در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه در مورد صدور ضمانت نامه های بانک ملی توضیح دهد.
به گزارش ایسنا نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: دو ضمانت نامه از بانک ملی به تاریخ های ۳ / ۸/ ۸۹ به مبلغ ۶ میلیارد و نیم ریال و در تاریخ ۲/ ۸/ ۹۰ به مبلغ ۸ میلیارد در وجه نفت جی شعبه بهار به معاونت قاسم علی بهرامی صادر شده است که ضمانت نامه های فوق فاقد شرایط لازم بوده و تمام تضمین های ارایه شده جعلی بوده است.
وی افزود: شش ضمانت نامه دیگر هم در بانک ملی صادر شده که تضامین این ضمانت نامه‌ها هم جعلی بوده است و همچنین 36 فقره ضمانتنامه دیگر در بانک ملی صادر شده که این ضمانتنامهها نیز به لحاظ فقدان سابقه در سیستم بانک ملی و نظریات کارشناسی در شعبه بازپرسی از اساس جعلی هستند.
وی افزود: طبق اظهارات شهود و مطلعان در کیفرخواست شرکتهای متقاضی ضمانتنامه برای معامله با شرکتهای دیگر درخواست صدور ضمانتنامه کردند و این‌ها شرکت‌هایی هستند که مدیریت آنها با حمید باقری درمنی است. از 36 فقره ضمانتنامه جعلی یاد شده 26 فقره به بانک ملی عودت داده شده اما بانک ملی به لحاظ اینکه سابقه‌ای در سیستم خود نداشته از پرداخت وجه خودداری کرده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: از 10 فقره ضمانتنامه باقی‌مانده نیز یک فقره برای ضمانت شخصی به نام شیری به مجتمع شهید مدرس تحویل داده شده است. همچنین 57 فقره فرم خام ضمانتنامه از بانک ملی خارج شده است. بانک ملی نامه‌ای به شعبه بازپرسی صادر کرده و گفته که علاوه بر ضمانتنامه مجعول عنوان شده 57 فقره فرم خام ضمانتنامه در زمان ریاست جوان میر محمدی در شعبه بهار بانک ملی از این بانک خارج شده است. از ضمانتنامهها نیز یک ضمانتنامه از بانک گردشگری است که مبلغ آن 6 میلیارد تومان است. ضمانت خواه‌ها شرکتهای پلاستیک کاران، حافظان انرژی بی‌همتا و آریا برج هرم هستند که همه شرکتهای یاد شده بر اساس اقرارنامه باقری درمنی جزو شرکتهای زیرمجموعه وی بوده است.
در ادامه حمیدباقری درمنی متهم پرونده با حضور در جایگاه گفت: یکی از مشکلات من این است که پرونده را مطالعه نکردم و از شما می خواهم پرونده را در اختیار بنده قرار دهید که قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: وکیل شما باید ساعت 8 صبح در دادگاه برای مطالعه پرونده حاضر شود.
متهم گفت: من اصلاً نمی‌دانم این شاهدان از کجا آمده‌اند و این ضمانتنامهها چه ارتباطی با من دارند، مستنداتشان چیست؟
قاضی صلواتی از متهم سوال کرد که آیا این 6 شرکت زیرمجموعه شما هستند؟ که متهم گفت: خیر نیستند. بنده 20 میلیارد بابت بدهی آقای نصیری که مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها است به نفع جی پرداخت کرده بودم و برای اینکه مجبور بودم و بدهی شرکت آریابرج را پذیرفتم و پرداخت بدهی این شرکت دلیل بر اینکه این شرکت زیرمجموعه من باشد، نیست. شرکت شکوه و شرکت آریا برج سال‌ها قبل از اینکه آنها را بشناسم در حال فعالیت بودند.
متهم گفت: ذی‌نفعان ضمانتنامه ها هر میزان پرداختی به من داشتند را اعلام کنند زیرا من نفعی از این ضمانتنامهها نبرده‌ام. شرکت سامان‌مجد از بنده شکایت نکرده است و اصلاً مشخص نیست که ضمانت‌نامه‌های عنوان شده مربوط به کدام شرکت است و ضمناً کارشناسی در خصوص اینکه به بنده پول و نفعی رسیده است موجود نیست. 37 میلیارد تومان از 57 میلیارد تومان ضمانت‌های سامان‌مجد طبق اظهار مدیر شرکت از بانک تأییدیه گرفته و من مازادی از این شرکت‌ها هم طلبکار هستم و بنده در گرفتن ضمانتنامهها و اقدامات اجرایی نقشی نداشتم و حتی شرکت شکوه نیز بدلیل اینکه هیچ مراوده مالی با بنده نداشته انرا اذعان کرده است.
