افزایش نقدینگی طی ۴ دهه گذشته موضوعی است که همواره مورد توجه اقتصاددان‌ها بوده است. این موضوع طی سال‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است چرا که با بوجود آمدن بانک‌های خصوصی و عملیات ساده خلق پول در بانک‌ها سایه بحران در فضای اقتصادی احساس شده است.
به گزارش تسنیم کامران ندری کارشناس امور بانکی و اقتصادی، معتقد است بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نیست و فشار‌های سیاسی ناشی از لابی‌های مدیران بانکی به بحران اقتصادی دامن زده است و نمود آن را در افزایش نقدینگی بانک‌ها می‌توان ملاحظه کرد.
این کارشناس اقتصادی با حضور در خبرگزاری تسنیم، گفت و گوی مفصلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم انجام داده است که طی آن دلایل افزایش نقدینگی در ۴۰ سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. او بهترین راه حل برای مقابله با این شرایط را استقلال پیدا کردن بانک مرکزی همچون سایر کشور‌های دنیا می‌داند و پیشنهاد‌هایی را مطرح کرده است که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید:
تسنیم: دلایل افزایش نقدینگی در مقطع کنونی که در شبکه بانکی اتفاق افتاده چیست؟
عمده‌ترین عامل رشد نقدینگی رشد پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. منتهی رشد نقدینگی به دو عامل بستگی دارد یکی رشد پایه پولی و عامل دیگر ضریب فزاینده پولی است. عامل ضریب فزاینده پولی نیز طی چند سال اخیر افزایش پیدا کرده و دلیل آن گشایش‌هایی است که در عملیات خلق پول توسط بانک‌ها ایجاد شده است.
به عنوان مثال نسبت ذخایر قانونی ما به حداقل خودش رسیده است و همچنین مقررات احتیاطی نیز تخفیف یافته است و دسترسی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی آسان‌تر شده است و همه این عوامل باعث شده است بانک‌ها بتوانند خلق پول بیشتری داشته باشند؛ بنابراین می‌توان گفت: عامل اصلی رشد نقدینگی به نوعی به شیوه مدیریت بانک‌ها و مشکلات نظارتی بر می‌گردد، که این عامل هم جزئیاتی دارد.
تسنیم: الان مقصر این وضعیت (افزایش سرسام آور نقدینگی) را چه کسی می‌دانید؟ اینکه می‌فرمایید بانک‌ها به راحتی دسترسی پیدا کردند به منابع بانک مرکزی به خاطر خصوصی شدن بانک‌ها بوده است؟ مقررات کافی نبوده است و یا دولت‌ها طی سال‌های گذشته کوتاهی کرده اند؟
ببینید اگر منظور شما در سوال قوه مجریه است، بله می‌توان گفت: به دلیل اینکه بانک مرکزی زیرمجموعه دولت است به نوعی می‌بایست جلوی رشد بالای نقدینگی را می‌گرفت. منتهی دولت نیز تحت چارچوب قوانینی عمل کند که در مجلس وضع می‌شود. بعضی از فشار‌هایی که از ناحیه قوانین تصویب شده در مجلس عملکرد بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده نیز در رشد نقدینگی موثر بوده است.
به عنوان مثال می‌توان به قانون استمهال بازپرداخت تسهیلات اشاره کرد که بانک‌ها را مکلف می‌کرد افرادی که سررسید بازپرداخت وام شان فرارسیده است (افراد بدهکار به بانک ها)، بتوانند مهلت بیشتری از بانک‌ها بگیرند و بازپرداخت شان با تاخیر صورت گیرد.
در بانکداری متعارف کسی که سررسید بدهی اش گذشته است یا بدهی اش معوق شده و یا اینکه مشکوک الوصول است، به این فرد هیچ گاه مهلت نمی‌دهند، چون مشخص است که بدهی فرد بازپرداخت نمی‌شود. اما قوانین ما این اجازه را داد که بدهی افراد مشمول مهلت بازپرداخت بیشتری شود. وقتی به افراد مهلت می‌دهید، وامی که به احتمال زیاد بازپرداخت نمی‌شود، سودی هم برای تمدید مجدد آن شناسایی می‌شود که این را در اصطلاح سود‌های موهومی و دارایی‌های موهومی بانک‌ها می‌نامند.
