شود.
آن گونه که وزیر آموزش‌وپرورش درباره این طرح گفته قرار است که به تدریج به سمت تمام‌وقت شدن معلمان حرکت کنیم، البته در گام نخست باید اعتبار مورد نیاز و انگیزه‌های لازم در معلمان تأمین شود. البته نمی‌توانیم به معلمان اجبار کنیم به جای ۲۴ ساعت در هفته، ۳۶ ساعت در مدرسه حضور داشته باشند بلکه با ایجاد انگیزه‌های لازم باید هر کدام از معلم‌ها به اختیار تمام‌وقت شوند.
هم‌اکنون سوالاتی درباره طرح معلم تمام وقت مطرح است، اینکه آیا این طرح به بهبود معیشت معلمان کمک خواهد کرد، با اجرای آن و افزایش ساعت حضور معلمان در مدرسه فرصتی برای رشد و اعتلای آن‌ها و در نتیجه دانش‌آموزان فراهم می‌شود یا اینکه انگیزه اصلی این طرح پرکردن خلا کمبود معلم است؟
حجت‌الله بنیادی پژوهشگر حوزه آموزش‌وپروش در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم به تشریح زوایای مختلف طرح معلم تمام وقت پرداخت و گفت: طرح تمام وقت شدن معلمان که کلیات آن از طرف معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش اعلام شده طرحی است که به ظاهر منطبق بر هدف‌های عملیاتی سند تحول بنیادین است، ولی در واقع نه تنها منطبق بر سند تحول و دیگر اسناد و سیاست‌های بالادستی نیست بلکه در تعارض جدی با آنهاست.
معلم تمام وقت؛ نه دوای کمبود معلم و نه مؤثر در بهبود معیشت
وی افزود:کلیات این طرح این چنین است که اگر معلم ۶ ساعت بیشتر از ساعت موظف تدریس کند به فوق‌العاده شغلش ۲۵ درصد اضافه خواهد شد. به طور خلاصه می‌توان گفت: این طرح نه به رفع کمبود معلم منجر خواهد شد و نه تأثیر مثبتی در میزان پرداخت به معلمان خواهد داشت. این طرح علاوه بر این که با عدم استقبال معلمان مواجه است، موجب خدشه‌دار شدن هر چه بیشتر اعتماد معلمان به دیگر طرح‌های آموزش و پرورش خواهد شد.
این پژوهشگر حوزه آموزش‌وپرورش گفت: اولین نکته در خصوص این طرح جایگاه این طرح در سند تحول بنیادین، زیر نظام‌های سند و برنامه اجرایی سند تحول (ابلاغی مهر ماه ۱۳۹۷) است. در همه اسناد بالادستی تأکید بر نظام جبران خدمات، تأمین رفاه، بهبود معیشت و منزلت معلمان در راستای افزایش انگیزه، شایستگی و توانمندی آنان است. مطابق هدف عملیاتی شماره ۱۲ سند تحول، «برقراری الگوی جبران خدمات و تامین رفاه نیروی انسانی در خور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان» پیش بینی شده است. در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ۱۳۹۲ بر «اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان» تاکید شده است، اما باید گفت که عدم طراحی و تصویب نظام خدمات مناسب برای فرهنگیان و محدود کردن تمام وقت شدن معلمان به اضافه شدن ۶ ساعت به ساعات تدریس موظف آنان، برداشتی ناصحیح از سند تحول واجحافی بزرگی در حق معلمان است.
بنیادی ادامه داد: مطابق هدف عملیاتی (۱۲) و راهکار‌های ذیل آن و همچنین پیوست برنامه اجرایی سند تحول (از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰) بر طراحی نظام جبران خدمات متناسب با شأن معلمان تاکید شده است بنابراین اگر آموزش و پروش بخواهد در راستای سند تحول و اهداف صریح آن حرکت کند باید نسبت به طراحی و تصویب نظام پرداخت و جبران خدمات متناسب با شأن و منزلت معلمان اقدام کند.
اجحاف بزرگ در حق معلمان
وی تاکید کرد: اضافه کردن ۲۵ تا ۳۰ درصد به ساعات تدریس یک معلم و افزایش ۲۵ درصدی فقط یک بند از حقوق معلمان (فوق العاده شغل)، نه تنها در راستای سند تحول و جبران خدمات و تأمین رفاه معلمان نیست، بلکه اجحافی بزرگ در حق معلمان و نظام تعلیم و تربیت کشور است.