باقری درمنی با بیان اینکه اگر متهم یکی از ارکان کلاهبرداری را انجام ندهد این جرم به وی قابل انتساب نیست و بنده هیچ یک از ارکان این جرم را انجام ندادم گفت: از سوی بازپرس هم جرم اتهامی و ادله آن به شکل صحیح به بنده تفهیم نشده است زیرا بازپرس مکلف است موضوع را بدون اینکه ابهامی وجود داشته باشد به متهم بفهماند. رفتار مجرمانه این جانب مشخص نیست و صرف اقرار چند نفر، 4 سال است که در زندان نگه داشته شده‌ام و شرکت سامان‌مجد پول را به شرکت‌ها پرداخت کرده و اینجا با ادعای برخی افراد بنده شریک شرکت‌ها شده‌ام. ادله چیست؟
در ادامه وکیل شرکت سامان‌مجد باحضور در جایگاه گفت: اگر آقای باقری درمنی ارتباطی با شرکت‌ها نداشته است، چرا بدهی آنها را پرداخت کرده است. ضمانت‌نامه‌هایی که بانک ملی شعبه بهار به ذینفعی موکل صادر کرده ۷ فقره است که اصل آنها موجود است و از این تعداد، چهار ضمانتنامه توسط شرکت آریا برج هرم برای چهار قرارداد با شرکت موکل به مبلغ ۳۷ میلیارد تومان است. همچنین ۳ ضمانتنامه دیگر با شرکت انبوه‌سازان شکوه به منظور تضمین قرارداد تحویل شرکت موکلم شده است که ۳۰ میلیارد تومان است. همچنین یک فقره از ضمانتنامهها که توسط شرکت آریا برج هرم ارائه شده است، جعلی و ساختگی است و توسط بانک ملی صادر نشده است و به درخواست آقایان خسروی و نصیری جعل شده است.
وکیل شرکت سامان مجد گفت: مرکز تشخیص جعل پلیس آگاهی ناجا اعلام کرده است که آثار مهر و امضاها در شش ضمانتنامه دیگر تا حد زیادی با امضاهای متعارف و اصیل مطابقت دارد و سریال ضمانتنامهها با سریال اوراق نیز مطابق است اما این شش ضمانتنامه توسط بانک ملی برخلاف ضوابط توسط رئیس و معاون شعبه صادر شده و یک تخلف اداری در این خصوص رخ داده و تمام افرادی که در پرونده در بروز اعمال مجرمانه با یکدیگر دخالت داشته‌اند، بابت ضرر و زیان قابل توجهی که به شرکت سامان‌مجد وارد شده است باید پاسخگو باشند.
وی گفت: از محضر شریف دادگاه، جبران خسارت و ضرر و زیان به میزان مندرج و فروعات مربوطه را درخواست دارم.
براساس این گزارش متهم نیز با حضور در جایگاه درباره صرافی اقتصاد نوین گفت: من بدهی آقای نصیری را پرداخت کردم و بنده چند معامله ملکی با نصیری داشتم که حال اگر تنها یکی از املاک وجود داشت ۱۰۸ میلیارد تومان قیمت آن وجود بود. همچنین ملکی در کن و دیگر مکان‌ها وجود دارد که از دست بنده خارج شده است و بهتر است بررسی شود و اگر پولی به من پرداخت شده ۲ برابر آن را پس خواهم داد. من به دلیل اینکه بانک ملی متضرر نشود کارها را به درستی انجام دادم ولی اینکه حتی با پرداخت بدهی متهم پرونده باشم درست نیست.
متهم مدعی شد: اگر سندی دارید که پول به من ارائه شده آن را ارائه دهید و اصل بدهی شما مشخص نیست و فقط می گویید که بدهکارم در صورتی که من پولی از شرکت سامان مجد نگرفتم حال باید دید این اعداد از کجا می‌آیند. شرکتهای آریا برج هرم و شکوه آبی در و چند شرکت دیگر توسط آقای نصیری ضمانت شدند و بنده هیچ ارتباطی با او در این موارد نداشتم. با توجه به آئین دادرسی در خصوص رد مال موارد کاملاً مشخص خواهند شد و اتهامات از گردن بنده رفع خواهند شد زیرا نصیری قبلا می‌گفت اموالش به اندازه بدهی‌هایش است و آنان را پرداخت می‌کند.
