روزنامه صائب تبریز در شماره جدید خود طی گزارشی با عنوان ' آیا کمبود خودرو صفرداخلی واقعی است؟! ' به وضعیت بازار خودرو در کشور پرداخته است.
به گزارش این روزنامه، ساده ترین معادله در اقتصاد آزاد استفاده از فرمول عرضه و تقاضا برای کنترل قیمت ها است.
با استفاده از این معادله یا فرمول است که می توان با کاهش عرضه ایجاد کمبود کرد و یا با عرضه زیاد به کاهش قیمت ها کمک کرد.
امروزه در بازار داخلی ایران خودروسازان ما تنها چیزی که از اقتصاد بازار یاد گرفته اند ، استفاده از توانایی های قابل توجه عرضه و تقاضا در بازار ، اقدام به ایجاد بازار سیاه خودرو به بهانه های واهی می کنند.
بهانه های معمول و آشنای آنان شامل این موارد است: نبود قطعه ، مشکل نقدینگی ، گران شدن واردات و بهانه هایی در همین رده و ردیف ها که اساسا هیچیک قابل قبول در سطح جامعه و افکار عمومی نیستند.
دلیل عدم باور عمومی به آنان تکرار همان سناریوهای امروزی در گذشته و بالا بردن نجومی قیمت ها با اظهاراتی تکراری و شناخته شده می باشد!
کنترل نامحسوس بازار و ایجاد گرانی سرسام آور به نفع گروهی که عرضه خودروی داخلی را دست دارند ، ترفندی شناخته شده است و مردم به دلایل مختلف اظهارات آنان در توجیه وضعیت موجود را باور ندارند.
نخست اینکه خودروهایی که در داخل ایران از قبیل پراید ، پژو 405 ، آر – دی ، وانت نیسان ، سمند و بنجل هایی غیراستاندارد و خطرناک برای استفاده در جاده شناخته شده اند، به مدت سه دهه است که تولید یا بهتر بگوئیم مونتاژ می شوند و لذا قطعات آن ها طبق اظهارات چندین باره خود مدیریت هایشان در داخل تولید می شود. (اگر هم دروغ گفته باشند پای خودشان !)
دلیل مهم دیگر که اساسا هرگونه کمبود را توجیه نمی کند این است که هر خودروساز حتی مبتدی برای تولید یک مدل خودرو قطعات آن را حداقل برای تعداد کثیری که در نظر دارد ، تهیه می کند که در مورد خودروسازان داخلی نیز این مهم مصداق دارد و ارزش واقعی قطعات نیز با دلار سه هزار و هفتصد تومان باید محاسبه و تولیدات به بازار عرضه شود.
حال باید از متولیان و مدافعین این باصطلاح صنعتی که در طول شش دهه گذشته حتی نتوانسته تحولی در تولید مدل های ظاهری عرضه شده ایجاد کند ، چگونه انتظار داریم از بحران ارزی و شرایط سخت اقتصادی موجود به نفع صنعت و مردم یعنی صاحبان اصلی این کشور بهره برداری کنند؟
این صنعت در داخل کشور حتی نتوانسته ده درصد از تولیدات خود را بومی سازی کند و دلیل روشن آن نیز اقبال عمومی نسبت به خرید خودروهای تولید اولیه توسط خودروسازان وطنی است.
برای مثال خریداران خودروهای دست دوم همواره مدل های اولیه پراید ، 405 و اساسا هر مدل خودروی داخلی در بازار خودروهای دست دوم خریدار و خواهان زیادتری دارد! حال باید از مدیران محترم مربوطه در این صنایع پرسید که فکر می کنند چرا گرایش بازار به خرید مدل های اولیه اینگونه با اقبال عمومی مواجه بوده و زیاد است؟
جواب آن یک جمله بیشتر نخواهد بود و آن اینکه خودروسازان ما قادر به ارتقای کیفیت ، ایجاد نوآوری و افزایش بهره وری نیستند ودرست به همین دلیل نیز هست که همواره خواهان افزایش قیمت ها بدلیل جبران کمبودها و نبود بهره وری در واحدهای خود هستند.
در همین ارتباط یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ناتوانی خودروسازان در عرضه، علت اصلی تلاطم بازار خودرو است.
محمد عزیزی یکشنبه شب در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به اینکه بیشتر تلاطم در بازار خودرو به علت بی تدبیری است، افزود: در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با حضور خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، تحریم و سوق نقدینگی به سمت خودرو را علت افزایش قیمت، اعلام کردند که قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه خودروسازان اعلام می کنند که در تامین قطعه مشکل دارند، گفت: آیا پس از 30 سال تولید خودروهایی مانند پراید و یا پژو با همان شکل و قیافه اولیه، باز هم باید بگوئیم در تامین قطعه مشکل داریم؟ آیا این سخن را مردم و یا حتی یک بچه می پذیرد؟
عزیزی افزود: پس باید بگوییم خودروسازی نداریم بلکه مونتاژکاری داریم و در همین مونتاژ کردن هم گرفتاریم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدیم علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی هم باید به موضوع خودرو ورود کند.
در نهایت باید به این نکته کلیدی و مهم اشاره کنیم که امروزه متاسفانه به دلیل نقص فاحش شبکه های حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ و متوسط ایران ، خودرو به وسیله ای عمومی در میان خانوارهای ایرانی تبدیل شده است.
در این شرایط انصاف نیست دست عده ای باز باشد تا با ترفند های گوناگون و کنترل عرضه و تقاضا در بازار قیمت همین بنجل های دایناسوری سه یا چهار دهه قبل شامل پراید ، سمند ، 405 و پژو پرشیا و … را به بیش از دو یا سه برابر قیمت واقعی به بازار عرضه کنند.
طبق اذعان نمایندگان مجلس هم اکنون مافیایی بنام مافیای خودرو در حال فعالیت است و اعضای آنان بصورت مرعی و نامرعی در تصمیمات مدیران کشور نیز تاثیر می گذارند.
باید ریشه فساد را در هرکجا که باشد خشکاند و نگذاشت منافع ملی و حقوق عمومی بازیچه عده ای ظاهر الصلاح گردد.
در شرایط کنونی برای کاهش التهاب در بازار عرضه و تقاضای خودرو ، دولت باید در اسرع وقت تعرفه های واردات خودروهای دارای قیمت متوسط را بردارد تا با ورود خودروهای استاندارد سایز متوسط با قیمت های متعادل به بازار ، خودروسازان وطنی به خود آمده و دست از زیاده خواهی ها و …. بردارند.
اقتصاد آزاد به هر مبتدی می گوید اگر نمی توانی تولیدت را به روز کنی باید میدان را به دیگری بدهی ، این موضوع در مورد لوازم خانگی تولید داخل ما مصداق داشت و خودشان واحدهای تولیدی خود را به نفع تولیدات کره جنوبی بستند، حال باید دید آیا خودروسازان ما جرات اظهار “نمی توانیم” را خواهند داشت یا بازهم از جیب مردم به ضرر مردم فعال خواهند بود!؟