بر پایه این سود‌های موهومی، طرف چپ ترازنامه بانک‌ها یعنی بدهی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین شاید بتوان گفت: عامل بوجود آمدن وضعیت کنونی در اقتصاد ما نوع قانونگذاری‌هایی که در مجلس اتفاق افتاده است نیز بوده است.
ساختار سهامداری و مالکیت بانک‌ها هم به نوعی است که اجازه اعمال نظارت سختگیرانه و حرفه‌ای از بانک مرکزی را سلب کرده است. یعنی سهامداران بانک‌ها دارای قدرت سیاسی هستند و می‌توانند لابی کنند و قادر هستند فشار‌هایی را بر بانک مرکزی تحمیل کنند.
همه این موارد که بیشتر ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی است به دلایل زیاد سبب شده است رشد بالای نقدینگی را در اقتصادمان تجربه کنیم. این وضعیت هم در واقع مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم نیست و طی ۴ دهه گذشته نظام بانکی ما به همین شکل عمل کرده است.
البته نظام بانکی در این ۴ دهه تغییراتی داشته است. به عنوان مثال در دهه ۶۰ (اوایل جنگ) دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. در دوران بعد از جنگ جلوی استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی گرفته شد، ولی دولت که دراینجا منظورم حاکمیت است برای اینکه دست اندازی به منابع بانک مرکزی انجام دهد از طریق تبصره‌های تکلیفی که در قوانین بودجه قرار می‌داد بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلاتی به بخش‌های مدنظر خودش می‌کرد. این تسهیلات گاهی مشمول یارانه هم می‌شد و نرخ سود آن‌ها پایین‌تر از نرخ جاری در زمان خودش بود. این تسهیلات به نوعی در مسیری قرار می‌گرفت که نمایندگان مجلس یا دولتمردان می‌خواستند پرداخت شود. عمده این تسهیلات نیز بازپرداخت نمی‌شد و به معوقات بانکی و تسهیلات مشکوک الوصول تبدیل می‌شد.
تسنیم: پرداخت این تسهیلات تحت تاثیر لابی‌ها اتفاق می‌افتاد؟
این تسهیلات تحت تاثیر لابی‌های حاکمیت پرداخت و موجب شد در نهایت بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه شوند و به منابع بانک مرکزی روی بیاورند تا بتوانند پاسخگوی تعهدات خودشان به سپرده گذارن باشند.
در دهه اخیر تسهیلات تکلیفی کمتر شده است، اما به سبب لابی‌های داخل بانک‌ها که ناشی از یک نوع خاصی از بانکداری خصوصی که در اقتصاد ما شکل گرفته است و نمی‌توان از آن تلقی بانکداری خصوصی به معنای واقعی داشت. اصطلاح خصولتی یا بانکداری نهاد‌های عمومی غیر دولتی که این‌ها قدرت لابیگری درون حاکمیت داشتند و می‌دانستند که به هر حال داشتن مجوز بانک به آن‌ها قدرت عظیمی برای خلق پول می‌دهد، از عوامل مهم عدم امکان نظارت موثر بر بانک‌ها بوده است.
تنها عامل محدود کننده که جلوی این خلق پول را می‌توانست بگیرد محدودیت‌های دادن خط اعتباری به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها بود که عوامل سیاسی و عدم استقلال بانک مرکزی مانع جدی برای اعمال آن بوده است.
تسنیم: به چه شکلی می‌توانست این اتفاق بیفتد؟
ببینید خیلی ساده است ترکیب سهامداری بانک‌ها را نگاه کنیم این سهامداران به قدرت در کشور وصل هستند. با توجه به موازنه قدرت بین جناح‌های سیاسی در نهایت عدم استقلال بانک مرکزی سبب می‌شود که این نهاد در نهایت تسلیم فشار‌ها شود و وضع مقررات احتیاطی و نظارت بر بانک‌ها را نمی‌تواند به درستی انجام دهد. در کشور ما به نوعی می‌توان گفت: رشد نقدینگی ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی و فقدان مدیریت حرفه‌ای در بانک‌ها بوده است.
