بعد از آن‌که نیمه دوم سال گذشته بازار ارز روزهای پرالتهابی را پشت سرگذاشت و مجموعه دولت و بانک مرکزی نتوانست کنترل مناسبی بر بازار داشته باشد و قیمت دلار در شش ماه از حدود ۳۷۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان پیش رفت، امسال هم اتفاق خوبی در این بازار نیفتاد. سال که شروع شد وضع ملتهب بازار به روند خود ادامه داد و در ۲۰ روز ابتدایی سال، قیمت دلار از ۶۰۰۰ تومان نیز عبور کرد. دولت نیز که ظاهرا برنامه‌ای برای کنترل بازار و هرج و مرج آن نداشت، تصمیمی گرفت که کارشناسان حتی در همان ساعات اولیه تماما آن را عجولانه و اشتباه تلقی کرده و خواستار بازنگری آن شدند.
به گزارش ایسنا، دولت در سیاست جدید ارزی به یکباره قیمت های تند بازار ارز را غیر رسمی اعلام و برای دلار نرخ ۴۲۰۰ تومان را در نظر گرفت و تمام واردات را بدون هیچ اولویت بندی مشمول ارز ارزان قیمت کرد که خود در سامانه ارزی نیما آن را تحت نظر داشت و بین واردکننده و صادر کننده در جریان بود؛ روالی که به زودی با توجه به فعالیت بازار ارز به ایجاد رانت و فسادی در تخصیص و تامین ارز و واردات انجامید که شخص رئیس جمهور نیز نسبت به آن معترض و خواستار شفاف سازی شد.
به هر حال روال غیرشفاف بازار ارز در شرایطی که این روزها اقتصاد ایران در آستانه اجرایی شدن تحریم های اعلامی رئیس جمهور آمریکا در حوزه تجاری و طلا و ارز قرار دارد، مجموعه ای از عواملی را رقم زد که اوضاع بازار ارز را بیش از گذشته تکان داد و به سمت ارقام تاریخی تا ۱۲ هزار تومان برای دلار و بیش از چهار میلیون برای سکه پیش برد.
اما از حدود یک هفته قبل که رئیس جمهور تغییراتی در ریاست بانک مرکزی ایجاد کرد، از معاون اول روحانی گرفته تا همتی -رئیس کل بانک مرکزی- و سایر مسئولان دولتی و البته برخی نمایندگان مجلس، از تدوین بسته ارزی جامعی خبر داده‌اند که قرار است اوضاع موجود را سامان دهد. گرچه تا کنون بانک مرکزی و دولت کوچکترین اطلاعاتی از این بسته را اعلام نکرده اند اما واکنش ها به گونه ای بوده که انگار باید منتظر اتفاق های عجیب و تازه ای بود که در روزهای آینده با این بسته رقم خواهد خورد.
این در حالی است که برخی خبرهایی که هنوز به طور رسمی از سوی بانک مرکزی تایید نشده است از این حکایت دارد که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی که تا کنون برای کالای اساسی و گروه دوم کالایی یعنی مواد اولیه کارخانه‌ها و تولید اختصاص پیدا می‌کرد ، فقط به کالای اساسی اختصاص پیدا کرده و مابقی کالا ها با نرخ جدید وارد شود. به عبارتی به جز کالاهای اساسی و حیاتی که با ارز ناشی از درآمد نفتی تامین خواهد شد، مابقی واردات و صادرات وارد بازار ثانویه شود. در این بازار که در همان سامانه نیما قرار دارد، قرار است تمام ارز ناشی از صادرات غیرتفتی از جمله پتروشیمی ها و فلزات با نرخ توافقی عرضه شده و واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. این در حالی است که از مدتی پیش و برای گروه سوم کالایی که غیر ضروری هستند این جریان شروع شده بود و قیمت ارز برگرفته از بازار آزاد تعیین و در روزهای اخیر تا ۱۰ هزار تومان هم پیش رفته بود.
برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی نرخ ارز برای سایر گروه ها به استثنای کالای اساسی سیاست تایید شده ای می‌تواند باشد؛ چرا که خود مشوق صادرکننده برای عرضه ارز و تامین منابع خواهد بود اما مشروط به اینکه بازار ارز بار دیگر رها نشده و بتوان معاملات در صرافی ها را نیز ساماندهی کرد؛ چراکه در غیر این صورت بازار غیرشفاف و زیر زمینی ارز بار دیگر به ارقام پرت دلار و سوءاستفاده سودجویان خواهد انجامید.
به هر صورت ایران در آستانه تحریم احتمالی آمریکا که در زمان خروج از برجام برای یک مهلت ۹۰ روزه اعلام کرده بود قرار دارد و در هفته پیش رو ممکن است اجرایی شود؛ شرایطی که می تواند فضای روانی آن به شدت بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی است که بسته ارزی دولت احتمالا تا یکی دو روز آینده رونمایی خواهد شد تا در این زمان بتواند پادزهری مقابل التهابات بازار ارز و تحرکاتی باشد که این روزها بازار را بیش از گذشته دستخوش تغییر کرده است. در این شرایط باید در انتظار سیاستگذاری جدید در بازار ارز بود که آیا می تواند جریان تازه و اثرگذاری رقم بزند یا مانند بسته قبلی در آینده ای نزدیک زمینه ساز روالی نامناسب در بازار باشد؟