در ادامه جلسه وکیل شرکت صرافی اقتصاد نوین گفت: جمع رقم ضمانت‌های مربوط به شرکت اقتصاد نوین ۱۵۰ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان بود که در اظهارات دادستان آمده ۷۰ میلیارد است. حال با اینکه رقم اصل دریافتی حدود ۱۰۹ میلیارد تومان است. باید بگویم که اسناد تجاری و دارای اعتبار هستند. همچنین ۱۰ مورد از ضمانتنامهها ابطال شده‌اند و ۱۵ ضمانتنامه وجود دارد که به تشخیص هویت رسیده و توسط اداره آگاهی اعلام شد ۸ فقره از این ضمانتنامهها توسط بانک ملی و آقای جهانگیر محمدی تائید شده که با مهر وی مطابقت دارد. مشخص است که رئیس شعبه بانک ضمانتنامهها را امضا کرده و گفته که اوراق دارای اصالت هستند. ما کار به این نداریم که مدیران بانک ملی از حدود اختیارات خود خارج شده‌اند ولی باید پاسخگوی موارد به وجود آمده باشند.
وی افزود: قاسم علی بهرامی به عنوان معاون بانک چند مورد امضا دارد و اداره آگاهی گفته که کارکنان بانک یوزر و پسوردی دارند که بتوانند امضاها را تطابق دهند. حال اگر این رمز عبور به دست فردی نا مطمئن بیفتد مشکلات فراوانی به دنبال دارد و معاون بانک نیز گفته من اوراق را سفید به رئیس شعبه می‌دادم و وی امضا می‌کرد و می‌گفت که اصول کار را به تو یاد خواهم داد. شرکت ما قبلاً با این بانک مراوده داشت که کارها انجام شدند ولی این بار با مشکل روبرو شدیم.
وی با طرح ابن سوال که آیا رئیس شعبه نماینده شخص حقوقی هست یا خیر گفت: از حیث ارتباط با آقای باقری ضمانت‌نامه‌هایی از شرکت‌ها دریافت شده مانند آقای نصیری که متواری هستند.
دراین هنگام متهم پرونده گفت: ۸۷ میلیارد بدهی در پرونده قید شده و پرداختی‌هایی که نماینده دادستان اعلام کرد به ۸۷ میلیارد نمی‌رسد، اما من بالای ۱۰۰ میلیاردتومان ملک به آقای نصیری انتقال دادم و یکی از مشکلاتم در این پرونده، رسیدن به ارقام واقعی است، زیرا پرداختی‌های من بیشتر از دریافتی از آقای نصیری بوده است.
وی با بیان اینکه یک کارشناسی بی‌طرف می‌تواند این مشکل را حل کند گفت: از ریاست دادگاه تقاضا دارم دستور دهد هیأت ۳ یا ۵ نفره به این حساب کتاب‌ها رسیدگی کنند. من طلبکارم اما بابت طلب خود چیزی نمی‌خواهم، چون هم پولم رفته و هم زندانی هستم. ۱۰۸ قطعه ملکم به نام هرمز رضوی رفته است و من گیر افتاده‌ام و نمی‌توانم این املاک را پس بگیرم.
متهم در مورد بیمه ایران گفت: من نه به دفترخانه رفتم و نه بیمه‌نامه مشکل‌دار داشتم، شرکت بیمه باید نسبت به فک رهن اقدام می‌کرد و شرکت نفت جی هم یک سال و نیم بعد از زمان سررسید برای وصول مطالباتش اقدام کرده است. اگر مبلغ بیمه‌نامه تسویه نشده بود، چگونه به من قیر داده شده؟ اما ناگفته نماند که عقد قراردادها توسط جزایری بوده است.
به گزارش ایسنا در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: در جریان یکی از معاملاتی که شرکت فجر گستر با پالایشگاه نفت جی داشته در قبال قیرهای دریافتی 3 فقره چک صادر می‌کنند و پشتوانه این چک‌ها نیز بیمه‌نامه شرکت بیمه ایران بوده است که اولا چک‌های مزبور از حساب مسدود صادر شده و ثانیا تطبیق امضا وجود نداشته و ثالثا فاقد موجودی بوده است لذا از اساس برای اینکه پرداختی صورت نگیرد این چک‌ها صادر شده است.
وی افزود: متهم مدعی است که اساسنامه شرکت فجر گستر تغییر کرده بود و چک‌ها با امضای مدیر عامل شرکت قابل وصول بوده است در حالی که اگر اساسنامه تغییر کرده باید این تغییر در اساسنامه به بانک هم اعلام می‌شده اما تغییر در اساسنامه در بانک لحاظ نشده و منجر شده شرکت بیمه به عنوان تضمین‌کننده وارد شود البته قبل از پرداخت متوجه شده اسناد رهنی جعلی بوده است. جالب اینکه اسناد ارائه شده به بیمه ایران در تضمین بانک گردشگری و پالایشگاه نفت جی هم قرار گرفته بود.