تسنیم: با توجه به تغییر مدیریت در بانک مرکزی آیا این نهاد عزم لازم را دارد تا به سمت استقلال کامل حرکت کند. از نظر شما پیش نیاز‌های این استقلال چه مواردی است؟
مدیریت جدید حتما برنامه‌هایی دارد. باید توجه داشته باشیم که در مقطعی هستیم که اگر فکری برای وضعیت کنونی نشود این بحران می‌تواند نتایج نامطلوبی به همراه داشته باشد که تبعات سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. بحران کنونی که خودش را در بخش ارزی نشان داده است (در صورت تداوم) می‌تواند به صورت افزایش لجام گسیخته تورم هم جلوه گر شود که این موضوع تبعات بسیار منفی سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. بحران اقتصادی گسترده به دنبال خودش مشکلات اجتماعی را به همراه می‌آورد و این وضعیت می‌تواند به تحولات سیاسی بینجامد.
تسنیم: نقدینگی چطور سر از بازار ارز درآورده است؟ شما بحث لابی‌های مختلفی که در داخل بانک‌ها و حاکمیت اتفاق افتاده است و به مشکلات بانکی دامن زده را مطرح کردید، اینکه وام‌هایی پرداخت شده، اما بازپرداخت نشده است. اما این افزایش نقدینگی چطور در بازار‌های مختلف آسیب زا شده است؟
مشکل اصلی در اقتصاد ایران به مداخله دولت در نظام قیمت گذاری بر می‌گردد؛ که باعث شده است یک قیمت رسمی داشته باشیم و یک قیمت بازار؛ مردم عادی خرید خودشان را بر اساس قیمت بازار انجام می‌دهند. کالا‌ها هم در بازار اولیه (رسمی) عرضه می‌شوند. کسانی که بتوانند در بازار اولیه کالا را به قیمت رسمی تهیه کنند و به قیمت بالاتر در بازار آزاد بفروشند به درآمد بسیار بالایی دست پیدا می‌کنند.
به طور معمول کسانی که می‌روند به بازار اولیه کالا که همان بازار عمده فروشی است دارای توان مالی بالایی هستند چرا که همه کس توان حضور در این بازار را ندارد، بنابراین به دلیل قدرت بالای بانک‌ها احتمالا از طریق شرکت‌ها یا عواملشان یکی از طرف‌های حضور در این بازار‌های اولیه هستند. بانک‌ها برای ورود به این بازار نیاز به نقدینگی ندارند چرا که خودشان منبع خلق پول هستند. حتی نیازی نیست خود بانک ارز تهیه کند و چنین کار‌هایی را به شرکت‌هایی واگذار می‌کنند که بر اساس یک سری لایه بندی به بانک‌ها متصل هستند و گاهی پیدا کردن ارتباط میان چنین شرکت‌هایی با بانک هم کار دشواری است.
بر این اساس، نقدینگی که خلق می‌شود در این شرایط به سمت تولید نمی‌رود بلکه به سمت استفاده از فرصت‌های رانتی تمایل پیدا می‌کند که بر اساس مداخلات دولت ایجاد شده است.
بانک‌ها در این شرایط می‌توانند برای شرکت‌های که می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، منابع مالی فراهم کنند و اگر با کسری نقدینگی مواجه شوند یا نرخ سود سپرده را بالا می‌برند یا از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند که هر دو به خلق پول بیشتر در کشور منجر می‌شود.
به نظرم می‌آید عمده مشکلاتی که در اقتصاد بوجود آمده است به مداخلاتی بر می‌گردد که قوه مجریه انجام داده یا مجلس تکلیف کرده است و اقتصاد تبدیل شده است به یک اقتصاد رانتی که در آن می‌توان بدون نیاز به انجام کار مولد کسب درآمد کنند.
برای اینکه شرایط اصلاح شود در ابتدا می‌بایست فکری برای اقتصاد رانتی کرد. چرا که یک فساد سیستماتیک در اقتصاد بوجود آورده است. چهار دهه است مسئولان اقتصاد را به این شکل اداره کردند و دلیل این بوده است که هرجا با مشکل مواجه می‌شدند ۲ راه حل سهل الوصول مقابل خود می‌دیدند. اول درآمد نفتی و بعد از آن مناع بانک مرکزی.
تسنیم: یک بحثی در فضای انتخابات‌ها وجود دارد که اقتصاد را آزاد کنیم جلوی سرکوب قیمت‌ها گرفته شود. در واقع یک دوگانه است. بخشی به کمک شعار‌های کاهش قیمت‌ها به دنبال رای هستند و گروه‌هایی همواره صحبت از آزادسازی قیمت‌ها می‌کنند. سر قیمت دلار هم این موضوع توسط برخی مطرح می‌شود که دلار باید برود بالا و نباید قیمت آن سرکوب شود و صحبت از اقتصاد بازار آزاد می‌کنند.