این پژوهشگر حوزه آموزش‌وپرورش گفت: نکته مهم دیگر در خصوص این طرح، عدم بیان شفاف اهداف آن است. نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش در چندماه گذشته از کمبود ۸۴ هزار معلم (مطابق نامه رسمی وزیر آموزش و پرورش) تا حذف فوق‌العاده سختی شرایط کار معلمان، ارسال اصلاحیه قانون مدیریت به مجلس در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ بدون بازنگری در مفاد مربوط به نظام جبران خدمات معلمان و مهمترین آن‌ها طرح رتبه بندی معلمان که همچنان در کمیسیون‌های دولت در دست بررسی است همگی نشان از نگاه نامسنجم و مقطعی به نظام جبران خدمات و تأمین معیشت معلمان است. ارائه طرح تمام وقت شدن معلمان در شرایط کنونی آموزش و پرورش نمی‌تواند هدفی جز رفع کمبود معلم و رفع بخشی از کمبود اعتبارات آموزش و پرورش داشته باشد.
بنیادی یادآور شد: هر چند که مسئولان آموزش و پرورش در توجیه مزایای این طرح بر نکاتی همچون لحاظ شدن این افزایش در حقوق ماهانه و بازنشستگی یادکرده‌اند، اما هدف اصلی این طرح در بیانات و اظهار نظر‌های آنان مبهم و نامعین است. از سویی، نگاه تک بعدی و اقتصادی به آموزش و پرروش که در سالیان اخیر قوت پیداکرده است، این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که آموزش و پرورش برای رهایی از دو مشکل کمبود معلم و کمبود بودجه و اعتبارات دست به ارائه و اجرای چنین طرحی می‌زند. طرحی که این نگرانی را ایجاد می‌کند بعد از گذشت چند سال و بدون افزایش متناسب در حقوق و مزایا ساعات تدریس معلمان را به ۳۶ ساعت افزایش دهد. اگر هدف اصلی این طرح را بهبود نظام جبران خدمت و بهبود معیشت معلمان فرض کنیم، ضرورتی به چنین طرحی نبود و آموزش و پرورش و دولت می‌توانست در زمان ارائه اصلاحیه قانون مدیریت، نظام پرداخت متناسب معلمان را از رتبه‌بندی تا قانونی‌کردن فوق العاده سختی شرایط کار را تدوین و تصویب کند.
این پژوهشگر حوزه آموزش وپرورش بیان کرد: بدیهی است که افزایش ۶ ساعت تدریس در هفته مشروط به نیاز منطقه آموزش و پرورش به اضافه تدریس معلمان و نه افزایش ۶ ساعت حضور یک معلم در مدرسه، طرحی است که هدف اصلی آن رفع کمبود معلم و بودجه و اعتبارات است.
کاهش نرخ پرداختی به معلمان از میزان نرخ حق‌التدریس
وی خاطرنشان کرد: در همه سازمان‌ها هنگام کمبود نیروی انسانی سعی می‌شود با افزایش در نرخ‌های اضافه کار و ایجاد اهرم‌های تشویقی و انگیزشی کارکنان را برای انجام کار اضافه‌تر ترغیب و تشویق کنند. این طرح آموزش و پرورش نه تنها فاقد افزایش در نرخ اضافه‌کار و ساز‌وکار‌های تشویقی برای معلمان است، بلکه نرخ پرداختی به معلمان را از میزان اضافه کار و نرخ حق‌التدریس آنان نیز کاهش داده است. نرخ هر ساعت حق التدریس یک معلم، یکصدم بند‌های اصلی حقوق وی (حق شغل و حق شاغل) است. افزایش ۶ ساعت تدریس یک معلم در هفته معادل ۲۴ ساعت در ماه می‌شود و افزایش حقوق ناشی از آن باید حداقل ۲۴ درصد بند‌های اصلی حقوق یک معلم باشد.
بنیادی ادامه داد: به این معنا که یک معلم با ۲۴ ساعت کار در هفته، ساعت کار وی در ماه تقریباً ۱۰۰ ساعت می‌شود؛ بنابراین در یک نگاه عادلانه، به ازای هر ساعت اضافه کار، نرخ حق التدریس به میزان یکصدم حقوق می‌شود. با همین نگرش زمانی که ساعات کار یک معلم به میزان ۲۵ درصد اضافه می‌شود، در یک نگاه حداقلی و منصفانه باید حق شغل و حق شاغل وی نیز به میزان ۲۵ درصد اضافه شود؛ لذا در یک نگاه منصفانه و یک نظام پرداخت عادلانه، اضافه شدن ۲۵ تا ۳۰ درصد به ساعات تدریس یک معلم باید افزایشی ۲۵ درصد حقوق وی را به دنبال داشته باشد.
