انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیـرکبیـر (عضو دفتر تحکیم وحدت) طی نامه به آیت‌الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه با اشاره به اظهارات اژه‌ای مبنی بر دادن «۱۶۰ میلیون دلار و ۵۱ میلیون یورو» توسط بانک مرکزی به فردی با عنوان «سلطان سکه» عدم پاسخگویی بانک مرکزی در این باره نوشت: با توجه به شنیده‌ها مبنی بر اقامت خانواده برخی مدیران در کشور‌های دیگر، متقاضی است برخی مسئولین که در ایجاد شرایط فعلی نقش دارند را تا بررسی کامل پرونده‌ها و شفاف شدن عملکردشان، «ممنوع الخروج» شوند تا خدای ناکرده شاهد رخ دادن مجدد مواردی نظیر آقای خاوری نباشیم.
به گزارش فارس، متن این نامه خطاب به رئیس قوه قضائیه در ادامه آمده است:
«ریاست محترم قوه قضاییه
جناب آقای آملی لاریجانی.
سلام علیکم
همانطور که مستحضرید، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، به هیچ وجه شرایط مطلوبی نیست. اگرچه نقش عوامل خارجی در این مقوله غیر قابل کتمان است؛ اما به عقیده‌ی ما، بیش از آنکه این وضعیت، معلول عوامل خارجی باشد، نتیجه‌ی «سوء مدیریت داخلی»، «عدم شفافیت در بررسی مفاسد اقتصادی» و «نبود ساز و کار نظارتی دقیق و کارآمد» است. تجربه‌های تلخ پیشین درمورد مفسدین اقتصادی نیز، خود گواه بر عدم اجرای نظارت دقیق و به موقع می‌باشد.
از این رو، از قوه قضاییه به عنوان مسئول اصلی برقراری و اجرای عدالت در کشور، انتظار می‌رود تا در بخش‌های «نظارت»، «پیگیری و بررسی» و «شفاف سازی» پرونده متهمین اقتصادی، مانند سایر پرونده‌ها با جدیت و قدرت عمل کرده و بدون واهمه، از هیچ تلاشی در راستای این مهم، فروگذار نکند. ازجمله پیشنهادات ما به شما در راستای تحقق این مهم، ایجاد و سازماندهی سامانه‌های برخط: «نظارت و گزارش مردمی» بر عملکرد دستگاه‌ها و مدیران، و «شفاف سازی و اطلاع رسانی در پرونده‌های متهمین اقتصادی» است.
جناب آقای آملی لاریجانی! مردم منتظر برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی‌اند که در راس آن، برخورد با عاملین شرایط کنونی و بررسی دقیق پرونده ایشان برای جلوگیری از فرار آن‌ها به خارج از کشور قرار دارد.
جناب آقای آملی لاریجانی! اگر دستگاه نظارتی دقت لازم را داشته باشد، دیگر برای دستگیری مجرمین و برگرداندن آن‌ها به کشور، هزینه‌های سنگین و گا‌ها غیرقابل جبران، به کشور تحمیل نمی‌شود و گام مهم در خصوص پیشگیری از این گونه موارد، پیگیری دقیق و شفاف سازی پرونده مدیران «دو تابعیتی» یا دارای «خانواده‌های ساکن خارج از کشور» است.
بنابر صحبت‌های جناب آقای اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، «۱۶۰ میلیون دلار و ۵۱ میلیون یورو» توسط بانک مرکزی، به فردی با عنوان «سلطان سکه» داده شده است و بانک مرکزی خود را ملزم به پاسخگویی به شما در این مورد، ندانسته است. با توجه به شنیده‌ها مبنی بر اقامت خانواده برخی مدیران در کشور‌های دیگر، متقاضی است این مسئولین تا بررسی کامل پرونده‌ها و شفاف شدن عملکردشان، «ممنوع الخروج» شوند تا خدای ناکرده شاهد رخ دادن مجدد مواردی نظیر آقای خاوری نباشیم؛ که اگر چنین بشود ضربه سنگینی به امید و اعتماد مردم عزیزمان به نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد خواهد شد.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به وظیفه خود در رساندن پیام مردم و اعلام حمایت کامل و همه جانبه از برقراری آرمان‌های انقلاب اسلامی (و عدل در راس آن به عنوان شاخصه اصلی) عمل کرد و آنچه را که باید بگوید گفت. حال، چشم ما و مردم به عملکرد شما در برقراری عدالت اقتصادی است و منتظر برخورد دقیق و جدی شما هستیم.»