اقتصاد بازار آزاد به معنای اقتصاد رها شده نیست. در ادبیات اقتصاد لیبرال هم اقتصاد بخش عمومی وجود دارد که دولت در اقتصاد مداخله می‌کند. مساله نوع و نحوه مداخله دولت در اقتصاد است. دولت باید نهاد‌هایی ایجاد کند که بتواند رقابت آزاد در بازار ایجاد و مهم‌تر از آن رقابت را تضمین کند. دولت باید شفافیت در بازارها ایجاد کند تا امکان سو استفاده از مکانیسم بازار تقلیل پیدا کند و در بعضی بازارها هم باید سیاستگذاری کند. یکی از آن‌ها بازار ارز است در این بخش هم دولت نباید به دنبال تعیین دستوری قیمت باشد، بلکه با استفاده از ابزار‌های مالی نرخ را در بازار هدایت کند.
در همین خصوص مثالی از کشور کانادا می‌زنم. در کانادا نظام ارزی شناور مدیریت شده است و دولت این بازار را بدون ذخایر ارزی مدیریت می‌کند. بانک مرکزی کانادا ذخایر ارزی مشابه ایران ندارد. اما ابزاری دارد که می‌تواند ارز را از کسانی که نیاز ندارند تهیه کند و در بازار تزریق کند. هر زمان هم افراد نیاز به این ارز داشتند عملیات را معکوس می‌کند. این‌ها مشتقات مالی هستند که خیلی از کشور‌های دنیا از این موارد برای مدیریت بازار ارز استفاده می‌کنند.
تسنیم: ما می‌توانیم از چنین ابزار‌هایی برای مدیریت بازار ارز استفاده کنیم؟
باید نهاد‌های آن را ایجاد کنیم، ما باید ابزار آن را ایجاد کنیم در واقع راهی نداریم، چون اگر این کار را نکنیم، برای مدیریت منابع ارزی در شرایط اقتصاد تحریم زده فعلی بخشی از منابع ارزی سر از خانه‌های مردم درآورده است. طی سال‌های گذشته هم این اتفاق افتاده است و بسیاری از مردم برای حفظ دارایی هایشان دلار ذخیره کرده اند. در یکسال گذشته این روند با شدت بیشتری صورت گرفته است.
ما یک مقدار قابل ملاحظه ارز فیزیکی داریم و هنر مدیریت این است که کاری کنید تا ارز‌های پس انداز شده وارد چرخه اقتصاد شود. اگر این اقدام صورت نگیرد مجبور به فروش نفت خواهیم بود تا بتوانیم به کمک آن یک جریان ورودی ارزی داشته باشیم. تحریم کنندگان هم می‌دانند سرعت گردش ارز در اقتصاد ایران ضعیف است و برای ایجاد جریان ارزی به فروش نفت متکی است؛ بنابراین به سراغ راه حل محدود کردن فروش نفت رفته اند و چنانچه نفت به فروش رسید برای انتقال ارز حاصل از آن محدودیت ایجاد کرده اند.
در شرایط فعلی اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند و نخواهیم زود وارد جریان مذاکرات شویم، چاره‌ای نداریم جز اینکه ابزار‌های سیاست پولی و ارزی را ایجاد کنیم و تغییر ساختار اساسی در حوزه سیاستگذاری ارزی بوجود آوریم.
تسنیم: این موضوع با چه مکانیسمی قابل حصول است؟ در مورد نقدینگی آیا راه حلی برای کنترل وجود دارد؟
مساله‌ای که در اقتصاد داریم این است که شرایط اقتصادی تغییر کرده است، همان طور که شرایط دنیا عوض شده است. ما منابع ارزی نداریم تا بخواهیم با تزریق ارز نیازمان را برآورده کنیم و بازار را کنترل کنیم. در حال حاضر با تحمیل برخی شرایط از بیرون اقتصاد، نمی‌توانیم با ابزار‌های قدیمی مان بازار را کنترل کنیم.
