امیر باقری امروز در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: مشکلات نظام بانکی در حال حاضر نا ترازی دارایی‌ها- بدهی‌ها، ناترازی درآمد- هزینه، ناترازی جریان وجوه نقد، بدهی دولت به بانکها، مطالبات غیر جاری، شرکت داری بانکها و وجود اموال و املاک مازاد و شیوه بنگاه‌داری در بانکها است.
به گزارش فارس وی ادامه داد: در شش ماه گذشته تقریبا به طور ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها فروخته شد که از این رقم ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد سهام شرکت‌ها و یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بود.
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد با اشاره به الزام قانونی ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گفت: برای اجرای این موضوع نیازمند واگذاری شرکتهای تابعه و اموال مازاد در بانکها و موسسات اعتباری و بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی هستیم.
باقری درباره واگذاری املاک و اموال مازاد و شرکت های وابسته به بانک‌های دولتی، گفت: لازمه این کار احصاء کل شرکتهای تابعه بانک ها، تفکیک شرکت های ابزاری و غیرابزاری، برشماری فهرست شرکتهای مشمول واگذاری، تعیین برنامه زمان‌بندی فروش شرکت های تابعه مازاد و ابلاغ به بانک ها، احصاء اموال مازاد بانک ها اعم از تملیکی و غیرتملیکی، رصد مستمر پیشرفت برنامه واگذاری و ایجاد هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی برای تسهیل و تسریع در واگذاری شرکت ها است.
وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اظهار داشت: براساس این تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت ۳ سال مطابق با دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانکها می‌رسد نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی اقدام کند.
معاون وزیر اقتصاد درباره اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌های خصوصی و خصوصی شده گفت: دستورالعمل الزامی ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی مصوب شورای پول و اعتبار است و بر این اساس بانک مرکزی در فراز پایانی این بخشنامه برای اعمال حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی به وزارت اقتصاد توصیه کرده که چارچوب این دستورالعمل مبنای تدوین نظام حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی توسط وزارت متبوع قرار دهد.
باقری تصریح کرد: طبق پیگیری انجام شده دستورالعمل ناظر بر حاکمیت شرکتی و بازسازی ساختار مالی بانک های دولتی به تصویب مجمع عمومی بانک ها رسید و پس از تصویب به بانک ها ابلاغ شد، هم اکنون در تعامل با بانک‌های دولتی در مورد شیوه و زمان بندی استقرار این دستورالعمل هستیم.
معاون وزیر اقتصاد جایگاه، نقش و نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره و رییس هیات مدیره به عنوان سیاستگذار، جایگاه و نقش کمیته‌های تخصصی و همچنین نحوه ارتباط مجمع و رییس مجمع با عناصر فوق را برخی موارد مهم در دستورالعمل اعلام کرد و اظهار داشت: تغییر نگرش و رفتار سهامدار واحد (دولت) از منظر پای‌بندی به اصول حاکمیت شرکتی، تغییر نگرش و رفتار قانونگذار از منظر پای‌بندی به اصول حاکمیت شرکتی به ویژه تخصیص بهینه منابع و عدم احاله تکالیف به بانکها از چالش‌های عمده استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی است.
وی افزود: عمق کم اجرای حاکمیت شرکتی در ایران به ویژه بانک ها، عدم تفهیم نحوه تعامل ذینفعان و ارکان حاکمیت شرکتی و در نهایت تنظیم نحوه تعامل ارکان حاکمیت شرکتی از چالش‌های عمده استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی است.
باقری با اشاره به مهم ترین ویژگی های استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها، گفت: حفظ منابع سپرده‌گذاران، حفظ منافع سهامداران، حفظ منافع دیگر ذینفعان، پیچیدگی روزافزون عملیات بانک ها و تاثیرپذیری اقتصاد بانک محور ایران از بانک ها از مهمترین ویژگی ها و الزامات استقرار حاکمیت شرکتی است.
