ابراهیم احمدی با بیان این مطلب، اظهار کرد: چطور می‌شود شاهد افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه مورد نیاز در ساخت و تولید خودرو بود، اما نسبت به افزایش قیمت تمام شده خودروی داخلی اعتراض کرد؟
به گزارش ایسنا وی ادامه داد: قیمت هر کیلو فولاد از 1900 تومان به 6000 تومان، آلومینیوم از 6500 تومان به 28 هزار تومان، مس از 20 هزار تومان به 85000 تومان و پلیمر از 13 هزار تومان به 55 هزار تومان افزایش یافته است و مسلما در چنین شرایطی قیمت خودروی داخلی نیز چند برابر می‌شود.
رییس انجمن خودرو و نیرو محرکه استان اصفهان با بیان اینکه نباید افزایش قیمت خودرو را با رقم تورم اعلام شده برای اجناس سبد خانوار مقایسه کرد، گفت: گرانی خودرو هیچ ارتباطی با تورم 10 درصدی بانک مرکزی ندارد، چرا که تورم بانک مرکزی به صورت سبد محاسبه و تورم کالاهایی چون نان و بنزین که مصرف بالایی دارد در این سبد رقم 10 درصد اعلام می‌شود.
وی افزود: درباره خودرو باید هزینه تولید آن محاسبه شود و به افزایش قیمت موادی که مستقیماً با تولید آن در ارتباط است، توجه داشت.
احمدی با تاکید بر اینکه اقتصاد به صورت دستوری اداره نمی‌شود، اظهار کرد: امروز کشور ما یکی از صادرکنندگان مس و پتروشیمی است، اما به این معنا نیست که خودروی ساخت داخل باید با قیمت ارزان ساخته و تولید شود، چرا که صادرکننده داخلی کالای خود را به همان قیمتی صادراتی به تولیدکننده هم‌وطن خود می‌فروشد نه با قیمتی ارزان‌تر، از سوی دیگر نمی‌توان اقتصاد کشور را به صورت دستوری اداره کرد.
وی درباره واسطه‌گری دولت برای کنترل قیمت خودرو، گفت: دولت بنگاه اقتصادی نیست و در هیچ کجای دنیا در چنین شرایطی دولت دخالتی در قیمت‌ها نمی‌کند.
رییس انجمن خودرو و نیرو محرکه استان اصفهان تاکید کرد: وضعیت بغرنج امروز حاصل دخالت وسیع دولت در اقتصاد است. قیمت کالا در یک اقتصاد سالم و آزاد بر اساس میزان عرضه و تقاضا و نه دخالت دولت و اعمال دستور مشخص می‌شود.
وی افزود: به طور مثال آلمان بعد از جنگ جهانی دوم اقتصادی ورشکسته داشت، اما توانست طی 10 سال از طریق اقتصاد آزاد، سیاست‌های پولی آزاد و نگه داشتن تورم تا زیر رقم 30 درصد به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شود، امروز با داشتن 80 میلیون نفر جمعیت، 1300 میلیارد یورو صادرات دارد که در مقایسه با کشورهایی مانند چین و آمریکا بسیار قدرتمند است.
احمدی خاطرنشان کرد: تجربه جهانی و نظریات علمای اقتصادی نشان می‌دهد که تنها راه حل رفع معضلات این است که بازار خودرو آزاد و از حمایت دولت خارج شود، هم‌چنین با به صفر رسیدن تعرفه واردات خودرو، نرخ ارز به قیمت واقعی خود برسد.
وی تاکید کرد: به طور قطع در آینده مشکلاتی خواهیم داشت، اما رفته‌رفته بازار خودرو به حالت طبیعی بازمی‌گردد در این شرایط تولیدکننده واقعی در بازار می‌ماند و رانت‌خواران به کنار می‌روند.