دچار تحریم هستیم و ذخایر ارزی هم کم داریم. این یعنی اینکه نمی‌توانیم با ساختار‌های گذشته اقتصاد را مدیریت کنیم.
در مورد نقدینگی هم راهکار مشخص است. ما باید جلوی اضافه برداشت‌ها و خطوط اعتباری باز را بگیریم تا بانک‌ها نتوانند به راحتی در پایان روز کاری از منابع بانک مرکزی برداشت کنند. می‌بایست تضمینی برای بازپرداخت خطوط اعتباری و اضافه برداشت‌ها قرار بدهیم، همان طور که در سایر نقاط دنیا هم این موضوع وجود دارد.
در کل دنیا هر بانکی بخواهد خط اعتباری بگیرد و یا اضافه برداشت انجام دهد، باید وثیقه در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. در حالی که هر وثیقه‌ای هم مورد قبول نیست.
در حال حاضر بانک‌ها وثیقه‌هایی دارند و تمایل دارند چنین وثیقه‌هایی را برای دریافت خطوط اعتباری ارائه دهند، اما وثیقه آن‌ها ارزشی ندارد؛ بنابراین می‌بایست لیستی از وثیقه‌های قابل قبول تهیه شود و مبنایی برای دریافت خطوط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی قرار بگیرد.
مساله‌ای که وجود دارد این است که اگر بانک مرکزی برای تخصیص دادن خطوط اعتباری به بانک‌ها ج. با رویه مذکور عمل کند، بانک‌ها هم بخواهند از طریق سپرده گذاران به بانک مرکزی فشار بیاورند. پس بانک مرکزی باید از قبل برای این برخورد‌های بانک‌ها آمادگی داشته باشد تا آن‌ها نتوانند با فشار سیاسی و اجتماعی بانک مرکزی را وادار به تحمیل خواسته هایشان کنند.
البته این موضوع که چطور بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌ها و جلوگیری از فشار سیاسی و اجتماعی آن‌ها مقابله کند دارای جزییاتی است که مطرح کردن آن در چنین مصاحبه‌ای به مصلحت نیست. در یک عبارت کلی باید گفت: بانک مرکزی می‌بایست برنامه مناسبی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها داشته باشد.
چرا جزییات را مطرح نمی‌کنید؟
مساله اصلی در این زمینه اراده سیاسی است که باید شکل بگیرد و بانک مرکزی در مقابل باز بودن اضافه برداشت بانک‌ها بایستد. بانک‌ها اگر بفهمند عزم سیاسی در مقابل این موضوع وجود دارد خودشان را جمع می‌کنند.
از هیچ رئیس کل بانک مرکزی نمی‌توان انتظاری داشت مگر اینکه عزم سیاسی وجود داشته باشد. بدون این اراده سیاسی اگر بانک مرکزی چنین اقدام‌هایی را انجام دهد و به بانک‌ها خط اعتباری ندهد و جلوی اضافه برداشت آن‌ها را بگیرد بانک‌ها چنین موضوعی را از طریق عدم ایفای تعهداتشان به سپرده گذاران مقابله می‌کنند و در نهایت امکان آشوب و تنش خواهد بود. موضوع سپرده گذاران موسسات مالی که طی سال‌های اخیر بوجود آمده است به خوبی حاکی از این است که مشکلات بانک‌ها می‌تواند تبعات گسترده‌ای را بوجود آورد.
بانک مرکزی بدون حمایت سیاسی اگر دانش هم داشته باشد هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. اگر بهترین کارشناسان پولی و بانکی را از خارج بیاوریم اگر عزم سیاسی وجود نداشته باشد هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند.
اینکه در همه دنیا به بانک مرکزی استقلال می‌دهند یعنی اراده سیاسی، به این معنی که مدیران بانک مرکزی بدون توجه به هیاهوی‌های جامعه فعالیت کند. خط قرمز بانک مرکزی تامین نکردن تورم پایین و ثبات اقتصادی است. اگر بانک مرکزی ثبات ایجاد کرد و تورم را کنترل کرد می‌بایست مورد حمایت قرار بگیرد.
تمام دولت‌ها در دنیا به دنبال این هستند که از قدرت خلق پول سوء استفاده کنند، حتی در آمریکا هم چنین فضایی وجود دارد. اما قانون اجازه نمی‌دهد که دولت‌ها سوء استفاده کنند. البته قانون هم به تنهایی کافی نیست و چنانچه یک رئیس جمهور بخواهد خلاف قوانین از قدرت خلق پول استفاده کند، کل نظام سیاسی اجازه چنین موضوعی را نمی‌دهد و قوه قضایی و مقنننه مقابل تخلف می‌ایستد.