وی افزود: متهم مدعی است که از بابت وجوه حاصل از صدور ضمانتنامهها پرداختی به وی صورت نگرفته است در حالی که متهم ممنوع‌المعامله بوده است بنابراین سند مکتوبی وجود ندارد که پرداختی به وی صورت گرفته باشد و حتی در ارتباط با شرکت فجر گستر نوین که متهم مدعی است تنها با این شرکت ارتباط داشته هیچ سند مکتوبی وجود ندارد.
نماینده دادستان تاکید کرد: ضمانتنامه یک سند تجاری است یعنی مبلغ درون آن کاملا متقن است، بنابراین چه شبهه‌ای وجود دارد که بخواهیم از کارشناسی استفاده کنیم؟ ضمن اینکه ارقام قرائت شده توسط همکارم یک چهارم یا یک پنجم ارقامی است که در پرونده وجود دارد. متهم مدعی است که به خاطر نداشتن وثیقه در زندان مانده است در حالی که باید گفت شما در حال حاضر به خاطر محکومیت هم در زندان هستید بنابراین اگر وثیقه هم می‌گذاشتید نمی‌توانستید آزاد شوید.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل شرکت بیمه ایران گلت: موضوع شکایت شرکت بیمه از آقای باقری درمنی از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست و یک فقره بیمه مسئولیت قراردادی توسط شرکت فجرگستر نوین به مدیریت آقای باقری صادر شده است و اقدامات مجرمانه در رابطه با صدور این بیمه‌نامه مهندسی‌شده بود که اولین آن این است که مسئولان بیمه را قانع می‌کنند تا عملیات صدور بیمه‌نامه در دفترخانه طی ۱۵ جلسه انجام شود و این چنین اسنادی معمولا در دفترخانه معتمد شرکت بیمه منتقل می‌شوند اما مسئولان شرکت فجرگستر نوین تعمداً این دفترخانه را انتخاب کرده بودند و کمتر از یک ماه قبل نیز همین اسناد توسط همین افراد در همین دفترخانه موضوع معامله قرار گرفته بود.
وی افزود: ما با املاکی مواجه هستیم که در قراردادهای مختلف موضوع ضمانتنامهها و بیمه‌نامه‌ها قرار گرفتند و آنچه در مورد بیمه ایران مسلم است این است که اسنادی که در بیمه‌نامه بودند جعلی و فاقد اصالت هستند. در اسناد رسمی که به عنوان دلیل مدیریت فجرگستر وجود دارد، صاحب امضای چک مجید باقری درمنی است، در حالی که در آن زمان چک باید با امضای هم‌زمان مجید و حمید باقری درمنی صادر می‌شد و متن قرارداد مدیرعامل نیز یک امضا را معتبر می‌دانست، اما بعدا مشخص شد که نقص امضا وجود دارد و چک از حساب مسدود صادر شده است.
وی با بیان اینکه پوشش بیمه‌نامه برای تضمین چک‌هایی بود که قابلیت وصول نداشته است، گفت: مانند این است که پوشش بیمه برای املاکی باشد که وجود ندارند تا در آینده در مقابل حادثه بیمه شوند. قطعا ارتباط باقری درمنی با شرکت فجرگستر قابل کتمان نیست و چگونه است که چکی در این شرکت صادر شده و وی نداند که این چک نقص امضا دارد و از حساب بسته صادر شده است و به نوعی از اسنادی هم استفاده شده که از تعهد متعهد واقعی خارج شده‌اند.
وی تاکید کرد: تمامی عملیات از ابتدا متقلبانه بوده و همانطور که نماینده دادستان اعلام کرد، ایرادات حقوقی بیمه‌نامه زمانی است که به صورت قانونی صادر شده باشد و چون با قصد تقلب صادر شده است ،مطابق ماده ۱۲ قانون بیمه، یک بیمه‌نامه غیرمعتبر است.
در ادامه متهم گفت: در اساسنامه ذکر شده است که امضای بنده هم برای چک لازم بوده و بی‌دقتی شما برای ما مشکل ایجاد کرده است. دسته‌چک در سال ۸۱ و ۸۴ گردش مالی داشته و با دو امضا بوده و بعد یک امضا شده است، آیا چون اساسنامه عوض شده، بنده مرتکب عمل متقلبانه شده‌ام؟ اینکه می‌گویید دفترخانه را عوض کردید، من اصلا دفترخانه را نمی‌شناسم، آقای نصیری برای من مشکلاتی ایجاد کرده و سر بنده را هم کلاه گذاشته است. من نه به کسی رشوه دادم و نه از کسی کاری خواستم.
ادامه دارد...
