تورم قیمت سکه در ماه‌های اخیر، تورم محکومان مالی مهریه و افزایش جمعیت کیفری را به دنبال داشته است. این موضوع را سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور می‌گوید و همچنین معتقد است لازم است برای خروج از این مشکل با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و نمایندگان مجلس اقداماتی انجام گیرد تا مقدمات آزادی بسیاری از افرادی که تنها به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه در زندان هستند، مهیا شود.
به گزارش قانون افزایش ناگهانی قیمت سکه در ماه‌های اخیر نه تنها تاثیر منفی بر زندگی و معیشت مردم داشته است بلکه افزایش میزان جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه محکومان مالی مهریه یا شاید نفقه را به دنبال داشته است. این در حالی است که در سال‌های اخیر سیاست قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری بوده و مسئولان قضایی همراه تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از ورود افراد به زندان‌ها یا استفاده از مجازات‌های جایگزین انجام داده‌اند که برداشته شدن جنبه کیفری از تعداد ۱۱۰ سکه نیزمی توان یکی از دستاور‌های مهم ستاد دیه برای کاهش محکومان مالی مهریه دانست. محکومانی که نه به دلیل ارتکاب جرم بلکه تنها به علت عدم ملائت مالی مجبور به تحمل زندان هستند.
اما نکته مهم دیگر اینکه در این سال‌ها در مورد محکومان مهریه بیشتر سخن به میان آمده در حالی که محکومان نفقه نیز جمعیت بالایی از محکومان مالی را به خود اختصاص داده به طوری که به گفته جولایی محکومان نفقه در رتبه سوم محکومان مالی قرار دارند که آمار قابل توجهی را نیز به خود اختصاص داده‌اند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور، نوسانات بازار، بیکاری و مشکلات اقتصادی را مهم‌ترین عوامل در افزایش تعداد محکومان نفقه می‌داند و در این زمینه می‌گوید: بسیاری از استان‌ها آمار بالایی از محکومان نفقه را دارند. برای مثال، در خوزستان ۲۲ نفر، خراسان شمالی ۲۴، تهران ۲۴ نفر و در مجموع نیز ۲۴۵ نفر بابت عدم پرداخت نفقه در زندان به سر می‌برند.
سیداسدالله جولایی در پاسخ به این سوال که در مورد تعیین میزان نفقه چه عواملی درنظر گرفته می‌شود و قضات در این زمینه چه معیار‌هایی را مدنظر قرار می‌دهند، توضیح داد: در مورد میزان نفقه معیار خاص و ثابتی وجود ندارد. نفقه یک خانم بابت شأن و موقعیت اجتماعی یا برخی از موارد دیگر از جمله اینکه در خانه پدر چگونه وباچه شرایطی زندگی می‌کرده توسط قاضی تعیین می‌شود و ممکن است این میزان در دادگاه‌های گوناگون نیز متفاوت باشد. البته گاهی نیز ممکن است فرزند به دلیل عدم پرداخت نفقه از پدر خود شکایت کند هرچند که باید گفت: تعداد زیادی از این افراد به دلیل شکایت همسر در زندان به سر می‌برند.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر اولویت ستاد دیه آزادی محکومان مهریه است یا نفقه، خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل اینکه محکومان نفقه سرپرست خانواده هستند، اولویت ستاد دیه رهایی محکومان نفقه است. هرچند اولویت ما آزادی زندانیان نفقه است، اما ما به تمامی نمایندگی خود همواره تاکید کرده‌ایم که حمایت ما نباید موجب تجری به جرم شود. به عبارت دیگر نباید این طور تصور شود که نباید افراد با این امید که ستاد دیه آن‌ها را حمایت می‌کند از پرداخت نفقه به همسر و فرزندان خود خودداری کنند. ما به این دلیل به صورت چراغ خاموش و تحت شرایط خاصی فعالیت می‌کنیم. باید واقعا برای ما محرز شود که فرد به دلایل متقن مانند بیکاری و عدم یافتن شغل و مشکلات واقعی اقتصادی توانایی پرداخت نفقه را ندارد. در صورت محرز شدن، آزادی زندانیان نفقه در اولویت ما قرار دارد، زیرا در این صورت یک خانواده از مشکلات جدی رهایی می‌یابند.
رتبه نخست؛ زندانیان چک
زندانیان چک در رتبه اول محکومان مالی قرار دارند و امید است اصلاح قانون چک بتواند از ورود افراد به زندان جلوگیری کند. این در حالی است که نوسانات قیمت سکه در ماه‌های اخیر بسیاری از محکومان مهریه را باچالش جدی مواجه کرده است و این افراد نه به دلیل ارتکاب به جرم بلکه تنها به دلیل عدم استطاعت مالی برای پرداخت مهریه همسر خویش در زندان به سر می‌برند حال به دلیل بالارفتن قیمت سکه بسیاری از این زندانیان حتی توان پرداخت ۱۰ سکه را هم ندارند و مجبورند تحمل کیفر کنند.
جولایی درادامه در مورد میزان محکومان مالی می‌گوید: از جمعیت ۱۳ هزار و پانصد نفری جرائم غیرعمد، زندانیان چک در رتبه اول قرار دارند و بیشترین زندانی حدود ۹۳۰۰ نفر را به خود اختصاص داده‌اند که البته تمام این افراد صادر‌کننده چک نیستد بلکه برخی نیز ضامن بوده‌اند و به دلیل ضمانت برخی از افراد از جمله خانواده و آشَنایان را مثلا برای دریافت وام تقبل کرده‌اند، به دلیل عدم پرداخت فرد وام گیرنده یا متواری شدن وی، مجبور به تحمل کیفر شده‌اند. رتبه دوم زندانیان غیرعمد را محکومان مهریه به خود اختصاص داده‌اند که آمارآن‌ها حدود ۳۶۰۰ نفر است. این محکومان غالبا جوان و جویای کار و به عنوان سرمایه ملی و کار محسوب می‌شوند که نه تنها حضورشان در جامعه خطر و ضرری ندارد بلکه غیبت‌آن‌ها قطعا آسیبی برای منفعت عمومی است. محکومان مهریه به دلیل عدم استطاعت مالی برای پرداخت ۱۱۰ سکه روانه زندان‌ها می‌شوند.