در قانون می‌بایست سیستم اقتصادی و حقوقی از استقلال بانک مرکزی پشتیبانی کند. اگر این حمایت نباشد خلق پول ساده‌ترین راهکار برای دولت هاست تا اهداف سیاسی شان را تامین کنند. همه این کار را می‌کنند. به ویژه هنگامی که دولت‌ها در تنگنا قرار می‌گیرند.
تسنیم: با همه واقعیت‌هایی که از اقتصاد مطرح می‌کنید، آیا مدیریت این نقدینگی سرسام آور امکان دارد؟ در حال حاضر چه میزان از نقدینگی را دارایی‌های موهوم تشکیل می‌دهد؟
نقدینگی یعنی سمت چپ ترازنامه بانک‌ها که به پشتوانه دارایی‌های بانک‌ها در سمت راست ترازنامه بوجود می‌آید. هنگامی که این دارایی‌ها موهومی باشد نقدینگی دارای قدرت است، اما از سوی دارایی‌های بانک پشتیبانی نمی‌شود؛ بنابراین کسی که می‌خواهد نقدینگی خود در سمت چپ ترازنامه را مورد استفاده قرار دهد، چون دارایی بانک قابلیت نقد شوندگی ندارد و بانک مجبور است برود نقدینگی جدید خلق کند تا بتواند از عهده تامین نقدینگی که قبل‌تر ایجاد کرده است برآید. این شرایط راه حل ندارد مگر اینکه دارایی بانک‌ها به طور دقیق شناسایی شود و ناترازی بانک‌ها از بین برود.
تسنیم: این راه مشخصی دارد؟
بله؛ بانکداری حرفه‌ای و استفاده از سیاست‌های پولی و ارزی و تقویت روش‌های نظارتی راه حل است.. این وضعیتی که در اقتصاد مشاهده می‌کنیم خاص کشور ما نیست. چنین وضعیتی بار‌ها در کشور‌های دیگر رخ داده است و آن‌ها را به سمت تکامل بخشیدن به نهاد‌های مالی شان پیش برده است. در آمریکا فدرال رزرو در اثر ورشکستگی‌های گسترده‌ای که در نظام بانکی اتفاق افتاد و بحران‌های اجتماعی که وجود داشت، بوجود آمد و تکامل یافت.
برخورداری از درآمد نفتی ما را از تقویت نهاد‌ها بی نیاز کرده است. چون احساس نیاز نکردیم و آثار تورمی رشد نقدینگی را با استفاده درآمد نفتی جبران کردیم. به همین دلیل بسیاری از سیاستمداران در زمان برخورداری از درآمد‌های سرشلر نفتی، رابطه‌ای میان رشد نقدینگی و تورم نمی‌بینند. دلیل بوجود آمدن این نگاه این است که آثار تورمی رشد نقدینگی را با استفاده از درآمد نفتی به تاخیر انداخته بودیم. در این چند سال اخیر هم دچار این توهم بودیم و علی رغن رشد بالای نقدینگی تصور می‌کردیم تورم را مهار کرده ایم. در حالیکه با اتکا به درآمد نفتی و ثابت نگه داشتن نرخ ارز جلوی رشد قیمت‌ها را گرفته بودیم.
در حال حاضر که به واسطه تحریم‌ها انتظار این است که درآمد نفتی کاهش پیدا کند و ذخایر ارزی کم شود انتظارات تورمی بوجود آمده است که باعث شده تا نرخ ارز بالا برود و موجی از گرانی‌ها بوجود آورده است.
مردم هم بنا به همین انتظارات تورمی برای اینکه بتوانند شرایط زندگی شان را حفظ کنند از همین نقدینگی که در بانک‌ها دپو شده است استفاده می‌کنند و آن را تبدیل می‌کنند به طلا، سکه و ارز؛ در واقع نقدینگی بانک‌ها به جریان افتاده است و سرعت گردش آن به واسطه همین انتظارات تورمی بیشتر شده است. در چنین شرایطی تورمی که ایجاد می‌شود از رشد بلند مدت نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی است.