ضرورت افزایش ۲۵ درصدی حق شغل و شاغل معلم به ازای افزایش ۲۵ درصدی ساعات تدریس
این پژوهشگر حوزه آموزش وپرورش گفت: در طرح معلم تمام وقت ساعات تدریس یک دبیر دوره متوسطه که ۲۴ ساعت (۲۰ ساعت در هفته برای افراد با ۲۰ سال سابقه آموزشی) در هفته است به میزان ۶ ساعت در هفته اضافه می‌شود. افزایش ۶ ساعت به معنای افزایش ۲۵ درصدی ساعات کار یک معلم ۲۴ ساعت موظف و افزایش بیش از ۳۰ درصدی ساعات کار یک معلم ۲۰ ساعت موظف است برای افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی ساعات کار یک معلم باید به همین نسبت نیز حقوق و پرداختی مستمر او افزایش یابد. یعنی در ساده‌ترین حالت باید به ازای ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش در ساعات تدریس، حق شغل و شاغل معلم نیز به میزان ۲۵ درصد اضافه شود.
وی بیان کرد: در این طرح مقرر شده است فقط ۲۵ درصد به فوق العاده شغل اضافه شود. جالب توجه این است که فوق العاده شغل برای یک معلم با رتبه «عالی حرفه‌ای» کمتر از ۱۵ درصد حق شغل و شاغل است. یعنی به ازای افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی ساعات کار یک معلم، حقوق مستمر وی به میزان کمتر از ۱۰ درصد اضافه می‌شود. عدم تناسب میان افزایش ساعات کار و افزایش میزان دریافتی، اجحافی بزرگ در حق معلمان، گامی مؤثر در جهت افت کیفیت آموزش و پرورش، تزلزل بیشتر در برنامه‌ریزی منابع انسانی و تضعیف اعتماد معلمان است.
بنیادی تاکید کرد: سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه کرده است باوجود تأکیدات سند تحول بنیادین و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ مبنی بر «استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان»، نظام پرداخت معلمان در اصلاحیه قانون مدیریت، همان الگوی اولیه است.
چگونه باور کنیم افزایش ۶ ساعت به ساعات تدریس معلمان برای افزایش توان مالی آنهاست؟
وی افزود: اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی، خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان یکی از مهمترین سیاست‌های ابلاغی است که باید در همه فرایند‌های آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد. مطابق مفاد ابلاغی و اسناد بالادستی باید نظام پرداخت معلمان متناسب با شأن منزلت و آنان، مرتفع‌کننده مشکلات مادی و معیشتی آنان و مبتنی بر شایستگی و عملکرد باشد. در اصلاحیه قانون مدیریت نه طرح رتبه‌بندی و صلاحیت حرفه‌ای معلمان، نه فوق‌العاده سختی شرایط کار (که اخیراً از احکام معلمان حذف شد) و نه لحاظ شدن فوق‌العاده ویژه در پاداش بازنشستگی دیده شده است. این که اکنون در مهرماه ۱۳۹۷ و در حالی که آموزش و پرورش مطابق اعلام‌های رسمی با کمبود حدود ۱۰۰ هزار نفری معلم روبرو بوده است، چگونه می‌توان باور کرد که افزودن ۶ ساعت به ساعات تدریس موظف معلمان در راستای اصلاح نظام جبران خدمت و افزایش توان مالی آنان است.
طرحی متاثر از غلبه نگاه اقتصادی و هزینه‌ای به آموزش‌وپرورش
بنیادی ادامه داد: مطابق قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش هر گونه پیشنهادی برای تصویب در دیگر مراجع برون سازمانی ابتدا باید به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد. طرحی که بدون تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش و بدون لحاظ کردن تأثیرات منفی آن بر کیفیت آموزش و پرورش به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده است متأثر از غلبه نگاه اقتصادی و هزینه‌ای به آموزش و پرورش است و در بلندمدت ضربات سنگین‌تری را بر اقتصاد، توسعه، فرهنگ، اقتدار و همه امور کشور وارد خواهد کرد.
وی بیان کرد: این که آموزش و پرورش توانسته است از شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت مصوبه مستقل در خصوص پرداخت حقوق به معلمان مصوبه بگیرد اتفاق مهم و در‌خور توجهی است، اما چگونه است که برای افزایش ساعت کار معلمان و افزایش نامتناسب و ناعادلانه حقوق آنان می‌توان از دو شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت مصوبه گرفت، ولی برای یک نظام پرداخت و جبران خدمات عادلانه و متناسب با جایگاه، نقش و شأن معلم نمی‌توان مصوبه گرفت؟ اخذ چنین مصوبه‌ای از دو شورای اصلی در تعیین نظام پرداخت حکایت از بازبودن مسیر و وجود، راهکار‌های قانونی، امکان و فرصت کافی برای طرح موضوعات مرتبط با نظام جبران خدمات معلمان در این شور‌ها دارد. متن‌ها باید پیشنهاد‌دهندگان نگرش، باور و توان کارشناسی لازم برای ارائه پیشنهاد‌های منسجم و قوی منطبق بر اسناد بالادستی را برای بهبود معیشت معلمان دارا باشند.