جولایی با اشاره به اینکه رتبه سوم محکومان مالی نیز از آن افرادی است که توانایی پرداخت نفقه به همسر و فرزندان خود را ندارند، خاطرنشان کرد: ۹۹درصد از محکومان مالی و جرائم غیرعمد به محکومان نفقه اختصاص دارد که این افراد سرپرست خانواده هستند و به دلیل مشکلات اقتصادی، توان پرداخت نفقه به همسر و فرزندان خود را ندارند و با طرح شکایت از سوی همسر یا فرزندان راهی زندان شده‌اند.
اصلاح قوانین، مهم‌ترین عامل کاهش ورودی به زندان‌ها
جولایی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش محکومان مالی در این سال‌ها، ستاد دیه برای کاهش جمعیت کیفری و رهایی این گونه از محکومان از زندان‌ها چه اقداماتی انجام داده است، تصریح کرد: ستاد دیه برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مخصوصا زندانیان جرائم غیرعمد علاوه بر جلب مشارکت‌های مردمی، برگزاری جشن گلریزان و تلاش در حوزه درمانی در حوزه پیشگیری ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها نیز فعالیت‌های بسیاری داشته که از جمله بحث اصلاح قانون است که در این سال‌ها بیشترین تمرکز ما بر این موضوع یعنی اصلاح قوانین برای کاهش جمعیت کیفری بوده است‌که در این راستا مهم‌ترین دستاورد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث بوده‌است. با تصویب این قانون در اردبیهشت ۹۵ که با پیگیری‌های ۱۸ ساله ستاد دیه کشور محقق شد، جمعیت زندانیان را که در سال ۸۲، سی هزار و دویست نفر، در بحث حوادث رانندگی جمعیت زندانیان به ۵۰۰ نفر تقلیل یافت که البته این میزان روز به روز نیز در حال کاهش است.
وی افزود: موضوع دیگری که ستاد دیه پیگیر‌های زیادی در مورد آن انجام داده‌است، برداشتن جنبه کیفری از مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه بود که با تصویب قانون تنها افرادی که ملائت مالی برای پرداخت ۱۱۰ سکه را نداشته باشند روانه زندان می‌شوند وهیچ فردی در هیچ محکمه‌ای برای بالاتر از این میزان راهی زندان نمی‌شود. موضوع دیگر با توجه به ازدیاد محکومان چک، اصلاح قانون چک بود که با همت نمایندگان مجلس این قانون هم اصلاح شد.
جولایی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش قیمت سکه و به دنبال افزایش زندانیان مهریه ستاد دیه آیا در این زمینه برای کاهش این‌گونه محکومان برنامه‌ای دارد، توضیح داد: با توجه به افزایش قیمت سکه، طی جلساتی که با نمایندگان فراکسیون زنان داشتیم این موضوع رامطرح کردیم که در این جلسه هر دوطرف به این امر صحه گذاشتند هرچند تعیین میزان ۱۱۰ سکه در گذشته کارگشا بود و باعث کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها شد، اما در حال حاضر با توجه به بالا رفتن نرخ تورم و شرایط سخت معیشت مردم، میزان ۱۱۰ سکه با این شرایط همخوانی ندارد و لازم است این معیار اصلاح شود که امیدواریم با بهره‌گیری از کارشناسان این حوزه، این میزان کاهش یابد به طوری که باشرایط امروزجامعه همخوانی داشته باشد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه اولویت ما هیچ‌گاه بدهکاران مهریه نبوده، ادامه داد: سیاست ما در مورد محکومان مهریه به این صورت بوده که ستاد دیه به صورت غیرمستقیم و با پرداخت پیش قسط بتواند به این افراد کمک کند تا به تعهد خود عمل کنند.
ضمن اینکه باید گفت: هیچ‌گاه این حمایت‌ها بلاعوض نبوده است و معیا رما ۱۰۰ سکه بوده است. این در حالی است که با افزایش چشمگیر قیمت سکه در دیداری که با زندانیان مهریه داشتیم متوجه شدیم افرادی در حال حاضر افرادی به عنوان محکوم مهریه در زندان هستند که توانایی پرداخت ۱۰ سکه یعنی حدود ۳۰ میلیون را ندارند. نکته دیگری که باید گفت: اینکه برخی از بانوان نیز با استفاده از این موقعیت (افزایش قیمت سکه) مهریه‌های خود را به اجرا گذاشته‌اند که این بحث نیز باعث ورود برخی از افراد به زندان شده‌است.
در خاتمه باید گفت: محکومان مالی به ویژه زندانیان مهریه چشم‌انتظار اقدامی جدی ازسوی مسئولان هستند، راهکاری که بتواند مانع از تورم محکومان در زندان‌ها شود. زندانیانی که امیدوار بودند با پرداخت ۱۱۰ سکه می‌توانند طعم آزادی را بچشند، حالا گرانی قیمت سکه امیدشان را ناامید کرده است و آزادی را دور از دسترس می‌دانند. در این زمینه باید تلاش کرد افرادی که هرگز مرتکب جرمی نشده‌اند و تنها به دلیل عدم پرداخت مهریه یا نفقه در زندان هستند با تمهیداتی که از سوی مسئولان اندیشیده می‌شود به جامعه و زندگی خود بازگردند.
