فواد ایزدی کارشناس مسائل بین الملل در اولین نشست برگزیدگان اقشار جبهه مردمی نیروهای انقلاب که عصر امروز (دوشنبه) برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به خروج آمریکا از برجام و گذشت سه ماه از مهلت ایران به اروپاییها گفت: حالت کنونی سیاستخارجه کشور حالت مطلوب نیست.
به گزارش تسنیم، وی درباره توجه بیش از حد مسئولان سیاست خارجی به برقراری رابطه با اروپاییها افزود: ممکن است دوستان ما، اروپامحور بودن را رد کنند و راست هم بگویند اما نگاه دنیا به آنها، اروپامحوری است. نتیجه چنین نگاهی هم ایجاد این ذهنیت است که غربیها فکر میکنند در هر صورت دولت پای برجام میماند.
ایزدی با بیان اینکه کشورهایی مثل روسیه و چین که ممکن است نفت ما را بخرند، نمیدانند چقدر میتوانند روی دولت ایران سرمایهگذاری کنند و پروندهای محوری در ارتباط با ایران باز کنند، گفت: این کشورها معتقدند که ممکن است دولت روحانی با لبخند اروپاییها مجدداً به سمت آنها برود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: به طور مثال آقای روحانی در هفته های اخیر گفت که نمیشود نفت دنیا به فروش برسد اما نفت ما نه پس از آن در سخنرانی دیگری گفت ما علاوه بر تنگه هرمز، تنگههای نیز دیگری داریم. چند روز پس از آن در دیدار سفیر انگلیس گفت بحث بستن تنگه هرمز جدی نیست.
وی افزود: ای کاش رئیس جمهور این حرف را در دیدار سفیر انگلیس نمیزد چراکه معنی این سخن این است که حرفهای تندی که توسط روحانی در عرصه بینالمللی زده میشود، جدی نیست که این موضوع چندان خوب نیست.
ایزدی خاطرنشان کرد: نگاه دیگری که به ایران وجود دارد این است که خواستههای حداکثری نظام توسط رهبری ارائه میشود ولی دولت با چانهزنی در محافل بینالمللی و همچنین رایزنی در داخل، این خواستهها را تعدیل میکند که باور به این نگاه یک تهدید برای کشور به شمار میرود.
وی با بیان اینکه دلخوش کردن به دادگاه لاهه، برای فریب افکار عمومی است، تصریح کرد: تنها جایی که میتوان به آنجا شکایت برد، شورای امنیت سازمان ملل است، اما دولت ما به این دلیل شکایتی را از آمریکا بابت نقض برجام ارائه نداده که مکانیسم ماشه به کار میافتد. البته در شورای ملل نیز آنها حق وتو دارند.
ایزدی افزود: نمیگویم شکایت به آمریکا در دادگاه لاهه را رها کنید، اما نباید به آن دلخوش بود و افکار عمومی را منتظر گذاشت.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با انحرافی خواندن استیضاح ترامپ گفت: استیضاح در آمریکا با ایران فرق دارد و در آنجا به جای عدم کفایت سیاسی، بحث اثبات جرم مطرح است.