این پژوهشگر حوزه آموزش‌وپرورش یادآورشد: به نظر می‌رسد ارائه و تصویب پیشنهادی مبنی بر افزایش دادن ۲۵ تا ۳۰ درصدی ساعات تدریس معلمان و فقط افزایش ۲۵ درصدی یکی از بند‌های حکم حقوقی معلمان (فوق العاده شغل) پیشنهادی کارشناسی شده نیست و شاید هم کارشناسی شده است.
بنیادی مطرح کرد: از طرفی اگر برای آموزش و پرورش و سازمان‌های تأمین کننده بودجه و اعتبارات این امکان وجود دارد که ساعات اضافه کار یک معلم اگر تحت عنوان ساعات موظف قرار گیرد، مبالغ آنرا به موقع بپردازند چرا همان مبالغ اضافه کار را در زمان معین خود و به طور ماهانه پرداخت نمی‌کنند؟ آیا بهتر و درست این نیست که آموزش و پرورش برای رفع کمبود معلم، ابتدا نسبت به پرداخت به موقع حق التدریس خود را متعهد بداند و در گام بعدی با افزایش نرخ اضافه کار معلمان متناسب با شرایط کنونی اقتصادی جامعه، انگیزه معلمان را برای پذیرش حق التدریس افزایش دهند. این که آموزش و پرورش بخواهد برای رفع کمبود معلم به دنبال استفاده از اضافه تدریس معلمان باشد یکی از بهترین راهکار‌ها برای حل این معضل است.
طرح معلم تمام وقت آموزش‌وپرورش را در بحران جدیدی قرار خواهد داد
وی ادامه داد: استفاده از طرح تمام وقت شدن (تدریس تمام وقت) معلمان برای رفع کمبود معلم که ناشی از ضعف برنامه‌ریزی منابع انسانی است، آموزش‌و پرورش را در بحران جدید و پیچیده دیگری قرار خواهد داد. در زمینه عدم امکان اجرای بلندمدت این طرح نیز می‌توان به تأثیر نقل و انتقال معلمان و عدم نیاز همه مناطق آموزش‌و پرورش به اضافه کار معلمان اشاره کرد اگر فرض کنیم یک معلم در یک منطقه آموزش و پرورش طی ۵ سال مشمول این طرح بوده و به دلایلی به منطقه دیگری منتقل می‌شود که آن منطقه نیاز به اضافه‌کار (حق التدریس) ندارد تکلیف کسور بازنشستگی (با فرض عدم وجود موانع قانونی) دیگر او چه می‌شود؟ اگر منطقه مقصد به حق التدریس نیاز نداشته باشد، آیا ساعات موظفی او همچنان باید ۳۰ ساعت باقی بماند؟
این پژوهشگر حوزه آموزش‌وپرورش تاکید کرد: در مجموع می‌توان گفت: افزودن ۶ ساعت به ساعات تدریس موظف معلمان تحت عنوان طرح تمام وقت شدن معلمان، برداشتی ناصحیح از مفاد سند تحول در زمینه تمام وقت شدن معلمان و توجه به معیشت، توانمندی و منزلت آنان است. از آنجا که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش علاوه بر توجه به معیشت و نظام پرداخت؛ تأکید فراوانی بر «توسعه مهارت حرفه‌ای و توانمندی‌های علمی و تربیتی معلمان با ارتقاء کیفی آموزش‌های ضمن خدمت و برنامه‌ریزی برای روزآمد کردن اطلاعات تخصصی و تحصیلات تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش و پرورش» شده است با اجرای این طرح و افزایش ساعات تدریس معلمان به ۳۰ ساعت حداقل فرصتی که یک معلم برای ارتقاء دانش و مهارت در اختیار داشت از وی سلب می‌شود.
بنیادی گفت:مطابق مفاد مختلف سند تحول و مبانی نظری آن و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری توجه به معیشت و منزلت معلمان بار‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. در این طرحی که به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده است، بدون توجه به الزامات و تکالیفی که سند تحول و مصوبات مجلس برای دولت معین کرده همچنان طراحی یک نظام مناسب پرداخت برای معلمان مغفول مانده است. در نهایت این طرح علاوه بر اجحافی که در حق معلمان مشمول (با توجه به اختیاری بودن) روا می‌دارد در بلندمدت، برنامه‌ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش را از وضعیت نابسامان کنونی، بیشتر نابسامان خواهد کرد.
